صكوك بريمان تجبر الأهالي على «الاشتراك الكهربائي»

هموم الحي الشرقي على طاولة الأمانة

بريمان الشرقي ينتظر الارتقاء قرابة 10 سنوات ويتطلع السكان إلى تفعيل الخدمات البلدية وتنشيط البنى التحتية كي يلحق ببقية أحياء جدة.. قليل من التنظيم يرقى الحي المزدحم، الأهالي يطالبون بتوصيل التيار، رفع مستوى خدمات النظافة، ومكافحة انتشار العمالة الغريبة وقد زادت أعدادها بشكل لافت في الأعوام الثلاثة الماضية.
الحي يشهد كثافة سكانية كبيرة معظمهم من ذوي الدخل المحدود، والذين بح صوتهم من كثرة مطالباتهم بتوفير الخدمات والمرافق الضرورية.
تيار مشترك
محمد الحربي من سكان الحي يقول إن معاناة الأهالي مستمرة لدرجة أن بعضهم يشترك في خدمة التيار مع جيرانه بواسطة تمديدات تربط بين المنازل، ويطالب الحربي بتشكيل لجان لمتابعة القرارات والتصريحات التي تطلقها الجهات المعنية بالتزامن مع شكاوى وملاحظات المواطنين خصوصا فيما يتعلق بالخدمات البلدية التي تؤكد المؤشرات عدم جديتها. ويعزز القول ياسر خلف السلمي الذي يتحدث عن نقص كبير في خدمات الكهرباء والسفلتة في بريمان، وأضاف أن معظم المنازل يعتمد سكانها على تمديدات من منازل الجيران، فضلا عن أن الشبكة الكهربائية الموجودة تشكل خطرا على حياة الأهالي وتشهد أعطالا كثيرة في مواسم الأمطار بسبب عدم وجود خطوط أرضية واعتماد الجهة المعنية على الأعمدة الظاهرة والأسلاك المكشوفة. ويشير السلمي إلى أن أهالي الحي جميعهم من ذوي الدخل المحدود وظروفهم المالية أجبرتهم للسكن في الحي، كما أن الأنظمة والقرارات التي راعت ظروف الأحياء العفوية ونصت على تأهيلها وشمولها بالخدمات لم تطبق في الحي، ويلفت السلمي إلى أن التأخير في إنجاز معاملاتهم انعكس سلبا على ظروفهم المعيشية وأدى كذلك إلى الإضرار بأسرهم نفسيا وصحيا.
ظروف صعبة
مرضي حبيني، ومنور عائض، وآخرون من الحي شكوا من الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها سكان بريمان الشرقي. وقالوا إن الوضع في الحي أثقل كاهل الأهالي وتسبب في معاناتهم خصوصا في العامين الماضيين مع الصيف الساخن ما اضطر بعضهم إلى عمل تمديدات من منازل الجيران، وطالب المتحدثون بمراعاة ظروف السكان المعيشية وسرعة تأمين الخدمات البلدية خصوصا ما يتعلق بالكهرباء والمياه والنظافة، كما طالبوا أمانة جدة بضرورة الاهتمام بظروف الأهالي والإسراع في إحالة معاملاتهم إلى شركة الكهرباء لإنهاء إجراءات إيصال التيار.
قرارات مجمدة
سعد العتيبي أشار إلى أن إيصال التيار الكهربائي للمنازل في القرى والهجر والمواقع التي لا يمتلك أصحابها صكوكا سابقة للنظام والذي ينص على عدم السماح بإيصال الكهرباء للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، وهناك قرار ينص أيضا على السماح بإيصال الخدمات لمنازل المواطنين، وبلغت به الجهات المعنية، مؤكدا أن التعليمات الصادرة نصت على تمليك المواطنين المواقع التي تحت أيديهم وإحالة المعاملات بشأنها إلى المحاكم لإصدار صكوك لأصحابها بعد تسوية أوضاعها حسب الشروط الصادرة من اللجنة الوزارية المشكلة من عدة جهات والتي نصت على منح المواطن مساحة 650 مترا مربعا بالمجان في الموقع الذي تحت يده وما زاد يتم تثمينه حتى 900 متر مربع يثمن ويباع له بنصف سعر المتر، وما زاد على ذلك يتم تقديره حسب سعر المتر في المنطقة.
إضاءة 250 منزلا
في المقابل أوضح ل «عكاظ» مصدر في أمانة جدة الحرص على متابعة جميع الملاحظات التي ترد من خلال بلاغات المواطنين. وقال في حال ورود معاملة أو شكوى تتضمن ملاحظة عن محلات تجارية أو منتجات غذائية أو صحية أو مخالفة تحال مباشرة إلى البلدية الفرعية ذات العلاقة للوقوف على أسباب الشكوى واتخاذ الإجراء المناسب. وفي ما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي للمواقع التي لايملك أصحابها صكوكا شرعية أشارت الأمانة إلى استقبالها أكثر من 6 آلاف طلب للحصول على الكهرباء منها 25 في المئة فقط تنطبق عليها التعليمات، وقد تم إيصال التيار ل250 منزلا في عدة أحياء وبقية الطلبات ستتم إحالتها للجهة المعنية في شركة الكهرباء فور اكتمال إجراءاته، واشار المصدر إلى أن فريق العمل يضم أربع إدارات مختصة في الأمانة تم تشكيله ومهمته تسريع مراجعة واعتماد طلبات المواطنين ووضع الآليات اللازمة لإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي ليس لها صكوك شرعية.
ملاحقة مستمرة
من جانبه أكد المتحدث الأمني لشرطة محافظة جدة الملازم أول نواف البوق استمرار حملات الدوريات الأمنية على كافة المواقع التي تشهد كثافة للعمالة الوافدة على مدار الساعة وبصفة يومية، كاشفا عن حملات منفردة وأخرى مشتركة مع باقي الجهات الأمنية والحكومية المعنية للحد من مخالفات العمالة الوافدة، وأشار إلى وجود دوريات سرية تتابع المواقع التي تعج بالعمالة الوافدة مع وجود دوريات رسمية تتمركز على مدار الأربع والعشرين ساعة.
بدوره أكد المتحدث الأمني في جوازات منطقة مكة المكرمة المقدم محمد الحسين تنفيذ الدوريات الأمنية حملات ملاحقة وتعقب للمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل ومراقبة أماكن التجمعات التي تنتشر فيها العمالة السائبة والمخالفة بواسطة فرق البحث والتحري.