منازل «العشوائية» محرومة من الكهرباء

أكد الأهالي أن معاناتهم مستمرة

تفتقد معظم الضواحي والهجر وبعض الأحياء الشعبية في مدينة جدة للخدمات الأساسية، وتعاني من نقص حاد في التيار الكهربائي ما حدا بالعديد من أرباب الأسر إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية التي تعمل بالديزل، وتحمل تبعات أعطالها المتكررة ومصاريف الوقود أو اللجوء إلى أقرب منزل في محيطهم السكني للحصول على التيار بعد إجراء التمديدات اللازمة.
يقول عوض المطيري ان مشكلة النقص في خدمات الكهرباء يعاني منها كثير من المواطنين في جميع المناطق، ولصعوبة إيصالها للمنازل إلا بصك شرعي، وجاء صدور القرار رقم (115) في 7/5/ 1424ه، المبلغ لجميع الوزارات بخطاب ديوان مجلس الوزراء رقم 22855 في 15/5/1424ه، لإيصال الخدمة الكهربائية، متلمسا لحاجات المواطنين، ورغم أن نص القرار كان صريحا ومراعيا لظروف المشمولين به إلا أن هناك تباطؤا واضحا في تنفيذه وقصورا يدعو للتساؤل من الجهات المعنية في البلديات.
ويشير المطيري إلى أن الشركة السعودية للكهرباء حين مراجعتها تواجه المراجعين بوجود القرار لديها وتبدي استعدادها للتنفيذ، لكنها تشترط قبل العمل في إيصال الخدمة استلام الخطابات اللازمة من الجهة المعنية (البلديات والأمانات) والأخيرة لا تقوم باتخاذ أي إجراء لأي مراجع طالما لا يمتلك صكا يثبت ملكية منزله.
معاناة الكهرباء
من جهته، قال سعيد غرمان من سكان حي كيلو 14 «لو يعلم المسؤول كيف صام الأهالي رمضان والمعاناة التي نعيشها بسبب حرارة الأجواء التي لا يمكن أن يتعايش معها هو دقيقة واحدة، لم يتعمد التأخير أو اختلاق ذرائع منتهية جملة وتفصيلا بنص القرار، فهناك توجيهات بتسهيل إجراءات المواطنين وإيصال الخدمات البلدية والكهرباء للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية في الهجر والقرى وضواحي المدن»، مطالبا الجهات المعنية في البلديات والأمانات بالعمل بشكل جاد ورفع المعاناة عن المواطنين الذين تضرروا من الشروط والإجراءات التي اعترضت طريق إيصال الخدمات لمنازلهم ما فاقم الأوضاع المعيشية التي يعانونها وزادها قسوة نتيجة للتسويف والاشتراطات غير المبررة.
حجر عثرة
من جانبه، أشار أحمد السهيمي إلى أن تعطيل القرارات التي تتلمس احتياجات المواطنين وتسعى إلى تحسين ظروفهم المعيشية خصوصا إيصال الخدمة الكهربائية لمنازلهم لا يؤدي إلى نتائج إيجابية، كما أنه يثير الشكوك ويدعو للتساؤل عن الأسباب والمسوغات التي دفعت إلى عدم التقيد بقرارات عليا لم تصدر من صاحب الصلاحية إلا بعد أن تأكد من أهميتها وضرورتها في رفع معاناة المواطنين وتسهيل ظروفهم المعيشية، مؤكدا أن التوجيهات السامية الصادرة مؤخرا شددت على إيصال جميع الخدمات للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكا دون قيد أو شرط ولم تتضمن العقبات التي فرضتها الجهات المعنية لتقف حجر عثرة في طريق رفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل.
فيما يقول المواطن سعد العتيبي ان إيصال التيار الكهربائي للمنازل في القرى والهجر والمواقع التي لا يمتلك أصحابها صكوكا سابق للنظام الذي ينص على عدم السماح بإيصال الكهرباء للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية لها، كما أن مجلس الوزراء أصدر قرارا ثانيا بعد القرار 115 بالرقم 136 في 14/5/1429ه، ينص أيضا على السماح بإيصال الخدمات لمنازل المواطنين وبلغت به الجهات المعنية، مؤكدا أن التعليمات الصادرة مؤخرا نصت على تمليك المواطنين المواقع التي تحت أيديهم وإحالة معاملات بشأنها إلى المحاكم لإصدار صكوك لأصحابها بعد تسوية أوضاعها حسب الشروط الصادرة من اللجنة الوزارية المشكلة من عدة جهات، والتي نصت على منح المواطن مساحة 650 مترا مربعا بالمجان من الموقع الذي تحت يده وما زاد يتم تثمينه حتى 900 متر مربع يثمن ويباع له بنصف سعر المتر وما زاد على ذلك يتم تقديره حسب سعر المتر في المنطقة، مشيرا إلى أن كلا القرارين وشروط التمليك التي أصدرتها اللجنة تدعم موقف المواطنين.
في المقابل، أوضحت أمانة جدة، صعوبة تنظيم الأحياء العشوائية وأن الحل الوحيد لتنظيمها يكمن في مراقبة وتنظيم أعمال البناء الجديدة نظرا لأن تلك الأحياء أصبحت مأهولة بأعداد كبيرة من السكان والمساكن، وفي ما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي أشارت الأمانة إلى استقبالها أكثر من 6 آلاف طلب للحصول على الكهرباء منها 25 في المائة فقط تنطبق عليها تعليمات المقام السامي وقرار مجلس الوزراء الذي نص على إيصال التيار الكهربائي للمنازل المنشأة قبل تاريخ 7/5/1424ه.
وقد تم إيصال التيار ل250 منزلا في عدة أحياء، وبقية الطلبات ستتم إحالتها للجهة المعنية في شركة الكهرباء لإيصال التيار لها فور اكتمال إجراءاتها، مشيرة إلى أن فريق عمل يضم أربع إدارات مختصة في الأمانة تم تشكيله مهمته تسريع مراجعة واعتماد طلبات المواطنين ووضع الآليات اللازمة لإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي ليس لها صكوك شرعية.