حصر المنازل المشيدة دون تملّك أصحابها صكوكاً شرعية

مصادر ل «عكاظ»: انفراج أزمة 400 ألف منزل .. وضوابط لإيصال التيار

في الوقت الذي شرعت فيه كافة البلديات الفرعية بمختلف المدن حصر المنازل المشيدة المفتقرة للتيار الكهربائي التي شيدت دون تملك أصحابها صكوكا شرعية.أفصحت ل«عكاظ» مصادر مطلعة عن أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستضع حلا جذريا لهذه المشكلة من خلال الموافقة على إيصال التيار الكهربائي لتلك المنازل، مع إصدار تنظيم شامل يحول دون تكرار هذه المشكلة التي عانى منها قرابة 400 ألف منزل مشيد.وبينت المصادر أن الوزارة انتهت من إعداد لائحة تنفيذية لتنظيم جديد يقضي بإيصال التيار الكهربائي لمنازل المواطنين الواقعة داخل النطاق العمراني بالمدن والقرى والهجر بغض النظر عن إثبات الملكية، حيث إن التنظيم الجديد أصبح جاهزا، وسيصدر خلال الأسابيع المقبلة لبدء تطبيقه.
وأوضحت المصادر أن التنظيم يهدف إلى الموافقة على طلبات جميع المواطنين المتقدمين بأوراقهم لإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم الواقعة في النطاق العمراني، حتى وإن كانت هذه المنازل في أحياء عشوائية.
وحول شروط الموافقة على الطلب، أكدت المصادر أن التنظيم الذي سيصدر يقضي بالموافقة على طلبات المواطنين الذين لا يمتلكون صكوكا شرعية، سواء في المدن أو المحافظات أو المراكز أو القرى والهجر، شريطة ألا يزيد عدد المنازل عن منزل واحد، وأن يكون المنزل المراد إيصال الكهرباء إليه، مقرا لسكن مقدم الطلب.
ويأتي هذا التنظيم المزمع الإعلان عنه عقب انتهاء فترة الأمر السامي الصادر عام 1424، والذي حدد بفترة خمس سنوات ثم مدد عامين آخرين، وانتهى العمل به، لإنهاء معاناة المواطنين الذين حرموا من خدمة التيار الكهربائي بسبب عدم امتلاكهم صكوكا شرعية لمنازلهم.
وأضافت المصادر أن التنظيم جاء لحل مشكلة عدد كبير من المواطنين الذين قدموا طلبات إيصال الكهرباء لمنازلهم من قبل البلديات والأمانات، وأن هذه الطلبات وصلت نحو 400 ألف طلب في المدن القرى والمراكز النائية، وتخص مواطنين شيدوا منازلهم بعد عام 1424ه، دون صكوك شرعية، وحرموا خدمة الكهرباء.
وبين ل«عكاظ» المشرف على البلديات في أمانة العاصمة المقدسة المهندس سعود الهزاني أن كافة البلديات الفرعية في العاصمة المقدسة تعمل حاليا على رفع كافة الطلبات المقدمة لها سابقا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة للرفع بها للوزارة عاجلا، نافيا في الوقت ذاته أن يكون هناك أي طلبات جديدة ولم يفتح الباب للتقديم مجددا فيما لم تحدد الأعداد التي سترفع الأمانة بعد. وقال المهندس الهزاني «تلقينا تعليمات من الوزارة مطلع شهر ذي الحجة المنصرم بضرورة الرفع بكافة الطلبات المقدمة سابقا لا سيما بعد انتهاء المهلة التي منحت سابقا في هذا الصدد والتي كانت مدة عامين انتهت في عام 1431 ه، حيث كان في تلك الفترة مسموحا بإيصال التيار الكهربائي لكافة المنازل المشيدة قبل عام 1424 ه، وفقا للأمر السامي الكريم، ومنحت تلك المنازل مدة 5 سنوات لإثبات الملكية».وأكد المشرف على البلديات في مكة المكرمة أن حصر المنازل الذي تقوم به البلديات الفرعية من المتوقع الانتهاء منه نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيتم حصر كافة المنازل والطلبات المقدمة والمنطبقة عليها الشروط إلى الوزارة وننتظر بعدها التوجيه في هذا الشأن.
وفيما تنفذ أمانة العاصمة المقدسة إجراءاتها، شكا عدد من المواطنين غياب المعلومة الدقيقة حيال هذا التوجه، حيث زار مكتب «عكاظ» عدد من سكان أحياء شرق مكة المكرمة، مشيرين إلى أنهم لا يعرفون آلية واضحة لهذا الإجراء الذي انتظروه كثيرا فبعد مراجعتهم للبلدية والأمانة لم يجدوا أي تفسير واضح.
وعزا مدير عام الأراضي والممتلكات في أمانة العاصمة المقدسة المهندس فايز كنسارة أسباب تنامي التعديات والعشوائيات إلى النشاط الكبير لسماسرة الأراضي في ظل غياب البدائل السكنية في العاصمة المقدسة لا سيما مع ندرة الأراضي، وتجميد قرابة 51% من أراضي مكة المكرمة وتحويلها إلى أراض بيضاء من قبل التجار الذين يمتلكونها.
وقال المهندس كنسارة إن التعديات على الأراضي العشوائية «تقع تحت مسؤوليتنا في الأمانة داخل النطاق العمراني، وتحت مسؤولية لجنة التعديات في إمارة المنطقة خارجه، وقد عملنا على تحرير ملايين الأمتار من لصوص الأراضي البيضاء، لكن المشكلة تتفرع إلى عدة أوجه ولعل الإعلام يتحمل جزءا منها حيث نقرأ بين الفينة والأخرى إعلانات ترويجية لسماسرة الأراضي عبر الصحف ووسائل الإعلام مما يغري المواطنين ويندفعون للشراء، وهم فئتان فئة بحاجة ماسة للسكن، وأخرى متنفعة تبحث عن التكسب في البيع فقط».