تنظيم جديد لإيصال الكهرباء للمنازل دون إثبات الملكية

يشمل المخططات النظامية والعشوائية بالمدن والقرى والهجر
انتهت وزارة الشؤون البلدية والقروية من إعداد لائحة تنفيذية لتنظيم جديد يقضي بإيصال التيار الكهربائي لمنازل المواطنين الواقعة داخل النطاق العمراني بالمدن والقرى والهجر بغض النظر عن إثبات الملكية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوزارة الشؤون البلدية أن التنظيم الجديد أصبح جاهزا، وسيصدر خلال الأسبوعين المقبلين لبدء تطبيقه.
وأوضحت المصادر أن التنظيم يهدف إلى الموافقة على طلبات جميع المواطنين المتقدمين بأوراقهم لإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم الواقعة في النطاق العمراني، حتى وإن كانت هذه المنازل في أحياء عشوائية.
وحول شروط الموافقة على الطلب، أكدت المصادر أن التنظيم الذي سيصدر خلال الأسبوعين المقبلين، يقضي بالموافقة على طلبات المواطنين الذين لا يمتلكون صكوكا شرعية، سواء في المدن أو المحافظات أوالمراكز أو القرى والهجر، شريطة أن لا يزيد عدد المنازل عن منزل واحد، وأن يكون المنزل المراد إيصال الكهرباء إليه، مقراً لسكن مقدم الطلب.
وقالت مصادر "الوطن: إن هذا التنظيم المزمع الإعلان عنه، جاء عقب انتهاء فترة الأمر السامي الصادر عام 1424، والذي حدد بفترة خمس سنوات، وانتهى العمل به قبل شهرين ماضيين، مشيرة إلى أن هذا التنظيم يهدف إلى خدمة المواطنين الذين حرموا من خدمة التيار الكهربائي بسبب عدم امتلاكهم صكوكا شرعية لمنازلهم.
وأضافت المصادر: إن التنظيم جاء لحل مشكلة عدد كبير من المواطنين الذين قدموا طلبات إيصال الكهرباء لمنازلهم من قبل البلديات والأمانات، وأن هذه الطلبات وصلت نحو 400 ألف طلب في المدن القرى والمراكز النائية، وتخص مواطنين شيدوا منازلهم بعد عام 1424، دون صكوك شرعية، وحرموا خدمة الكهرباء.