قائمة سوداء للمماطلين .. وأخرى للشركات

ولكم الرأي..

من حق شركات السيارات وغيرها من الشركات التي تعتمد على التقسيط في تسويق منتجاتها أن تتخذ كافة السبل الكفيلة بتأمين حقوقها، والقادرة على حمايتها من تهرب المتهربين ومماطلة المماطلين الذين يجعلونها تلجأ إلى الجهات الحكومية والقضائية لاسترداد تلك الحقوق.
وما لا يعلمه المواطنون الذين يماطلون في دفع ما عليهم من أقساط، كما لا يعلمه المواطنون المنتظمون في دفع أقساطهم، أن إحدى الشركات المتعاونة مع الشركات المعتمدة على التقسيط قد قامت بإنشاء سجل ائتماني يتضمن تاريخا لتعامل مليوني مواطن ومقيم مع شركات التقسيط، ويحدد مدى وفاء هؤلاء بما عليهم من أقساط أو مماطلتهم في سداد تلك الأقساط، وما على شركات التقسيط إلا الاستعانة بذلك السجل كي تقرر الموافقة على بيع من يتقدم لها بطلب الشراء بالتقسيط أو رفض ذلك الطلب، وذلك بناء على ما تضمنه سجله الائتماني.
ذلك عمل مشروع يحمي حقوق الشركات من المماطلين والمتهربين من سداد الأقساط، كما يسهل على المنتظمين في السداد كثيرا من الإجراءات، فسجلهم كفيل بأن يكون خير شهادة وضمانة لهم.
غير أن العدالة تقتضي أن يكون هناك سجل مماثل من المفترض أن تنشئه جمعية حماية المستهلك يتضمن تاريخ تعامل الشركات المختلفة مع المستهلكين، المفترض أن يكون هناك سجل بالشركات التي تتقاعس عن صيانة ما تبيعه من منتجات، والشركات التي لا توفر قطع الغيار في الوقت الذي يطلبها المستهلك فيه، والشركات التي تسوق سلعا لا تطابق المواصفات وسلعا مغشوشة وسلعا مقلدة، وينبغي أن يتضمن ذلك السجل أسماء الشركات التي تتلاعب في الأسعار وتغالي فيها وتنتهز أي فرصة لتحقيق كسب غير مشروع مستغلة انفرادها بوكالة هذه السلعة أو تلك أو تنسيقها مع الشركات المماثلة لرفع أسعار السلع.
للشركات أن تحمي نفسها بالقائمة السوداء المتضمنة أسماء المماطلين والمتهربين من دفع الأقساط، وللمستهلكين الحق في حماية أنفسهم من الشركات المغالية في الأسعار والمتهربة من الالتزامات والمسوقة للسلع المغشوشة والمقلدة بقائمة مماثلة ما من جهة هي أولى بإنشائها من حماية المستهلك، وذلك ما يتطلبه الدور الذي تقوم به أو ينبغي عليها أن تقوم به.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة