أنقذوا المواطن من «سمة»

«سمة»، أو الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، شركة أسستها عشرة بنوك سعودية بغرض معرفة التاريخ الائتماني لعملائها طالبي القروض، وهي تجربة مستنسخة بالكامل من أميركا، إذ تنشئ مثل هذه الشركات هناك ملفاً كاملاً يتضمن كل التفاصيل الائتمانية عن العميل، وتعرف هذه المعلومات ب «التاريخ الائتماني» للعميل طالب القرض، وهي ضرورة في أميركا إذ يقوم الائتمان والاقراض على الثقة.
وبمجرد أن تفتح صندوق بريدك فستجده يفيض بنماذج طلب القروض ونماذج الحصول على البطاقات الائتمانية، وستحصل على ما تريد من قروض شخصية أو بطاقات ائتمانية بمجرد تعبئة هذه النماذج وإعادتها عبر البريد، شرط أن ترفقها برقم سجلك الاجتماعي social security، وامتلاكك لتاريخ ائتماني جيد، من دون اشتراط كفيل ولا تحويل راتب. وستحسب الفوائد بناء على تاريخك الائتماني، وكلما زادت تعاملاتك وسدادك كلما قلت عليك الفوائد، وزادت المبالغ التي تستطيع اقتراضها.
أما عندنا، فالوضع مختلف، والإقراض يقوم على عدم الثقة، وسيطلب منك خطاب تحويل راتبك للبنك المقرض، مع تعهد إدارة الشؤون المالية في جهة عملك بعدم تحويل راتبك إلى أي مصرف آخر، إلا بخطاب مخالصة مع البنك الأول يثبت إنك سددت كل القروض.
وإن كان الاقراض لسكن فسيتملك المصرف المنزل حتى تسدد آخر هللة من قيمته، وإن تخطفتك يد المنون، فستقوم شركة التأمين التي تجبر بدفع أقساطها شهرياً إضافة إلى قرض السكن بعمل اللازم وتسدد للمصرف عنك، ولن يخسر المصرف بموتك ريالاً واحداً.
وإن كانت سيارة فلن تحول باسمك حتى سداد كامل الأقساط، مع تحملك للتأمين ضمن القرض الشهري، فإن حصل للسيارة حادثة فلن يخسر المصرف شيئاً وستقوم شركة التأمين بالواجب، وكله من جيبك. وفوق كل هذه التعقيدات أنشأت المصارف «سمة»، فإن وجدت مهرباً، ف «سمة» في انتظارك، وستوضع في القائمة السوداء، ولن تُقرض بعدها، ولن يتم التعامل معك.
وعلى الجهة الأخرى، ف «سمة» لن تنفعك إذا كنت مقترضاً أميناً، وتسدد بانتظام، وحتى قبل حلول أجل القرض، فإن احتجت قرضاً آخر، فستعامل بسعر الفائدة السوقي، ولن ينفعك سجلك «الأبيض» بزيادة القرض او خفض الفائدة عليك. وإن أخطأ البنك في حقك وخصم قسطين بدلاً من قسط واحد من راتبك الشهري، فلا تحاول مع «سمة»، فهي تعمل لطرف واحد هو البنك فقط، وادفع و«اخرس» وإلا فالقائمة السوداء بانتظارك.
ومما يزيد الموضوع إضحاكاً، توقيع شركات التقسيط عقداً مع «سمة» لوضع من لم يسدد في قائمتها السوداء، على رغم أن هذه الشركات توقع طالب الدين على شيكات بمدة القرض، وبالمثل كفلاؤه الاثنان، وبعضها يوقع المدين على «كمبيالات تجارية» «توديه وراء الشمس» كما يقولون، فما حاجة انضمامهم إلى «سمة»؟
ولعل خبر الموسم هو توقيع شركات الاتصالات عقداً مع «سمة» قبل عشرة أيام، المواطن الذي كان يقابل بعبارة سدد ثم طالب، سيجد عبارة الترحيب الجديدة «سدد أو القائمة السوداء في انتظارك»، وساعتها سيجد المواطن نفسه مرغماً على السداد، حتى وإن لم يمتلك هاتفاً، أو جاءته فاتورة مضاعفة نتيجة خطأ الشركة. ولأما إن انقطعت الخدمة، وإن لم يشتغل ال «دي إس إل»، وان صمت الجوال عن الكلام، فلا تسمع «سمة» هذه الأعذار، لأنها تسمع بأذن واحدة فقط.
واختم بأن هذا المقال ليس دفاعاً عن المماطلين، ولا لإيجاد أعذار للمتخلفين عن السداد. إلا أنه لايجوز ترك الحبل على الغارب للبنوك ومؤسسات الاقراض وشركات الاتصالات وغيرها لتسلط سيوفها على رقبة المواطن الذي لا يجد من يحميه في المقابل من تجاوزات وأخطاء هذه الجهات.
إنها رسالة إلى مؤسسة النقد ولوزارة التجارة ولحقوق الانسان لإعادة دراسة آلية عمل «سمة»، وخلق جهة مقابلة تدافع عن حقوق المواطنين، الذين إن سلموا من البنوك فلن يسلموا من شركات التقسيط، ومن سلم من الاثنتين فلن يسلم من فاتورة الاتصالات، والله اعلم ما هو المقبل. نرجوكم أوقفوا هذه المصيدة قبل ان يستفحل الأمر، ونجد أن 20 مليون مواطن في قائمة «سمة» السوداء.
* اقتصادي سعودي مقيم في بريطانيا.
www.rubbian.com