حلالي وأنا حّر فيه

في ظل المنافسة المحمومة بين الشركات في تسويق وبيع منتجاتها على المستهلكين واصطياد أكبر شريحة منهم، وحرص كل شركة على تصريف منتجاتها ، نشأت فكرة البيع بالتقسيط وغيرها من الأفكار الأخرى مثل التأجير المنتهي بالتمليك وتسابقت هذه الشركات باختلاف أنواعها ومنتجاتها نحو هذا الاتجاه، حيث أبدعت هذه الشركات إبداع فاق الخيال في طرح أفكارها على معظم المستهلكين بهذا الأسلوب مع وضعها الضوابط التي تكفل لها حقوقها دون النظر لأي اعتبارات أخرى.
مما لاشك فيه بأن ما يدفعنا ويجبرنا على الشراء بالتقسيط هو عدم امتلاكنا المبلغ الكامل للسلعة وكذلك الحاجة الماسّة لهذه السلعة باختلاف أنواعها –سيارة-أثاث-أدوات كهربائية- وغيرها من السلع الأخرى وهذا ما يجعلنا رغماً عنا نتجاهل أي شروط تفرضها الشركات في عقد المبايعة ونرضخ لأي متطلبات، كإحضار خطاب تعريف بالراتب بشرط أن يكون في حدود خمسة آلاف ريال وكفيل أول ثم كفيل ثاني وصورة من فاتورة هاتف المنزل والجوال وصورة من فاتورة الكهرباء وعقد الإيجار أو صك الملكية ورسم كروكي للمنزل وكذلك تحديد مكان العمل وغيرها من الطلبات ولم يتبقى سوى أن تطلب هذه الشركات صورة من عقد النكاح وصورة من شجرة العائلة!! وإذا رغبنا شراء السلعة بالتأجير المنتهي بالتمليك فلن يطلب منا نفس الطلبات إلا أنه يكفي القول بأن السلعة تظل بإسم الشركة ويجب الوفاء بالسداد لاغير أو يتم سحبها حسب شروط العقد، وما هو أدهى من ذلك كله بأن علينا أن نقبل شراء السلعة بأي سعر وبأي فوائد تحددها وتفرضها الشركات وبمزاجها متخذة من مبدأ حلالي وأنا حّر فيه شعاراً لها.
إن ما يثير التساؤل هنا أين دور وزارة التجارة والصناعة من نظام البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك وهل يكمل دورها فقط بالمصادقة على ما تطلبه الشركات وما تضعه من شروط في هذا الجانب ومن ثم تمنحها الضوء الأخضر لتفرد عضلاتها على المستهلكين، ولماذا لا توضع ضوابط لعقود المبايعة وتحدد النسب وينظر في صياغتها من الناحية القانونية والأهم من الناحية الشرعية تحت مظلة الوزارة ويتم توحيدها لجميع الشركات بطريقة تضمن للبائع تحصيل حقه كاملاً وتحمي المشتري من بعض الشروط التعسفية، والأعظم من هذا وذاك وما يشيب له الرأس لماذا يترك الأمر مفتوحاً لكل شركة تضع أسعارها الخيالية عند البيع بالتقسيط وتفرض الفوائد والرسوم والدفعات على السلعة كيفما تشاء وقد يصل سعرها أضعاف مضاعفة مستغلة حاجة المستهلكين لها، فالشركة تبيع السلعة بالشروط والسعر والأقساط والفوائد التي تناسبها ونحن نضطر للشراء مذعنين لأنه لاحول لنا ولاقوة، وأخيراً لماذا لايغطي نظام البيع بالتقسيط أو التأجير المنتهي بالتمليك أصحاب الأجور المتدنية والذين هم أحوج من غيرهم للشراء بالتقسيط على أن يكون وفق ضوابط تتناسب مع أجورهم.
بالتأكيد إن نظام البيع بالتقسيط أو التأجير المنتهي بالتمليك في وضعه الحالي والمتبع من جميع الشركات هو بمعناه الصحيح نظام إذلال بالتقسيط بسبب أن من تنطبق عليهم الشروط يتم استغلالهم وبيعهم بالمبالغ التي تريدها الشركات وقد تبقى أيضاً ملكية السلعة للشركة، كما أن أصحاب الأجور المتدنية لايستطيعون الشراء وفق شروط هذه الشركات، وإذا كانت السلعة ملك للشركة ولها الحق في بيعها بالطريقة التي تناسبها فهذا أمر مشروع بالطبع ولكن ليس بالأسعار الفلكيّة والأنظمة التي تحددها وإنما يفترض بأنظمة وضوابط وزارة التجارة والصناعة والتي يجب أن تخدم الطرفين وتحفظ حقوقهما في نفس الوقت دون أن يكون في ذلك استغلال وإذلال للمستهلك.
ما قد يخفى على البعض هو أن توجه الشركات للبيع بالتقسيط أو التأجير المنتهي بالتمليك ليس من أجل تلبية رغبات المستهلكين وإنما بسب تكدس وتراكم السلع في مستودعاتها وتكبدها الخسائر التي كادت تؤدي لإفلاسها، ولكنها تفادت هذا المأزق بأسلوب عبقري وذكي وطبقت هذه السياسة بالطريقة والشروط والأسعار التي تريدها وتحقق مكاسبها أضعاف مضاعفة دون أن تجد من يردعها وفي النهاية يكون المستهلك عفواً (المواطن) المغلوب على أمره هو ضحية طمع وجشع هذه الشركات.
دمتم بخير.
خالد بن محمد الخميس
(OMACO/M.V.P.I)