زيادة أجور العمالة 30% لم تصدر من الوزارة والأحكام الاستباقية تضر بمصلحة البلد

توقعوا ارتفاع أسعار مشاريع البناء.. رجال أعمال ل «عكاظ»:

أكد رجل الأعمال عضو غرفة الرياض محمد العماري أن وزارة العمل لم يصدر عنها قرار برفع أجور العمالة الوافدة بنسبة 30 في المئة.
وأضاف أن الوزارة كانت ولا تزال تناقش قضية تحديد ساعات العمل مع عدد كبير من المسؤولين في القطاع الخاص والغرف التجارية، ورفعت بدورها تحديد ساعات العمل ب 45 ساعة عمل، لافتا إلى أن ما يشار بأن المقام السامي طلب بخفض ساعات العمل إلى 40 ساعة عمل يهدف إلى تحويل بيئة العمل بالقطاع الخاص إلى بيئة جاذبة للشباب السعودي، و توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وبين أن ما نشر في وسائل الإعلام حول قرار زيادة رواتب العمالة الوافدة 30 في المئة لم يصدر عن الوزارة مثل هذا القرار، مشيرا إلى أن موضوع تحديد ساعات العمل لا يزال يدرس في لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى والذي يدرسها بمساعدة عدد من الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حلول مناسبة تتفق مع تطلعات القيادة في خدمة العاملين في القطاع الخاص من الشباب السعودي. وأشار العماري إلى أن ساعات العمل الحالية تبلغ 48 ساعة تتضمن ساعات الراحة؛ أي أن ساعات العمل الفعلية 42 ساعة، مشيرا إلى أن تعديلات لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى لما يقارب 20 مادة وفقرة جاءت كي يتسق نظام العمل مع ساعات العمل ويومي الراحة التي درستها الوزارة.
وطالب العماري الجميع أن لا يصدروا أحكاما استباقية قبل صدور قرار تحديد ساعات العمل بشكل رسمي وأيام الراحة بالقطاع الخاص، كي لا يتحول الوضع إلى تنبؤات وتخيلات لا تمس الواقع بشيء. من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة ياسر السحيمي أن رفع أجور الأجانب بنسبة 30 في المئة لو حدث سيعزز من السلبيات على القطاع الخاص عامة، والمستهلك المحلي على وجه الخصوص بحسب تعبيره. مشيرا إلى وجود خيارات بديلة ستعصف بالسوق المحلية عند الاستغناء عن العمالة غير السعودية. وقال: في المنظومة الاقتصادية وفي مبادىء الربح والخسارة فإن أي تاجر لن يقبل بتكبد خسارة من أجل أن يحافظ على الأسعار من الارتفاع، وبالتالي فإن أي زيادة في التكلفة ستنصب مباشرة على سعر المنتج الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السوق المحلية، وعندما ترتفع أجور العمالة غير السعودية فإننا هنا أمام حالة صريحة لارتفاع التكلفة العامة التي قد تصيب الأرباح بضرر بالغ. وأشار السحيمي الذي يشغل أيضا منصب عضو لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية إلى أن القطاع الخاص أمام حقيقة محتمة تتمثل في عدم وجود أيد عاملة سعودية قادرة على سد فراغ العمالة غير السعودية عند الاستغناء عنها. وقال: الخيارات المتبقية محدودة، ويمكن أن تتجلى عندما يتم الاستغناء عن العمالة غير السعودية، لعل من أبرزها تشكل فراغ كبير لا يمكن سده، وقد يؤدي ذلك الفراغ إلى حدوث اضطراب في القطاع الخاص؛ بما قد يضر الاقتصاد الوطني في ظل عدم وجود بدائل سعودية جاهزة.
وأضاف: هناك خيار آخر يتمثل في حدوث انسحابات كبيرة من القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ وذلك الانسحاب معظمه سيتجه إلى سوق العقار؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تفجر أسعار السوق العقارية بسبب زيادة الضخ المالي فيها، ووجود قوى شرائية قادرة على التعاطي مع العقارات، فيسفر عن ذلك صعوبة الوضع على الطبقتين المتوسطة والمتدنية.
السحيمي طالب بضرورة تقنين الوظائف. وقال: هناك وظائف يستحيل سعودتها وهي معروفة لدى وزارة العمل. أما الوظائف التي يمكن سعودتها ويرون أن القطاع الخاص متعنت في سدها بعمالة غير سعودية ففي هذه الحالة يمكن أن يضعوا عليها مقابلا ماليا عاليا لا يقل عن 50 ألف ريال سنويا، ونحن جميعا ندعم مثل هذا القرار. وعن احتمالية تأثير رفع أجور الأجانب على معدلات التوطين قال: بالنسبة لقطاع المقاولين لا يوجد تأثير لأننا لا نملك سعوديين يعملون في أعمال البناء، والسباكة، والكهرباء، والنظافة، وغيرها وبالتالي فسأعود إلى ما ذكرته سابقا وهو أن المستفيد بامتياز العمالة غير السعودية. أما المتضرر الذي سيدفع قيمة ارتفاع التكلفة فهو المستهلك المحلي. السحيمي ختم بقوله: أرغب في سؤال وزارة العمل عن مفهوم البطالة بالنسبة لهم، وهل يختلف عن المفهوم الاقتصادي الذي نعرفه أم يتفق معه؟