قطاع المقاولات يستقبل قرار تكلفة العمالة بارتفاع 20 %

استقبل قطاع المقاولات قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بارتفاع في الأسعار في العقود الجديدة تجاوز ال20 % وأرجع أصحاب شركات ومؤسسات المقاولات رفعهم للأسعار بسبب ارتفاع التكلفة والأعباء المالية المترتبة عليهم جراء القرار مؤكدين أن أكبر متضرر من هذا القرار هو قطاع المقاولات بسبب اعتماده على العمالة الأجنبية نظراً لطبيعته غير الجاذبة للعامل السعودي من حيث تدني الأجور لبعض وظائف القطاع من جهة ومن الجهة الأخرى عدم وجود فنيين سعوديين مؤهلين من الممكن أن يحلوا مكان العمالة الوافدة. ارتفاع الأسعار من قبل مؤسسات المقاولات قابله استهجان وتذمر من قبل المواطنين الذين استغربوا رفع الأسعار بهذا الحد وهذه السرعة رافضين تحميل المواطن كلفة مثل هذا القرار من قبل المقاولين, ومتهمين بعض المقاولين باستغلال صدور هذا القرار لتحقيق مكاسب مادية إضافية على حساب المواطنين. ويقول المواطن محمد الفريني اتفقت مع مقاول لبناء منزلي مقابل 100 ريال للمتر وقبل يومين من توقيع العقد النهائي أخبرني أنه لا يستطيع الالتزام معي بهذا السعر وخيرني بين السعر الجديد وهو 120ريالاً أو أبحث عن مقاول آخر مرجعاً ذلك لارتفاع التكلفة عليه بعد صدور القرار, وأكد الفريني أنه في حال إقدام مقاولين آخرين على رفع أسعارهم فسيكون لذلك تداعيات وتأثير واستنزاف لجيوب المقبلين على البناء وهذا سيكون سبباً في عزوف البعض - خاصة أصحاب الدخل المحدود- عن نية البناء في الفترة الحالية حتى تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة وسيحصل ركود في عملية بناء وحدات جديدة وسيؤثر ذلك على التنمية في هذا المجال.
من جهته توقع علي محمد بو خمسين رئيس لجنة المقاولات بغرفة الأحساء أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعات في قطاع المقاولات وذلك نظراً لاعتماد هذا القطاع تحديداً على العمالة الوافدة بنسبة 90% كفنيين ومهندسين وأيد عاملة بينما تبلغ نسبة السعوديين 10% موزعة بين أصحاب العمل والموظفين الإداريين والمعقبين وما شابه من الوظائف الأخرى. وقال بو خمسين ل»لجزيرة»: إن للقرار جوانب سلبية على كافة قطاعات الأعمال خاصة قطاع المقاولات والصناعة وبالذات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على العمالة الوافدة في مشاريعها, متوقعاً أن يتسبب القرار في إغلاق الكثير من هذه المنشآت لعدم قدرتها على تحمل دفع مثل هذه المبالغ الإضافية ما يعني إتاحة الفرصة للشركات الكبيرة للاستحواذ على كامل حصص السوق ورفع الأسعار بعد التحكم في السوق خلال الفترة القادمة.
وأضاف بو خمسين أنه من الانعكاسات السلبية للقرار تأخير النمو الاقتصادي وتعثر بعض المنشآت والمشاريع, متوقعاً اتجاه البعض للاستيراد الخارجي خاصة فيما يتعلق بقطاع الصناعة بحكم ارتفاع التكلفة المحلية لبعض الصناعات الوطنية في حالة تطبيق القرار على أرض الواقع.