أكد عدد من العقاريين والخبراء الاقتصاديين تفاؤلهم بقرار مجلس الوزراء المتضمن تعديل ضوابط بيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والصناعية، متوقعين أن يؤدي تطبيقها إلى الحد من عشوائية السوق العقاري في المملكة. وقالوا ل«عكاظ» إن هذه الضوابط تنظيمية، مستبعدين أن يكون لها تأثير على أسعار العقارات. وقال العقاري سعد المرشدي: «إن القرار تنظيمي بالدرجة الأولى وسيكون له تأثير واضح في عمل المكاتب العقارية والتي تحتاج إلى تنظيم أكثر»، مشددا على أهمية تطبيق تعديلات الضوابط بشكل سريع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة أن تضع في الحسبان أهمية التعاون مع وزارة العدل والجهات المختصة في مسألة تطوير صك الملكية. ورأى أن تأثير هذه الضوابط سيكون في المستقبل بشكل كبير من خلال خلق توازن في السوق العقارية. وقال: «إنه لا يمكن في الوقت الراهن التنبؤ بمستقبل أسعار العقار في المملكة». من جانبه، قال المتعامل بدر المطرفي: «إن السوق العقارية تحتاج إلى تنظيم أكثر من ناحية بيع الوحدات السكنية ويجب على وزارة التجارة والصناعة الأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية لإصدار الصك»، مشيرا إلى وجود الكثير من إشكاليات البناء بسبب البيروقراطية. أما الاقتصادي والعقاري الدكتور عبدالله المغلوث فيرى أن الضوابط أمر إيجابي خصوصا أنها تحمي الملاك والمستأجرين والمستثمرين من التلاعب والتهرب من الدفع، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء يسهم في وضع آلية عمل مقننة، ما يشجع المستثمرين والمطورين وأصحاب الأراضي البيضاء على بناء الوحدات السكنية، لا سيما أن القرار يمثل حافزا إيجابيا لضمان حقوق جميع الأطراف. وقال: «إن المرحلة المقبلة، في ظل التعديلات الجديدة، ستشهد تراجعا كبيرا في التلاعب والتهرب من تسديد المستحقات المالية، خصوصا أن النظام الجديد يضمن كل الحقوق»، مشيرا إلى أن نسبة التهرب من السداد تتجاوز حاجز 20 % من إجمالي الحقوق المالية المترتبة على تأجير الشقق السكنية، مضيفا، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن هناك عشرات الملايين مهدرة ويصعب تحصيلها بسبب عدم قدرة الملاك على استحصالها من المستأجرين، مرجعا أسباب التهرب إلى البيروقراطية وتأخير البت في القضايا سواء في المحاكم أو مراكز الشرط. وأكد العقاري المهندس عبدالمنعم مراد أن القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير، مشددا على ضرورة اتساق الإجراءات البنكية مع هذه التوجيهات الجديدة. وقال: «إن القرار يشير إلى أن عمليات البيع تتم على الخريطة بضوابط واضحة ومحددة لكن تمويل البنوك وقروضها لا يكون إلا بناء على قرار الذرعة أي بعد البدء في عمليات البناء، وعلى هذا الأساس يجب على البنوك أن تتماشى مع النظام». وأضاف أن تماشي البنوك مع الشراء على الخريطة سيوفر على أقل تقدير تعادلا في العرض قياسا بحجم الطلب مما يخفض مباشرة حدة أسعار العقار. وختم بالقول: «إن هذا القرار يناسب تماما وضع السوق الحالية»، داعيا الجهات ذات الصلة في القطاع الخاص إلى أن تتماشى معه كل في ما يخصه لتحقيق الهدف الرئيسي منه.
