دستور مصر

رأي المراقب

كان الدستور بعد الثورة ولا يزال معضلة تعرض الأمة للخطر، وقامت النخبة السياسية بأدوار متغيرة في تعزيز هذه المعضلة. فعندما قامت الثورة طالب الشعب كله بدستور جديد، ولكن المجلس العسكري أصر على ما كان قد بدأه الرئيس السابق وهو تعديل دستور 1971. وبينما أراد مبارك أن يعدل بعض مواد هذا الدستور في محاولة لتهدئة الشارع خصوصا تلك التي تكرس التوريث مع الإبقاء على هذا الدستور، فإن المجلس العسكري أوقف العمل بالدستور وتجاهل مطالب الشعب في دستور جديد وأصر على تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد دستور يفترض أنه غير قائم وأجرى استفتاء على تسع مواد صاغتها لجنة التعديل، وكان يفترض أن يعيد المجلس العسكري الحياة إلى الدستور القديم وأن يضيف إليه هذه المواد التسعة ولكنه قدم تلخيصا لعدد من مواد الدستور مع المواد التسع في إعلان دستوري زعم أن الاستفتاء هو أساس قبول الشعب لسلطة المجلس العسكري. وهكذا بدأ الشعب ينقسم انقساما خطيرا خلال هذا الاستفتاء بين فريقين، الأول فريق الأغلبية الإسلامية ويرى قبول التعديلات لأسباب منها أن رفض التعديلات يعني تأخير الخطوة التالية وتشكيل لجنة جديدة للتعديل، ولكن الفريق الآخر بمن فيهم المسيحيون قدر أن رفض التعديل والإصرار على الدستور الجديد هو تحد مبكر لهذا التيار.
في هذه الظروف دفع التيار الإسلامي إلى الانتخابات التشريعية لأسباب مختلفة، وبدا وكأنه اختار الانتخابات بدلا من الدستور الجديد الذي تمسك به شباب الثورة. ولذلك ولأسباب أخرى حاز التيار الإسلامي على أغلبية مقاعد مجلس الشعب والشورى، وبدأ المجلسان يشكلان حسب الإعلان الدستوري الجمعية التأسيسية للدستور، فاعترض التيار الليبرالي على غلبة التيار الإسلامي على تشكيل الجمعية. وهذا هو جوهر الصراع في مصر، وهو أن التيار العلماني لا يقبل التيار الإسلامي في السلطة.
اعترض التيار العلماني على الجمعية التأسيسية رغم أنه شارك فيها ثم انسحب منها عندما أدرك أنها ماضية في عملها وأن الدستور سوف يقره الشعب فعز عليه أن تنجح تجربة التيار الإسلامي الذي ارتكب عددا من الأخطاء في الوقت الذي فاز فيه مرشح الإخوان بالرئاسة. وعندما تقرر طرح مشروع الدستور على الشعب يومي 15 و22 ديسمبر الجاري كان المناخ متوترا بسبب ثقة التيار العلماني بأن الشعب سيقبل الدستور، وهو الأرجح، ولكن المعارضة لا تزال تتحدى قرار الأمة؛ لأنها تريد السلطة بأي طريق. ولذلك لا تزال الأزمة مستمرة رغم قبول الدستور بأغلبية الأصوات.