ما بعد قرار الجمعية العمومية

رغم هجمات إسرائيل المتعددة على قطاع غزة واجتياحاتها لها، وما نتج عنها من قتل وهدم وتخريب، فقد أثبت الغزاويون أنهم باتكالهم على الله، قادرون على الصبر والصمود بوجه الاعتداءات الإسرائيلية، مستذكرين قول الشهيد عمر المختار «نحن لا نستسلم ننتصر أو نستشهد». أعمال إسرائيل العدوانية ضد الفلسطينيين ليست بمنعزل عن الحقد التاريخي لليهود على العرب المستمد من حقدهم على إسماعيل، بكر أبينا إبراهيم من هاجر، وليس إسحاق من سارة، إضافة إلى غيرتهم من كثرة العرب وغلبتهم التاريخية ونزول الوحي بالإسلام على نبي منهم.. لذلك فهدف الصهيونية العالمية وإسرائيل الانتصار على العرب والتغلب عليهم واحتلال أراضيهم لإقامة دولة «إسرائيل الكبرى» على حساب «إسماعيل الكبرى».
خلال هجمة إسرائيل في نوفمبر الماضي على غزة، التف العرب حول الغزاويين، فاجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة لمناقشة الأمر، وزار بعضهم غزة بصحبة الأمين العام للجامعة العربية، ففتحت المعابر، واستقبلت غزة مختلف المساعدات العربية.
يوازي ذلك توحد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الهجمة الإسرائيلية بعد انقسام دام لأربع سنوات، ودعمت حركة حماس والجهاد الإسلامي مهمة الرئيس محمد عباس في الأمم المتحدة، وسادت أجواء المصالحة، فتحقق انتصار الفلسطينيين في غزة وفي الأمم المتحدة: تم فك الحصار الإسرائيلي على غزة وصوتت الجمعية العمومية للأمم المتحدة (الخميس 15/1/1434ه 29/11/2012م) بإعطاء دولة فلسطين صفة المراقب لا العضو. واستقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، أيهود باراك، دلالة على انهزام إسرائيل في هجمتها هذه.
لكن الانتصار في الأمم المتحدة عبارة عن «شهادة ميلاد ناقصة»، ولم يرقى لنضال الشعب الفلسطيني طوال السنين لتقرير مصيره ونيل استقلاله. ففي عام 1947م قررت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين الكبرى إلى دولة عربية وأخرى يهودية. عندها رفض العرب ذلك، وأعلن إنشاء دولة إسرائيل في 15 مايو 1948م. يفترض أن تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية كاملة وتصوت على حق تاريخي للفلسطينيين أعطته عام 1947م نتيجة للتقسيم، وبذا تعطي دولة فلسطين الاستقلال التام مع عضوية كاملة، مثل إسرائيل. الحق يبقى ولو تقادم. فالأمم المتحدة هي المسؤولة أولا وأخيرا فيما لحق الفلسطينيين من ظلم واضطهاد حتى اليوم، وما قد يحدث لهم في المستقبل جراء السلوك العدائي الإسرائيلي.
منذ البداية عارضت إسرائيل فكرة عرض أمر دولة فلسطين على الجمعية العمومية. ولذا تحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القرار الأممي، وطبقا لجريدة الشرق الأوسط (الجمعة 16/1/1434ه 30/11/2012م )، فإنه قال: «إن القرار.. لن يغير شيئا على الأرض، وهو لن يدفع إقامة الدولة الفلسطينية بل يبعدها.. لن تقوم دولة فلسطين من دون اعتراف بدولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي.. من دون الإعلان على إنهاء الصراع.. لن تقوم دولة فلسطين من دون إجراءات أمنية حقيقية تدافع عن دولة إسرائيل ومواطنيها..».
لقد رفضت إسرائيل القرار، وقابلته بالاستهتار، وبمعاقبة الفلسطينيين بإعلانها إقامة المزيد من الاستيطان في القدس الشرقية ومستوطنات الضفة الغربية، ومنع التحويلات المالية للفلسطينيين من أموال الضرائب والجمارك..، والتهديد بإيقاف منح المسؤولين بطاقات تسهيل تنقلهم عبر الحواجز الإسرائيلية.
قرار الجمعية العمومية إذا أضر بالفلسطينيين نتيجة رد الفعل الإسرائيلي الانتقامي ضدهم، وكونه لم يرق لطموحات الفلسطينيين بالاستقلال التام والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة بإسرائيل، وعلى الأمم المتحدة مسؤولية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد للأعمال العدائية الإسرائيلية المستمرة، التي تعتبر تقليلا من هيبتها وهي التي في الأصل أوجدت دولة إسرائيل. وعلى الأمم المتحدة أيضا بعد هذا القرار إصدار قرار آخر ينص على استقلال دولة فلسطين ضمن حدود 1967م،على ضوء تقسيم 1947م وهذا أقل ما يمكن عمله، والله أعلم (يتبع).