رأى عدد من العقاريين أن تأجيل تطبيق أنظمة الرهن العقاري ستكون له انعكاسات سلبية على سوق العقار. وقالوا في تصريحات ل «عكاظ» إن بدء تطبيق هذه الأنظمة الذي كان مقررا الشهر الماضي سيساعد في حلحلة السوق التي أصابها الركود بسبب ارتفاع الأسعار. وحذر عضو لجنة التنسيق العقارية في غرفة جدة المهندس فهد المناع من الانعكاسات السلبية لتأجيل تطبيق الأنظمة المذكورة، مؤكدا أن ذلك سيصيب السوق العقارية والمستثمرين والمواطنين بحالة من الإرباك والإحباط. وأوضح أن تأجيل اللائحة التنفيذية، والبدء في التمويل العقاري الذي صدر من المقام السامي، له آثار سلبية على المطورين العقاريين وعلى المستثمرين، وكذلك على التمويل المصرفي. وأضاف أن ما يدعو إلى القلق هو عدم وجود توقيت محدد ينطلق فيه هذا البرنامج الذي يتعطش إليه العقاريون ويعتبرونه بمثابة المؤشر الذي يفرض استقرار السوق، والمحرك لكل الأنشطة المتعلقة بالعقار. وأشار إلى أن النمو السكاني في المملكة يزداد، وأن نسبة 60 في المئة من الشباب السعودي لا يملكون مساكن خاصة بهم، متوقعا أن يزداد الطلب خلال العام المقبل. وأضاف أنه حين يتوفر لدى المصارف والشركات المطورة والعقارية وحدات سكنية بآلية التمويل والرهن العقاري سيزداد الطلب، وسيكون هناك إقبال وإلحاح كبير لتغطيته، بمعنى أن وجود نظام الرهن العقاري كقناة تستوعب شريحة معينة من طالبي وحدات السكن بات ضرورة ملحة حتى تمارس البنوك دورها في الإقراض خصوصا أن البنوك هي مصدر السيولة في البلاد. وبين أن هناك أسبابا أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات في المملكة بشكل عام مثل قلة القنوات الاستثمارية، وقلة طرح المخططات الجديدة. واعتبر أن تنشيط بناء الضواحي السكنية المحاذية للمدن يساعد في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي وبالتالي في حل أزمة السكن كون ذلك يسهم في تدفق الاستثمار في السوق العقارية. من جهته، قال العقاري محمد الحربي إن صدور نظام الرهن العقاري سيساعد من حلحلة السوق العقارية التي أصابها الركود بسبب الأسعار المرتفعة. وأضاف أن النظام سيكفل حقوق البنوك التجارية، ويساعد المواطنين في التملك، والمطورين العقاريين في توفير السيولة المالية، خصوصا أن المساهمات العقارية انسلخت منها ثقة المساهمين بعد تعثر كثير منها. أما المستثمر العقاري خالد البرعي فأكد أن السوق العقارية تتلهف لصدور نظام الرهن، وليس أدل على ذلك من متابعة معظم العقاريين والمواطنين لمسار النظام منذ دراسته في مجلس الشورى. ولكنه قال إن صدور نظام الرهن العقاري يجب أن يراعي تجارب الدول المطبقة له، حتى يمكن تفادي السلبيات التي قد تطرأ حين تطبيق النظام، وهو ما قد يكون السبب في تأخر صدور نظام الرهن العقاري حتى الآن.
