تحديد سن زواج القاصرات ليس حلا

أكدوا أن الصحابة تزوجوا ممن يصغرنهم بفارق من السنوات .. مشاركون في المجمع الفقهي:

أكد الفقهاء المشاركون في دورة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي المنعقدة حاليا في مكة المكرمة أن تحديد القصور من عدمه مرجعه إلى الشرع، وأن الفقهاء اختلفوا في تحديد السن كأحد مناطات التكليف، ومعظم القوانين الدولية جرت على ما اتفق مع مذهب الحنفية، وهو بلوغ ثمانية عشر عاما، وهذا عند الأحناف في الغلام، وأما الجارية عندهم فإذا بلغت سبعة عشر. وأما في الزواج فليس في الشريعة تحديد له، لأن هذا مبني على المصلحة، وكل فتاة تختلف مصلحتها عن الأخرى، وإنما اشترط الشارع الولي لصحة عقد النكاح ثقة بأمانته ومعرفته بمصلحتها. وبين الباحثون أن عددا من الصحابة تزوجوا ممن يصغرنهم بفارق من السنوات.
وكانت الجلسة التي ناقشت موضوع «تزويج القاصرات»، البارحة الأولى، والتي ترأسها مفتي عام المملكة ورئيس المجلس التأسيسي للرابطة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، قد عرضت فيها سبعة بحوث، وفند الباحثون الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام على زواج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما ودعوا إلى ملاحظة أنه لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة لم ينجب منها، بل وكانت البكر الوحيد التي تزوجها صلى الله عليه وسلم من بين زوجاته، وذلك لأن النساء بحاجة إلى من يعلمهن، خصوصا إذا كان الأمر ذا مشقة أن يتناول بين رجل وامرأة، فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من قامت بهذا الدور، فهي فتاة صغيرة في السن، أي يسهل عليها الحفظ والفهم والتلقي، وأيضا لا يتحرج منها النساء ولا يستحي منها الفتيات الصغيرات لأنها في مثل سنهن؛ لذا فهي من أكثر النساء رواية للحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وحتى بعد وفاته ظلت تعلم النساء أمور دينهن، وكانت وقتها ابنة الثامنة عشرة من عمرها، وصارت مرجعا هاما للمسلمين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في الأمور الفقهية، وكذلك في سيرته. ورأى بعض الباحثين أن سن قانون يحدد عمرا معينا للزواج ليس حلا، إنما ينبغي على الفقهاء والعلماء توعية أولياء الأمور بالنظر إلى حال الفتاة المخطوبة ومدى قدرتها على القيام بأعباء الزواج، ورأوا أن تجريم زواج القاصرات رأي غير مقبول؛ لأن المحدد الرئيس لأهلية الأنثى اكتمال نموها الجسمي ومدى استعدادها لتحمل الأعباء والمسؤوليات كأم وزوجة، وأن تطبيق ضوابط الشريعة الإسلامية في النكاح هو المخرج والحل الفعال لضمان حقوق القاصرات في اختيار الزوج وشريك الحياة.
وأشار الباحثون إلى أن زواج القاصرات صار في السنوات الأخيرة محل جدل بين قضاة وطلبة علم وباحثين اجتماعيين، بينما يسعى حقوقيون لتجريم زواج القاصرات والدعوة لسن قانون تحديد عمر معين للزواج، فيما ينافح بعض طلبة العلم والقضاة في الرد على من يسعى لتحديد سن معين للزواج والرد على من يسيء للشريعة الغراء ويثير الشبهات حولها.
وأبان الباحثون أن أهمية هذا الموضوع تكمن في أنه أمر كثير الوقوع في المجتمع، ويشيع عنه الحديث في المجتمعات المسلمة من غير المختصين، وهذا ما أدى إلى نشر بعض المفاهيم والأحكام الخاطئة عن حقيقة الموضوع. وقد أحيلت مداولات الباحثين وأعضاء المجمع إلى اللجان المختصة لإعداد مسودة بالحكم الشرعي لموضوع الجلسة لعرضها على المجلس الذي سيتخذ قرارا في ذلك.