معايير تكافؤ .. وفقا للشريعة.. وإصدار قوانين تحدد سن الزواج

أجمع علماء وحقوقيون على تجريم زواج القاصرات داعين إلى نهضة للقضاء عليه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على وأد البنات،خاصة وان المجتمع يشهد جدلاً فقهيًا حول تحديد حد أدنى للسن المناسبة للزواج ما بين مؤيد للتحديد على اعتبار أنه لا بد أن تكون الفتاة بالغة راشدة عند الزواج، وما بين معارض لذلك مستشهداً بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في التاسعة من عمرها،يأتي هذا فيما يوجد شبه إجماع حقوقي على منع زواج القاصرات ومطالبات بتحديد سن نكاحهن ..مع معايير تكافؤ وفقا للشريعة ، كإصدار قوانين تحدد سن ّالزواج ، آخذا فى الاعتبار التداعيات الاجتماعية والنفسية لمثل هذا النوع من الزواج حيث يطالب البعض بفرض عمر 18 عاماً كحد أدنى للزواج. - وفي هذا الاستطلاع الذي تجريه “ المدينة” يؤكد حقوقيون أن زواج القاصرات يمثل وأدًا البنات .. بينما يؤكد شرعيون أن الأصل هو الجواز شرعا ..ويرفض آخرون الاستشهاد بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة لاعتبارات ذات خصوصية .. فيما يرى البعض أن مثل هذه الزيجات تفتح الباب أمام الزواج العرفي الممنوع شرعا . - فقد أوضح فضيلة الشيخ الدكتور سعود الفنيسان استاذ الشريعة سابقا انه يجوز تزويج القاصرات ولاشك في ذلك والدليل ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه زوّج ابنته عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وعمرها سبع سنوات ودخل بها الرسول وعمرها تسع سنوات والعلماء يؤكدون ذلك ولكن تتغيّر القضايا والفتاوى بتغيّر الزمان والاحوال والاوضاع وتتعدد معها الفتاوى ولو قام ولي الامر بتحديد القاصرات بسنّ معيّن مراعاة للمصلحة العامة لجاز ذلك . - ويرفض الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية زواج الصغيرات،مؤكداً أن الشريعة الإسلامية ترفض هذا الزواج لعدة اعتبارات،منها انه زواج يخلو من المودة والسكن والرحمة كما أكدت على ذلك الآيات القرآنية، وهو زواج تغلب عليه ناحية واحدة فقط هي إشباع حاجة كل طرف نحو الآخر، واصفاً هذا النوع من الزواج بالكارثة والظلم،وقال الجندى:من أجاز تزويج القاصرات بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوّج عائشة رضي الله عنها في سن التاسعة فإن ذلك أمر لا صحة له، فزواج الرسول عليه الصلاة والسلام من عائشة في هذا السن يعتبر من خصائصه، كما أن ذلك كان قبل حديثه عليه الصلاة والسلام " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن" مطالباً بضرورة أخذ إجراءات صارمة، تعمل على سحب رخصة كل من يقوم بتزويج الفتيات في سن صغيرة ،وقال : إن رفع سن زواج الفتاة إلى 18 عاما أنسب للفتاة ،وأن تلك السن كان معمولاً بها في قوانين الأحوال الشخصية المطبقة في بعض الدول الإسلامية ومنها مصر، مشدداً على وجوب أن يكون الزواج مرهوناً بالوصول إلى سن الرشد،لان بالرشد تعرف الفتاة الضار من النافع وهو ما يتعذر في زماننا هذا . واستطرد الدكتور الشحات: القاعدة الشرعية تقضي بأنه "لا ضرر ولا ضرار" والآية الكريمة تؤكد على ذلك"واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتّهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا" من سورة الطلاق وقوله "واللائي لم يحضن" هن الفتيات الصغيرات اللاتي لا يجوز معهن الزواج ،وقال إن زواج القاصرات يمثل علاقة غير متوائمة بين طفلة صغيرة ورجل يكبرها بعشرات الأعوام،مما يؤدى للقضاء على المفهوم الاساسى للزواج، الذي يقوم على المودة والرحمة، خاصة للفتيات،كما أنه يفتقد لعنصر التكافؤ بين الطرفين فهو بهذا يعتبر زواج متعة ترفضه كافة المذاهب الفقهية. وهاجمت نهاد أبو القمصان رئيس المركز القومي للمرأة الزواج المبكر قبل 18 سنة يعتبر من الظواهر الاجتماعية التي تؤثر على مؤشرات التنمية، كما أنه يساهم في رفع وفيات الأمهات والرضع وكذلك رفع نسبة تسرب الفتيات من التعليم وانتشار الأمية بين النساء،وقالت إن الحالة الاقتصادية السيئة لأغلب الأسر في المجتمعات العمرانية العربية وراء الاتجاه إلى هذا النوع من الزواج . ومن جانبها قالت الدكتورة سهير عبد العزيز أستاذ علم النفس والاجتماع بجامعة الأزهر : انتشار الثقافات الغربية عامل آخر حيث حوّل المجتمعات الإسلامية لمجتمع مستهلك مشيرة إلى أن الحل يكمن في تطوير التعليم بما يتوافق مع معطيات كل مجتمع، فالمرأة البدوية تحتاج تعليما مختلفا عن المرأة الحضرية، وقالت: إن تقرير "وضع الأطفال في العالم 2009" الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف يوضح أنه في كل عام يموت أكثر من 500 ألف امرأة في جميع أنحاء العالم خلال الحمل أو بسبب مشكلات الولادة،70 ألفا من هذه الوفيات تحدث بين الفتيات المراهقات والشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما،وقالت : إن الفتيات اللواتي أنجبن قبل سن 15 عاما يكنّ عرضة للوفاة أثناء الولادة بمقدار 5 أضعاف من النساء في العشرينيات من العمر. وقالت الدكتورة بثينة غازي أستاذ طب الأزهر أوعلى المستوى الصحي فهي تؤثر سلباً على صحتهم وتصيبهم بالهزل الجسماني،كما أن زواج الصغيرات يؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية للأطفال، الذين هم ثمرة ذلك الزواج، فهم قد يشعرون بالحرمان نتيجة عدم قيام الأم القاصر بدورها كأم ناضجة، كما يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي وزيادة مخاطر الإصابة بالشلل الدماغي والإصابة بالعمى والإعاقات السمعية. وأضافت ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب أن زواج القاصرات لا يقتصر فقط على الزواج من العرب وشمل أيضاً المصريين، كما أنه يؤدى لاختلاط الأنساب، مضيفة أن الفقر ليس وحده هو المسبب الرئيسي لهذا ولكن أيضاً الطمع، حيث ترغب أسرة الفتاة في الحصول على أموال،مطالبة بوضع قانون يحد من زواج الصغيرات،وضرورة عمل فحوصات طبية قبل الزواج حفاظا على حقوق المرأة والأطفال في المستقبل. زواج عرفي فى المقابل استنكرت الدكتورة سعاد صالح الأستاذة بجامعة الأزهر تلك الشروط التى رأت أنها ستفتح باباً جديداً للزواج العرفى خاصة مسألة الفحوصات الطبية, وأيضا تحديد سن الزواج , وقالت: إنه من المفترض أن تكون أمور الزواج أسهل وأيسر من ذلك, مشيرة إلى أن الإسلام لم يحدد سبباً للزواج باعتباره دين مقاصد وليس نصوصا، حيث أن مقصد الزواج هو الرحمة والمودة . وقالت: إن الخوف من العنوسة ، سبب رئيسي من أسباب زيادة زواج القاصرات وهنا يأتي دور توعية الجمعيات الأهلية فى توعية أولياء الأمور.