أجل ناظر قضية «مفتي القاعدة» الجلسة المخصصة للنظر في أدلة المدعي العام ضد المتهم للجلسة المقبلة، بعد تخلفه من الحضور للمحكمة. وفتح ناظر القضية جلسة أمس بالنظر في أدلة المدعي العام ضد المتهم «مفتي تنظيم القاعدة بالدخل» واضطر لتأجيل القضية لجلسة أخرى للنظر في الأدلة بحضور المتهم. وشهدت الجلسة الماضي رفض المدعى عليه استلام نسخة من لائحة التهم الموجه ضده، إضافة لرفضه التوقيع على محضر الجلسة، وبين له ناظر القضية أن عند عدم الإجابة على التهم سيتم النظر في أدلة المدعي العام لإصدار الحكم وذلك وفق المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 64 من نظام المرافعات الشرعية، فكانت إجابة المتهم: «احكم على بالنكول»، ليرفع بعدها ناظر القضية الجلسة للاطلاع على أدلة المدعي العام ورصد ما يلزم رصده. وكانت أبرز تهم «مفتي القاعدة» التدليس على طلابه والمتابعين لفتاويه وفي عامة مؤلفاته ومدوناته بعدم صحة وسلامة المنهج الذي تسير عليه هذه البلاد، تأييده وتواصله ودعمه المادي والمعنوي لبعض قيادات وزعامات تنظيم القاعدة الإرهابي خارج البلاد ممن أعلنوا صراحة مواقفهم ومعادتهم لهذه البلاد، تواصله مع بعض أعضاء التنظيم في الداخل، جمع مبالغ كبيرة وإرسالها لتنظيم القاعدة في العراق والجماعات المسلحة هناك، تقديم التمويل المالي لبعض أفراد التنظيم الإرهابي في الداخل، إصداره لعدد من الفتاوى بجواز الخروج لمواطن الفتنة والقتال بقصد القتال فيها وذهاب عدد من الشباب بناء على ذلك، قدحه وتهجمه على بعض العلماء وتطاوله عليهم ووصفهم بالمرجئة. كما شملت التهم تحريضه لرجال الأمن بعدم تنفيذ أوامر ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم، تأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي في الخارج، جمع الأموال بطريقة غير مشروعة واستخدامها في دعم الجماعات الإرهابية، إيصال شرائح مسبقة الدفع للتنظيم الإرهابي وقت المطاردات الأمنية تضمن لهم التواصل، تواصله مع مسؤول التسليح بالتنظيم الإرهابي في الداخل، ودعمه للهالك يوسف العييري (الذي كان مطلوبا في قائمة ال 19) ماليا مرتين، والتستر في منزله لمدة شهرين على مطلوبتين أمنيا.
