تتواصل أمس في الرياض فعاليات مؤتمر الأمن الرقمي تحت رعاية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومركز التميز لأمن المعلومات، ويسلط المؤتمر الضوء على المعايير الدولية الخاصة بالأمن الرقمي وأهمية إنشاء مكتب تحقيقات في الجرائم «السيبرانية» وحماية البيانات. تناولت حلقة النقاش أمس المعايير والإجراءات والسياسات المتبعة فيما يخص الأمن الرقمي وأهمية تبني شهادة «آيزو». كما شارك الدكتور خالد الغبثر، مدير مركز التميز لأمن المعلومات في جامعة الملك سعود في حلقة نقاش بعنوان التعامل مع الجرائم «السيبرانية» وإقامة هيئة خاصة لإجراء التحقيقات الرقمية أشار خلالها إلى أن هذا النوع من الجرائم يشغل تفكير خبراء تقنيات المعلومات، وأكد على أن المركز يتبنى العديد من المبادرات بهدف تعزيز الأمن الرقمي بما في ذلك ورش العمل والألعاب التي تحارب القرصنة. وفيما يتعلق بإقامة هيئة خاصة للتحقيق في الجرائم السيبرانية تحدث النقيب سعد القحطاني محلل الأدلة الجنائية في جرائم الأمن السيبراني في مديرية الأمن العام عن البرامج الحالية التي تتبناها المملكة في هذا المجال حيث قال «تعمل وزارة الداخلية على تأسيس وحدة جرائم الحاسب الآلي معتمدة على المعايير العالمية، بحيث تساهم هذه الوحدة في محاربة جرائم الحاسوب وفقا لقانون الدولة». من جهة أخرى، تمت مناقشة أثر استخدام الموظفين لهواتفهم الشخصية ضمن شبكة الإنترنت الخاصة بالعمل ومدى تأثير ذلك على أمن المعلومات في الشركة، حيث أكد كل من الدكتور بسام الأشقر، مدير نظم أمن المعلومات في عربسات وعبد الرشيد سماتر، مستشار نظم تقنيات المعلومات في وزارة العدل بالمملكة على دور المراقبة الداخلية في حماية المعلومات والخصوصية وأهمية تدريب الموظفين على كيفية استخدام أجهزتهم الخاصة في العمل.
