وثائق تدين الفساد .. من سربها لك ؟!

الجهات الخمس

من حق المسؤول أن يطالب من ينقد أو يتهم إدارته بتجاوز الأنظمة ومخالفة القوانين أو بوجود الفساد أن يقدم أدلته للعدالة والجهات المسؤولة عن تطبيق القانون ومحاربة الفساد، لكن مثل هذه المطالبة أحيانا تكون أسهل وسيلة للهرب من المسؤولية عند مواجهة اتهامات الفساد والمخالفات الإدارية، فالمسؤول يدرك أن الناقد في الغالب لا يملك تقديم هذه المستندات والوثائق الحكومية، وإذا قدم نسخا منها وجد نفسه في دائرة الاتهام والمساءلة حول كيفية تسريبها وحصوله عليها!
فالجهات القانونية الرسمية تعتبر الحصول على الوثائق والمستندات الحكومية، أو نسخ منها، بغير الوسائل الرسمية مخالفا للقانون وتعاقب عليه، وبالتالي يركن بعض المسؤولين عن تجاوز ومخالفة الأنظمة والفساد للقانون نفسه الذي يمكن أن يعاقبهم بسبب هذه الوثائق والمستندات للاحتماء به، فيصبح صاحب الشكوى يطلب السلامة لنفسه، بعد أن كان يطلب العقوبة للفاسد والمخالف للأنظمة والقوانين!
إن الباحث عن النزاهة والشفافية والمطارد للفساد وأهله في الدوائر الحكومية وغيرها يجب أن يحصل على الحماية الكاملة للوصول للحقيقة ما لم تثبت الكيدية في اتهاماته، حينها يكون مستحقا للمساءلة والعقوبة، أما الاهتمام بسؤاله عن كيفية حصوله على مستنداته ووثائقه ومن سربها له أكثر من الاهتمام بمحتوى المعلومات التي قد تدين المخالفين والفاسدين فهذا غير مقبول!
jehat5@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة