الصندوق العقاري وأزمة الإسكان

تعتقد شريحة عريضة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود في مختلف مناطق المملكة، الذين تستقطع الإيجارات حوالي ثلث دخلهم، بأن وزارة الإسكان قد أبطأت كثيرا في القيام بدورها المنتظر تجاههم، حيث كانوا يتوقعون أن تبدأ الوزارة في طرح المنازل المنتظرة اعتبارا من بداية العام الحالي، بعد أن تسلمت الوزارة تباعا مساحات شاسعة من الأراضي التي وفرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة للدعم المالي السخي الذي سبق أن خصصه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لدعم قطاع الإسكان، والبالغ مقداره 250 مليار ريال.
ويتساءل أولئك المواطنون عن أسباب تأخر صدور الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي سمعوا عنها الكثير ولم يلمسوا نتائجها بعد، ويرجع ذلك إلى أن «الوزارة» هي الجهاز الحكومي الذي يعقد الكثيرون آمالهم عليه لتطوير حلول مبتكرة وسريعة وعملية ومتعددة للتعامل مع إشكالية صعوبة امتلاك أكثر من 60 % من المواطنين لمساكنهم.
وسبق أن أشرت في إحدى مقالاتي المنشورة مؤخرا في «عكاظ» إلى تحديات الإسكان الرئيسية التي ينبغي على وزارة الإسكان وضعها في الاعتبار، باعتبارها أدوات لتنفيذ الاستراتيجية المنتظرة، وشملت تلك التحديات:
1 تحويل بنك التنمية العقاري إلى بنك إسكان، وقد كشفت مسودة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي نشرتها «عكاظ» قبل فترة قريبة عن اعتزام «الوزارة» تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك استثمار عقاري!، الأمر الذي زاد الموقف غموضا؛ لأن الاستثمار ينطوي على أهداف ربحية، في حين أن المطلوب هو تقديم منتج سكني مدعوم بتسهيلات من الدولة لشرائح اجتماعية من أبرز خصائصها محدودية الدخل.
2 فرض وجباية الزكاة على الأراضي البيضاء داخل النطاقات العمرانية للمدن؛ لجعلها أكثر كلفة لمحتكريها من مستثمري ومضاربي الأراضي، وهو الموضوع الذي يقوم مجلس الشورى بمناقشته حاليا.
3 تخفيض قوائم مقترضي الصندوق غير الملتزمين بالسداد من خلال استقطاع الأقساط من أجورهم أو حساباتهم البنكية، أسوة بالقروض المصرفية الشخصية، الأمر الذي سيرفع من قدرة الصندوق في التجاوب مع طلبات الاقتراض المتراكمة، سواء القديمة أو الجديدة، والتي تتجاوز مليونين وأربعمائة ألف طلب، ولم يصدر أي تنظيم بهذا الخصوص.
وفيما يلي بعض الأفكار الإضافية التي قد ترى وزارة الإسكان وضعها في الاعتبار وهي تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجيتها المرتقبة، وتشمل:
• السعي باتجاه إعادة هيكلة عمولات تمويل القروض العقارية من تراكمية إلى متناقصة لجعل التمويل أقل كلفة للمواطنين.
• اعتماد سياسات تحفيزية لدعم شركات المقاولات الوطنية والمطورين العقاريين والممولين الذين من المتوقع أن يلعبوا أدوارا محورية في توفير المساكن المطلوبة.
• تطوير نظام منح الأراضي على نحو يمنع تداولها والمتاجرة فيها.
• توفير مقومات البنية التحتية من خدمات المياه والكهرباء والصرف والاتصالات والسفلتة والإنارة في المخططات الجديدة قبل اعتمادها.
• وضع معايير تتسم بالعدالة والموضوعية لحصول المواطنين على مساكن من مشاريع الوزارة، بدلا عن معيار أسبقية التقديم.
• ضبط سوق مواد البناء بأنظمة صارمة تمنع الاحتكار وافتعال الأزمات.
• اعتماد كود البناء الوطني.
• تغيير الأنظمة البلدية الخاصة بالبناء للسماح بتعدد الأدوار في المخططات العمرانية الجديدة والضواحي حول المدن، بما يزيد من القيمة المضافة للأراضي والمباني، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والمطورين.
• توفير شبكات نقل عام حديثة وسريعة ومتنوعة لخدمة المجتمعات الجديدة لتشجيع المواطنين على السكن في الضواحي.
• تطوير أنظمة تملك الوحدات السكنية المشتركة في عقار واحد (الشقق) على نحو يجعلها أكثر موثوقية للملاك المحتملين.
• ابتكار بدائل متفاوتة المساحة، والتصميمات الهندسية لمساكن «اقتصادية» تلبي حاجات الأسر الصغيرة والناشئة من المنازل التي تتناسب مع الشرائح الأقل دخلا من المواطنين.
• التأسيس لثقافة العمل اليدوي والتوسع في تعليم شباب الوطن المهن المرتبطة بصناعة الإنشاءات، من خلال إقامة معاهد وطنية لحرف البناء في مختلف مناطق المملكة ضمن خطة جادة لكسر هيمنة الوافدين على قطاع المقاولات.
وعلى ضوء ما تقدم، فقد تكون المهمة الأبرز التي يتعين على وزارة الإسكان القيام بها، وهي بصدد الإعلان عن استراتيجية الإسكان، هي التنسيق الكامل مع الأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ التصورات السابقة، حيث تندرج الكثير منها تحت مسؤوليات أجهزة حكومية أخرى، من أبرزها وزارات: المالية، العدل، الشؤون البلدية والقروية، التربية والتعليم، التجارة والصناعة، النقل، والمياه والكهرباء، إضافة إلى مؤسسة النقد.. فهل تبادر الوزارة؟.