اقتصاديون يطالبون باستخدام الطاقة المتجددة لوقف استنزاف الثروة الوطنية

بعد أن تجاوز استهلاك المملكة 4 ملايين برميل نفط يوميا

طالب اقتصاديون باستخدام الطاقة المتجددة لوقف استنزاف الثروة النفطية الوطنية. وقالوا إن من شأن الطاقة المتجددة أن توفر استهلاك النفظ لعملية التصدير. وتشير التقارير الدولية إلى أن استهلاك السوق المحلية بالمملكة من النفط سيصل إلى 7.5 مليون برميل يوميا في المملكة خلال عشرين عاما، فيما قالت أرامكو السعودية إن المملكة تستهلك حاليا أكثر من 4 ملايين برميل مكافئ من البترول في اليوم لتلبية الطلب المحلي، وهو ما جعل كثافة استهلاك الطاقة في المملكة من أعلى المستويات في العالم، بينما تؤكد المؤشرات أن متوسط استهلاك الفرد بلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي بحسب الإحصاءات، فيما قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إن المملكة تستخدم 2.5 مليون برميل نفط مكافئ لإنتاج ما يعادل 1000 دولار من الدخل الوطني، بينما المعدل هو 1.3 مليون برميل لإنتاج ذات المعدل دون تغيير، الأمر الذي سيؤدي إلى تضاعف الطلب المحلي على الطاقة بحلول عام 2030. وأكد اقتصاديون أن التوسع العمراني يستدعي زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية وغيرها من الخدمات الأساسية، وبالتالي فإن المملكة لن يكون بمقدورها تصدير أكثر من 5 إلى 6 ملايين برميل يوميا، لا سميا أن الطاقة الإنتاجية للمملكة تصل إلى 12 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى التفاوت الكبير بين الأرقام التي أعطتها أرامكو السعودية أكثر من 4 ملايين برميل يوميا وتقديرات وزير النفط 2.5 مليون برميل يوميا، وبالتالي فإن الفوارق السعرية تصل إلى 1.5 مليار دولار يوميا. وقال الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي إن الأرقام المتناقضة تضع علامات استفهام كبيرة بخصوص الاستهلاك الحقيقي، مبينا أن استهلاك أكثر من 4 ملايين برميل يوميا من الصعوبة بمكان، خصوصا أن عدد سكان المملكة لا يتجاوز 27 مليون نسمة وبالتالي فإن من الصعوبة أن يصل الاستهلاك للأرقام المعلنة، فيما لا يتجاوز استهلاك الصين 9.3 مليون برميل يوميا ويصل عدد سكانها مليار ونصف المليار نسمة، وذلك بالرغم من كونها تحتضن أعدادا كبيرة من المصانع وتقوم بالتصدير واستخدام الطاقة في توليد الكهرباء وغيرها من الصناعات التي تصدر للخارج، مشيرا إلى أن المملكة ليست من الدول الصناعية الكبرى التي تستنزف هذه الكميات الكبيرة من النفط يوميا. وقال إن التقديرات الحقيقية لحجم الاستهلاك المحلي لا يتجاوز 1.5 مليون برميل يوميا، فيما يمكن أن يصل حجم الاستهلاك لأكثر من 2.5 مليون يوميا، خصوصا أن الصناعات البتروكيماوية تستخدم الغاز الطبيعي في الإنتاج، وبالتالي فإن توليد الطاقة الكهربائية لا يستنزف الكميات الكبيرة على الإطلاق.
وقال الدكتور محمد الرمادي أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن إن عملية رفع أسعار المشتقات النفطية الرخيصة في المملكة تتطلب العديد من الإجراءات، خصوصا أن الزيادة ستنعكس على بعض الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود، بالإضافة لذلك فإن تحريك الأسعار سيرفع بالضرورة أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، خصوصا أن أجور النقل سترتفع بشكل طبيعي، وبالتالي فإن الدولة مطالبة بإيجاد حلول مناسبة تسهم في تجنيب المجتمع التداعيات المحتملة في حال زيادة السعر، مشيرا إلى أن سعر البنزين في بريطانيا على سبيل المثال يصل إلى 9 ريالات للتر الواحد فيما لا يتجاوز في المملكة حاجز 70 هللة، بيد أن المواطن البريطاني يمتلك عدة بدائل للتنقل بين المدن وكذلك لمقار العمل، منها شبكة القطارات داخل المدن وبين المدن فضلا عن حافلات النقل العام، وبالتالي فإن المملكة بحاجة لإيجاد شبكة مواصلات ذات أسعار رخيصة قبل اتخاذ قرار زيادة السعر، بالإضافة لذلك فإن الدولة ينبغي أن تضع في اعتبارها تخصيص بطاقات مخفضة لأسعار الوقود للشرائح ذات الدخل المنخفض لتجاوز مشكلة المصاعب المالية المترتبة عليها.
وقال الدكتور علي العلق أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد البترول والمعادن إن وصول استهلاك النفط لأكثر من 4 ملايين برميل يوميا في السوق المحلية ظاهرة غير صحية، مشيرا إلى أن الاستهلاك الحالي يمثل بين 25 % - 40 % من الإنتاج الفعلي للمملكة، حيث يبلغ استهلاك البنزين 2.5 مليون برميل يوميا، فيما يصل لأكثر من 4 ملايين في حال أضيف لذلك الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء.