أحالت وزارة الحج مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا المنحل بقرار من الوزير (12 مطوفا) إلى التحقيق في مخالفات رصدت خلال موسم الحج، فيما كفت أيدي أربعة من رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية لتورطهم في مخالفات عدة من أبرزها المتاجرة في أراضي المخيمات بالمشاعر المقدسة. وكشفت مصادر مطلعة ل "عكاظ" أن التحقيقات التي تقودها لجان مختصة في وزارة الحج باشرت أعمالها فور صدور قرار وزير الحج الدكتور بندر الحجار بالبدء في التحقيق، فيما يشرف الوزير شخصيا على أعمال تلك اللجان التي استدعت رئيس ونائبي وأعضاء المجلس المنحل في المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا، وتحركت في جمع وثائق ومستندات حول تورط أربعة من رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية في بيع مواقع داخل المخيمات على حجاج خليجيين أثناء موسم الحج ما أدى لتضييق المساحات المخصصة لضيوف الرحمن في تلك المكاتب الأربعة، وهذا ما كشفته لجان المراقبة والمتابعة الميدانية التي رفعت تقارير سرية لوزير الحج عن تلك المخالفات. وفي تصريح ل "عكاظ" قال وكيل وزارة الحج والناطق الرسمي للوزارة حاتم بن حسن قاضي: التحقيقات بدأت فعلا لكنها لا تعني الإدانة بل هي إجراء طبيعي بعد رصد عدة ملاحظات ومخالفات، والتحقيق عادة ما يكون للمجلس مجتمعا أو لمطوفين فرادى، لهذا كان التحقيق مع المطوفين في بعض المخالفات التي قد تكون إجرائية وبعضها متقدمة وفي حالة الانتهاء مع المطوفين تتم إحالة محاضر التحقيق كاملة لوزير الحج شخصيا وفي حالة القناعة بها يحال المطوفون للمجلس التأديبي لمؤسسات أرباب الطوائف لاتخاذ العقوبات اللازمة. وأضاف قاضي: الحق يعلو ولا يعلى عليه وليس ثمة من هو فوق القانون لذا فالتحقيق الحاصل يعد إجراء طبيعيا، لا ينبغي أن يأخذه البعض بحساسية مفرطة وكل ما رصد من مخالفات يظل مجرد تهم قد تثبت وقد يكون التحقيق أداة لتبرئة من ليس له علاقة بها، كذلك يحق لكل مطوف أدين في قضية أن يدافع عن نفسه بكل ما يستطيع ويكفل له النظام الدفاع عن نفسه أمام لجنة تأديب المطوفين ولن يظلم أي مطوف لا علاقة له بتلك الملاحظات. وفضل الناطق الرسمي لوزارة الحج عدم الخوض في تفاصيل المخالفات التي شرعت لجان التحقيق في استجواب المطوفين ال16 بشأنها، وقال معلقا : العدد الحالي ربما لن يكون فقط من تطاله لجان التحقيق فلربما يكون هناك من لهم علاقة بمخالفات أخرى سيتم استجوابهم لاحقا، وحين انتهاء أعمال التحقيق سيحال المدانون للمحاكمة أمام مجلس تأديب المطوفين والذي يضم قاضيا شرعيا وممثلا لوزارة الداخلية وممثلين لوزارة الحج حيث ستصدر أحكام ذات علاقة بالطوافة ودورهم المستقبلي فيها.
