استدعت وزارة الخارجية في مملكة البحرين أمس القائم بالأعمال الإيراني في المنامة مهدي إسلامي، وأعربت له عن استيائها من التدخل الإيراني في الشأن البحريني، وما تروجه وسائل إعلامه من أكاذيب. ونفى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون في البحرين السفير حمد أحمد العامر ما أدعته وسائل الإعلام الإيرانية أن تكون البحرين قد طلبت أية وساطة من وزير الخارجية الإيرانية في الشأن الداخلي البحريني، لأن ذلك يمثل مساسا بسيادتها واستقلالها، وتعاملها مع مواطنيها. من جهة ثانية، اتفقت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض مزيد من العقوبات على قطاعات البنوك والشحن البحري والصناعة الإيرانية، مشددة الضغط المالي على طهران لحملها على الدخول في مفاوضات جادة بشأن برنامجها النووي. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون إنها تأمل أن يقنع تشديد الضغوط على إيران بتقديم تنازلات وأن تستأنف المفاوضات «في القريب العاجل». وأضافت أشتون التي تمثل الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في محادثات متقطعة مع إيران: اعتقد جازمة أن هناك مجالا للمفاوضات، وآمل أن نتمكن من تحقيق تقدم. والعقوبات الجديدة من بين أشد الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد إيران حتى الآن وتمثل تغييرا كبيرا في سياسته التي ظلت طويلا تركز على فرض قيود اقتصادية على أفراد وشركات إيرانية محددة.
