اتفقت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض مزيد من العقوبات على قطاعات البنوك والشحن البحري والصناعة الإيرانية اليوم الاثنين مشددة الضغط المالي على طهران لحملها على الدخول في مفاوضات جادة بشأن برنامجها النووي. ويبين قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تزايد بواعث القلق بشأن نوايا إيران النووية والتهديدات الإسرائيلية بمهاجمة المنشآت النووية الايرانية إذا لم تنجح العقوبات والعمل الدبلوماسي في الوصول الى حل سلمي، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون أنها تأمل أن يقنع تشديد الضغوط على إيران بتقديم تنازلات وأن تستأنف المفاوضات "في القريب العاجل". وأضافت اشتون التي تمثل الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في محادثات متقطعة مع إيران "اعتقد جازمة بأن هناك مجالا للمفاوضات، وآمل أن نتمكن من تحقيق تقدم في القريب العاجل" والعقوبات الجديدة من بين أشد الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد إيران حتى الآن وتمثل تغييرا كبيرا في سياسته التي ظلت طويلا تركز على فرض قيود اقتصادية على أفراد وشركات إيرانية محددة. وتأخر الاتحاد الاوروبي بشكل عام عن الولاياتالمتحدة في قرارات الحظر التي تشمل قطاعات بأكملها حرصا على عدم تعريض المواطنين الإيرانيين للمعاناة نتيجة الاجراءات التي تهدف إلى التضييق على حكومتهم، وتقول إيران أن الغرض الوحيد لمشروعها النووي هو توليد الطاقة النووية السلمية ورفضت على مدى ثلاث جولات من المحادثات منذ ابريل الحد من تخصيب اليورانيوم إلا بعد رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية. ووقعت في وقت سابق هذا الشهر أعمال شغب في طهران احتجاجا على انهيار الريال الذي فقد نحو ثلثي قيمته مقابل الدولار في الخمسة عشر شهراً الاخيرة مما أجج التضخم الذي يدور حاليا حول 25 في المئة، ومن بين الإجراءات الأوروبية الجديدة حظر التحويلات المالية باستثناء تلك المعنية بالمساعدات الإنسانية ومشتريات الأغذية والأدوية ومخصصات التجارة المشروعة، وفي تغيير للسياسة الأوروبية القائمة سيتطلب الحظر من التجار الأوروبيون طلب تصريح من حكوماتهم حتى يمكنهم تمويل أي تعاملات في السلع المسموح بها .
