دول الاتحاد الأوروبي توافق على حظر تدريجي لاستيراد النفط الايراني

أشتون : نأمل أن تعود طهران للمفاوضات

وافقت حكومات الاتحاد الاوروبي الاثنين 23 يناير 2012 على الحظر الفوري لكل العقود الجديدة لاستيراد أو شراء أو نقل النفط الخام الايراني في إجراء يهدف الى ممارسة ضغوط على ايران فيما يتصل ببرنامجها النووي عن طريق تقييد مصدر دخلها الرئيسي.
لكن الحكومات اتفقت - عملا على حماية الاقتصاد الاوروبي في ظل أزمة الديون المستمرة منذ عامين - على تنفيذ الحظر على مراحل لامهال الدول التي لها عقود قائمة مع ايران حتى الاول من يوليو للانتهاء من هذه الصفقات.
وقال مسؤولون بالاتحاد الاوروبي ان الحكومات اتفقت أيضا في اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل على تجميد أرصدة البنك المركزي الايراني وحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الاخرى مع البنك وسائر الاجهزة الحكومية.
وتأمل القوى الغربية في ان تجبر العقوبات المشددة التي تقترب بالاتحاد الاوروبي خطوة أخرى من السياسة الامريكية ايران على الحد من نشاطها النووي أو وقفه. وتعتقد اوروبا والولايات المتحدة ان هدف هذا النشاط هو تطوير اسلحة وتقول ايران ان هدفه سلمي خالص.
وصرحت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد بأنها تأمل أن تقنع العقوبات المالية طهران بالعودة للمفاوضات مع القوى الغربية التي تمثلها في المحادثات مع ايران.
وقالت للصحفيين قبل اجتماع وزراء الخارجية "أريد أن تكون نتيجة الضغط الذي تمثله تلك العقوبات العودة للمفاوضات."
وتابعت "أريد أن أرى ايران تعود الى المائدة واما أن تقبل كل الافكار التي طرحناها على المائدة... العام الماضي... أو أن تتقدم بأفكارها."
وتقول طهران ان برنامجها النووي يهدف الى تلبية حاجتها المتزايدة للطاقة لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة قالت العام الماضي ان لديها أدلة تشير الى أن ايران عملت على تصميم سلاح نووي.
وتأتي عقوبات الاتحاد الاوروبي في أغقاب صدور قانون أمريكي وقعه الرئيس باراك أوباما عشية بداية العام الجديد يفرض عقوبات مالية جديدة تستهدف في الاساس قطاع النفط الذي ينتج 90 في المئة من صادرات ايران الى الاتحاد الاوروبي. والاتحاد الاوروبي هو ثاني اكبر مستهلك للنفط الايراني بعد الصين.
وكانت الاعتبارات الاقتصادية عاملا اساسيا في استعدادات الاتحاد الاوروبي للحظر في الاسابيع الاخيرة بسبب اعتماد بعض دوله بشدة على النفط الايراني. ونعتمد اليونان التي تقع في محور الازمة مثلا اعتمادا شبه كامل على نفط ايران ويجب عليها ان تبحث الان عن مصادر بديلة.
وقال مسؤولون ان الدبلوماسيين سيعودون الى قضية العقوبات النفطية قبل مايو ايار لتقييم مدى فعالية الاجراءات ومدى نجاح دول الاتحاد الاوروبي في ايجاد مصادر بديلة كافية.
ومن المتوقع ان تزيد السعودية والكويت ودول اخرى في الخليج انتاجها من النفط الخام لتعويض الدول التي تلزمها العقوبات بعدم الاستيراد من ايران.
وقال مسؤول في الاتحاد الاوروبي "ستجري مراجعة للحظر قبل مايو." وقال الدبلوماسيون ان المراجعة يمكن ان تؤثر على الموعد الذي سيسري فيه الحظر الكامل.
وتحصل اليونان التي تعتمد على مساعدات مالية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لتجاوز الازمة على ربع حاجتها النفطية من ايران بفضل شروط التمويل التفضيلية التي تقدمها طهران.