انتهت إنذارات مخالفات التدخين وبدأت مرحلة الغرامات

ملاك مقاهٍ يتفقون على تحريك دعوى قضائية.. أمانة جدة:

في وقت لوح مستثمرون وملاك مقاه بجدة، برغبتهم في رفع دعوى ضد أمانة المحافظة، للمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء منعهم تقديم المعسلات في المقاهي، كشف ل«عكاظ» المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري عن بدء مرحلة تغريم المقاهي المخالفة لقرار منع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، لافتا إلى أن مرحلة الاكتفاء بالإنذار انتهت، وبين أنه ليست هناك إحصائيات دقيقة عن المحال المخالفة والمعاقبة.
وقال:«أي مقهى مغلق يقدم أو يسمح بالتدخين يغرم وبعدها يتم اتخاذ الاجراء المناسب وهو إغلاق المكان، مبينا أن المحال المفتوحة ليست مشمولة بالتعليمات».
وأفاد بأن المستثمرين طلبوا من الأمانة إمهالهم لفترة زمنية، مضيفا: «الأمانة جهة منفذة لا مشرعة في هذا الصدد، وليس بوسعها منح المستثمرين مهلة أو التمديد حتى يتمكنوا من معالجة أوضاعهم وتصحيحها».
وكان مجموعة من المستثمرين أفادوا ل«عكاظ» أنه ما كنا لنستثمر في هذا المجال لولا أن الأمانة رخصت لنا هذا النشاط ومنحتنا التراخيص الخاصة بها وسمحوا لنا تقديم المعسلات في المقاهي وأوهمونا أن النظام يسمح بذلك وغرروا بنا حسب قولهم .
وأضافوا: «يستحيل أن نغرم ونخسر وليس من المعقول أن نتحمل أخطاء الوزارة في عدم تنفيذها أوامر عليا سابقة ومخالفتها لها، لهذا فإن هذا خطأ كبير».
وزادوا«التعويض يلزم البلدية عن جميع الخسائر التي حلت بنا، فهي لم تبلغنا ولم تعطنا مهلة نستطيع بها تسديد ديوننا، لأن إيقاف تقديم المعسلات حرم المقاهي 80 في المائة من زبائنها وأصبحت خسائر كل واحدة منها، بالآلاف في اليوم الواحد».
وأشاروا في دعواهم: لاشك أن هذا سيقطع أرزاقنا وأبناءنا ومن يعملون معنا خصوصا من السعوديين الذين اضطررنا لتسريحهم فمن سيعطيهم أجورهم إذا كنا لا نستطيع سداد نفقات محلاتنا، فضلا عن أن العاملين من الشباب السعودي سيكونون في عداد العاطلين وسيتضررون كثيرا مع عائلاتهم.
ولفتوا إلى أن الناس تذمرت أيضا خصوصا الذين يرتادون المقاهي ويقضون فيها أغلب أوقاتهم لاسيما وأن معظمهم يدخن المعسل، فإن لم يجدوا هذه الأماكن فأين سيذهبون، فإجراء الأمانة أثار ضغائن الناس.
واقترح الملاك منحهم مهلة زمنية أو التزامهم أمام الجهات المسؤولة بتقسيم محالهم وفصل المقهى بين قسم للمدخنين وآخر لغيرهم، ما سيمنع صدور أي شكوى من غير المدخنين، لافتين إلى أن هذا المعمول به في البلاد العربية والأوروبية، متمنين من الجهات العليا إيقاف قرار الأمانة درءا للظلم وتطبيقا للعدالة.