نشرت لنا الصحف المحلية خبرا عنوانه: «100 ألف ريال غرامة عدم استخدام (العربية) في العقود والفواتير» وفي ثناياه يقول الخبر كما أوردته المدينة في عددها الصادر في غرة ذي القعدة: «ألزمت وزارة التجارة والصناعة كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية استخدام اللغة العربية في جميع الفواتير والإعلانات والعقود وعروض الأسعار وجميع المطبوعات وشهادات الضمان ...» وبغض النظر عن الحيثية التي لم توفق فيها الوزارة وتبرير هذه الخطوة بقولها: «حتى يكون المستهلك على معرفة تامة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها» وكان الأولى استحضار الهوية المجتمعية والأوامر الرسمية أقول بغض النظر عن ذلك فإنها خطوة جبارة (وإن جاءت متأخرة) والمحزن أن هذا الخبر الذي مر على وسائل إعلامنا مرورا عابرا (بل ذكرته بعضها على استحياء) في حين أنه يمس هوية المجتمع وثقافته ويستدعي التوقف عنده والتأمل فيه؛ لطرح جملة من الاستفهامات حول حيثيات الوزارة في إصداره وتوجيهه، فلماذا الآن ومجلس الوزراء الموقر أصدر قراراً حمل الرقم 133 في اليوم السابع من شهر شعبان للعام الهجري 1420ه بهذا الخصوص؟ ولماذا تكون الغرامة على الفواتير فقط والمحل يحمل اسما أجنبيا هجينا لا صلة له بلغتنا ولا ثقافتنا، والمرسوم الملكي رقم م 15 الصادر بتاريخ 12 8 1420ه. نصت المادة الثالثة منه على نظام الأسماء التجارية كالآتي: «يجب أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية، أو معربة، وألا يشتمل على كلمات أجنبية، ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج، والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة، والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة؟ هل بدأت الوزارة تستشعر الخطر؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل تعلم الوزارة أن أكثر المؤسسات الأهلية التي تعتمدها وتمنحها ترخيصا يتصدر شروطها اتقان اللغة الإنجليزية (وليس العربية!) نطقا وتحدثا؟ ثم عن أي لغة عربية يتحدث القرار؟ أعن اللغة التي يتحدثها الناس أم اللغة الفصيحة التي أنشئت لأجلها المراكز وعقدت المؤتمرات؟ في كل الأحوال كان الخبر سارا لي (على المستوى الشخصي) لأنه صادر من وزارة التجارة ذات الحزم والعزم، والقوة والدقة في تنفيذ التوجيهات ومحاسبة من يخالفها أو يقصر في تنفيذ توجيهاتها، غير أنه كان صادما في الوقت ذاته؛ لأن الوزارة الموقرة مست المخرج ولم تمس المحل ذاته، ولم تذكر آلية المتابعة، وهل ستستعين بجهات متخصصة في اللغة العربية (كالأندية الأدبية) أو أن الوزارة ذاتها ستنشئ إدارة خاصة لذلك؟ لا أخفي سرا أنني قمت بتجربة بعد صدور هذا القرار بأسبوعين بالاتصال على أحد الفنادق المشهورة أطلب حجزا فكان الرد علي بالإنجليزية، طلبت منه التحدث معي بالعربية (كما تنص تعليمات الداخلية) فقال: (I can not speak Arabic)! فحجزت ثم طلبت فاتورة حساب فألفيتها بالإنجليزية (خلاف ما تنص عليه تعليمات وزارة التجارة) حاولت الاتصال بالوزارتين؛ لإبلغهما عن المخالفة (من منطلق وطني) فلم يستطع مأمور التحويلات في الجهتين أن يحدد الجهة التي يحيلني إليها.. تذكرت حينها تعليمات (منع التدخين) في المطارات والمرافق الحكومية الذي ظل حبرا على ورق حتى طبقت غرامات وعقوبات على المخالف. المشكلة عندنا ليست في القرارات والتوجيهات والتعاميم لكن المشكلة في آليات التنفيذ ووسائل المتابعة. وأخيرا أقول: شكرا لوزارة التجارة على هذا التوجه، ويزداد شكري لها حينما وضعت ضوابط وقوانين فيها ثواب للمستجيب وعقاب للمخالف. وألقاكم. [email protected]
