ماراثون الأسعار .. إلى أين ؟

هناك العديد من المستهلكين والعملاء لم يصل صوتهم إلى المسؤولين من خلال تلك الوسائل، لذا ظلت المشكلات بدون حل والمعاناة بدون علاج والسباق على أشده.
يسأل العديد، لماذا لم تسهر وزارة التجارة على حماية المستهلك ومراقبة الأسواق وما يدور فيها من غش تجاري وجودة متدنية وأسعار مبالغ فيها تقذف بأموال المستهلكين إلى جيوب التجار والمنتجين - واللذين أقاموا مشاريعهم بقروض حكومية ميسرة - دون حق كما سهر نظام ساهر لمراقبة وتسجيل المخالفات المرورية ؟، لقد أصبحت أسعار بعض السلع والخدمات تترفع بصورة جنونية وكأنها فرصة يقوم فيها التجار ومزودي الخدمات باقتناصها قبل أن تشرف على الانتهاء. لقد ارتفعت الأسعار لدرجة جعلتها تنحرف وبشدة عن مستوى دخل المستهلك وجعلته في حيرة من أمره بين تلك الأسعار والمطالبة بزيادة الدخل.
من الطبيعي أن التاجر أو مزود الخدمة لا يمانع في زيادة أرباحه إذا لم تكن هناك قيود أو إشارات حمراء تضيء كلما حاول التاجر أو المنتج أو مزود الخدمة تخطي حدود الأرباح العادلة، ولن أوافق مع من يستنتج أنه سوف تهبط الأسعار بعد وصولها إلى مستويات لا يتحملها المستهلك ويقل فيها الطلب على تلك السلع، فالجميع يعلم أن حجم الاحتياطي النقدي الكبير لدى تجارنا سوف يرغم المستهلك دائما على أن يعود ويبادر بالشراء قبل أن يضطر التاجر ليخفض أسعاره، فلا نخدع أنفسنا ونراهن على قانون العرض والطلب وأثره على الأسعار في ظل السلوك الحالي للتجار ومزودي الخدمة وارتفاع «أسعار البدائل».
لقد آن الأوان لهذا الماراثون الذي نشاهده والذي تتسابق فيه أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والخدمات أن يتوقف، وأن نبحث عن الطرق لخفض التكلفة وإزالة الدسم الذي يغلف الأرباح، ووضع الطرق الفعالة للمراقبة ومعاقبة الطامعين في أرباح غير عادلة، حيث إنه لن يعود هذا التضخم بأي جدوى أو فائدة على الاقتصاد الوطني بل على العكس سوف ينعكس سلبا على مدخولات الدولة ويزيد من معاناة المجتمع وعدم استقراره وارتفاع نسبة رحيل وانتقال ثروات هذا الوطن إلى خارجه.
م. عدنان بصراوي