فوز التاجر على المستهلك

حاول المستهلك المسكين النهوض بعد سقوطه على الأرض في الجولة الرابعة، إلا أن التاجر كان أسرع منه فوجه له ضربة كانت هى القاضية. لقد أدرك التاجر أنه سوف يفوز على المستهلك عندما شعر بعدم وجود من يردعه وتجاوز الخطوط الحمراء التي تضر بمن يعتبر شريكا أساسيا له (المستهلك). لم يعط التاجر أهمية لتلك الخطوط ولم يبال بآثار الجراح التي سببها للمستهلك في الجولات السابقة، فقد ظل يصول ويجول في حلبة (الاقتصاد الحر)؛ لأنه يعلم أن قانون العرض والطلب قد تعطل، فمنافسه يشتري كل شيء بغض النظر عن نوعه وجودته.
يتركب سعر البيع للمنتجات الاستهلاكية من أسعار ثابتة وأسعار متغيرة، فهى تتكون من سعر شراء السلعة من المصدر الرئيسي وتكاليف الشحن والنقل والرسوم الجمركية ومصروفات أخرى مثل قيمة الإيجار وأجور العمالة والمصروفات الإدارية مضافا إلى ذلك الأرباح.
وحتى يتصالح المتنافسان أصبح من الضرورة على التجار والمصنعين للمواد الاستهلاكية، إعادة النظر ومراجعة التركيبة السعرية بما فيها من مكونات قد يكون فيها مبالغة ما، فإن كانت قيمة الإيجارات تشكل هاجسا في سعر البيع فعليهم أن يقوموا بالتفاوض مع ملاك العقارات المستأجرة والعمل على تخفيضها أو البحث عن منتجات بديلة من مصادر أخرى، ووضع الربح العادل، وعلى المصنعين المحلليين دراسة التكاليف وكيفية تخفيضها وهناك العديد والعديد من الطرق التي تستخدم في تخفيض التكلفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تكاليف شراء المكائن والمعدات وتشغيلها وصيانتها والطاقة/ الوقود اللازم والمصروفات الإدارية وتكاليف شراء المواد الخام والشحن والنقل وغيرها والتطلع إلى أرباح عادلة للجميع.
م. عدنان بصراوي