د.القحطاني: جمعية حقوق الإنسان تعد مشروعاً لنظام حماية المستهلك يبين المخالفات والعقوبات

بعد أن لاحظت وجود ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات بنسب كبيرة وبدون توضيحات

دعا رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د.مفلح القحطاني الجهات الرقابية والمسؤولة عن حماية المستهلك لتقوم بما تمليه عليها الأنظمة وتفعّل رقابتها على الأسعار وتوضح للمستهلكين بين حين وآخر أسباب هذه الزيادات إن كان لها مبرر أو تمنع حدوثها تفادياً لإلحاق الضرر بحق الإنسان في العيش الكريم.
وأوضح أن الجمعية تعكف حالياً على إعداد مقترح مشروع نظام لحماية المستهلك تنفيذاً لما تضمنته المادة الثالثة من نظامها تمهيداً لرفعه للجهات ذات العلاقة يحتوي على كل ما من شأنه المحافظة على حقوق المستهلك ويأخذ في الاعتبار مصلحة التاجر، محدداً المخالفات ومبييناً العقوبات على المخالفين والمتجاوزين للنظام.
وأكد د. القحطاني على وجوب وجود مبرر حقيقي ومنطقي للزيادة في الأسعار بحيث تتم زيادة السعر وفقا لأنظمة ولوائح تضعها الجهات الحكومية المختصة لتحديد زيادات الأسعار، ويراعى عند رفع الأسعار أن يضمن حق التاجر ولا يتضرر حق المستهلك.
كما ينبغي التخفيف من أي إجراءات أو رسوم في المواني يكون من شانها رفع تكلفة السلعة على المستهلك لأن التجار يسعون دائما للمحافظة على هامش أرباحهم ويحملون المستهلك أي زيادة.
وحث د. مفلح الجهات الرقابية ممثلة في وزارة التجارة والبلديات على مراقبة الأسعار والتأكد من الأسباب الحقيقية التي أدت لحصول مثل هذه الارتفاعات مؤكداً أن الجمعية رصدت عدداً من الشكاوى والتظلمات فيما يتعلق بهذا الموضوع مع ملاحظة عدم قيام الجهات ذات العلاقة بحماية حقوق المستهلك بتوضيح الأسباب أو التدخل من اجل منع مثل هذه الارتفاعات في الأسعار، فقد وجد أن هناك مبالغة في رفع أسعار بعض السلع بل رصد أن هناك زيادة لأسعار بعض قطع غيار السيارات من قبل بعض الوكالات بما يعادل 20% خلال شهرين، وفرض رسوم أو غرامات مالية على بعض الخدمات من قبل بعض الشركات العامة، وعدم وفاء بعض المصانع بحقوق المستهلك فيما يتعلق بالسلع التي تنتجها، ورفع البعض أسعار خدماته بالمخالفة للتسعيرة المعلنة من قبل الجهات ذات العلاقة، وهذا يعود لعدم وجود الرقابة وعدم استخدام الإعلام من قبل الجهات الرقابية لبيان العقوبات التي ستطبق على من يخالف ولحث المواطنين والمقيمين على التبليغ عندما يتم رصد مثل هذه الأوضاع.
وأشار د. القحطاني إلى أن ارتفاع إيجارات السكن والمحلات التجارية وبعض العقارات بنسب عالية وبدون ضوابط أو تنظيم قد دفع بعض التجار إلى رفع أسعار سلعهم على المستهلك تبعاً لزيادة إيجارات المحلات ومحاولة توزيع هذه الزيادات على المستهلكين الذين هم الحلقة الأضعف في الدائرة.
ورغم إيمان الجمعية بوجود أسباب خارجية في بعض الأحيان قد تودي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، كارتفاع قيمة المنتج في بلد المنشأ أو ارتفاع تكلفة النقل أو التامين إلا أنها لاحظت وجود سلع وخدمات ارتفعت قيمتها إلى نسب كبيرة، وبدون توضيحات من قبل الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك.
ويلاحظ في بعض الأحيان أنه قد يوجد اتفاقات جماعية بين بعض الشركات أو الموردين حول رفع أسعار منتجاتهم أو سلعهم مما يعد إخلالا بمبدأ المنافسة ويعد من قبيل المخالفات النظامية، مما يتطلب وجود أنظمة وقوانين تلزم هذه الشركات أو الموردين عندما تقرر زيادة أسعار منتجاتها بالتقدم بطلب للجهات المعنية لدراسة هذا الطلب، فإذا وجد أن هذه الزيادة مبررة يتم إقرارها، أما إن كان فيها تعد على حقوق المستهلكين فيتم رفضها. ولا يجوز التعلل في هذه الحالة بمقولة "حرية السوق" و "قانون العرض والطلب"، فالتجار من حقهم انتهاز الفرص والبحث عن الإرباح ولكن عندما يصل الأمر إلى إلحاق الضرر بحقوق المستهلك التي هي جزء من حق الإنسان في العيش الكريم فيجب على الدولة أن تتدخل لتعيد الأمور إلى نصابها.