أسعار المواد الغذائية ترتفع 15 بالمائة في أسواق الشرقية

ارتفعت أسعار عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية في المنطقة الشرقية بنسب وصلت إلى 15 بالمائة دون مبررات واضحة. فيما أرجع موردون سبب تضخم الأسعار إلى ارتفاعات طالت أسواق السلع العالمية، قال مستهلكون:
مستهلك يتابع أسعار بعض المنتجات الغذائية بالأسواق (تصوير: مرتضى بو خمسين)
إن موجة الصعود طرأت مباشرة بعد المكرمة الملكية الأخيرة ( منح راتب شهرين ). وطال الارتفاع أسعار عدد من السلع المصنعة محليا مثل الأجبان حجم 140غ والتي كانت تباع ب 5.75 ريال وارتفعت إلى أكثر من 6 ريالات ، والحليب السائل 170غ ارتفع من 1.5 – 1.75 ريال أي ما يعادل 17 بالمائة، وكذلك زيت دلال 1.8 لتر الذي زاد سعره في بعض المحلات من 7.5 – 11.5 ريالا ، وزيت عافية الذي يتراوح من 21 – 21.5 ريال في معظم المحلات باستثناء أسواق بندة ، أما بالنسبة لموردي الأرز فبقيت أسعارهم ثابتة حيث يباع باب الهند 10كغم 71 ريالا ، البركة 66 ريالا ، والمهيدب ب 78 ريالا. في البداية يقول محمد صالح ( مستهلك ): إن المواد الغذائية والاستهلاكية بدأت بالصعود قبل عامين حتى وصلت نسبة الارتفاع في بعضها إلى 100 بالمائة مثل الأرز والسكر نتيجة ارتفاع أسعار النفط ، لكنه لفت إلى استغلال بعض التجار وجود سيولة نقدية عالية لدى المستهلكين بعد منحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لرفع الأسعار التي طالت الزيوت النباتية، الأجبان، الخضروات والفواكه، وغيرها بنسبة 10 بالمائة . وأضاف: بعض الملابس ارتفعت اسعارها بنسبة 50 بالمائة ففي السابق كنت أشتري بنطال (جينز) من أحد المراكز التجارية المشهورة ب 45 ريالا ولكن سعره ارتفع حاليا إلى 85 ريالا لأنه تم تغيير اسم المنتج وأصبح ماركة عالمية»، معبرا عن أمله بفتح جمعيات تعاونية تكون أسعارها محددة ومملوكة للدولة وليس للتجار. من جانبه قال المستهلك فهد الهميمي: إن ارتفاع الأسعار في الأسواق السعودية يدل على أن هناك ارتفاعات قادمة يجب التصدي لها من الجهات المسئولة فالمواد الغذائية الأساسية سجلت حسب تعبيره ارتفاعات تراوحت بين 5 الى 10 بالمائة مثل الحليب المجفف 1800 غ خاصة حليب (النيدو) الذي ارتفع سعره من 48 الى 56 ريالا بدون أي مبررات، وكذلك الملابس الداخلية التي ارتفعت أسعارها بنسبة 10 بالمائة. أما المستهلك إبراهيم الدوسري فيقول: نشهد ارتفاعات ملحوظة في الأسعار ولا يقتصر الأمر على المواد الغذائية فحسب وإنما الاستهلاكية ، فقطع السيارات زادت بأكثر من 30 بالمائة مثل غاز الفريون الخاص بالمكيفات زاد سعره بورش التصليح من 140 – 350 ريالا بدون مبرر ، مطالبا بتدخل وزارة التجارة لوقف هذه التجاوزات والغش التجاري.
إن سبب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية هو توجه كثير من المستهلكين بعد حصولهم على الرواتب الاضافية إلى الأسواق مباشرة حيث رفعوا معدل الطلب على السلع، وهذا جعل بعض التجار والموردين يستغلون المكافآت الملكية ورفع الأسعار.
ويقول حسن علي مدير محل لبيع المواد الغذائية بالدمام: إن الارتفاع في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية عالمي على حد قول الموردين ، حيث طال عددا من الأصناف الرئيسية مثل الحليب السائل 170 غ الذي يتم انتاجه في السعودية،والزيوت النباتية خاصة زيت العافية فقد كان سعر الكرتون حجم 1.8 لتر ب 112 ريالا وارتفع إلى 120 ريالا أي بنسبة 10 بالمائة ، وكذلك العصيرات أسعارها متقلبة فمثلا كرتون حجم 250 مل نشتريه ب 20 ريالا وبعد أسبوع يرتفع سعره إلى 21 ريالا وعندما يسأل الموزع عن السبب يجيب بأن الارتفاع عالمي ولا يمكن السيطرة عليه. واضاف « نحن أرباحنا بسيطة جدا و لا تتجاوز ال 15 بالمائة في الحبة وفي الكرتون الواحد 10 بالمائة وأحيانا هذه الأرباح لا تغطي تكاليف المحلات» . وبالنسبة للخصومات التي تقيمها المراكز الكبيرة قال حسن: إن المراكز تشتري سلعا بكميات كثيرة لذلك تحصل على كراتين مجانية من المورد وتبيعها بطريقة العروض أما المحلات الصغيرة فهي تشتري 100 كرتون وتحصل على 5 كراتين مجانا فقط. وأكد عدد من الموردين أن أرتفاع أسعار المنتجات في الأسواق السعودية يعود إلى المتغيرات العالمية كارتفاع سعر النفط والشحن والنقل وكذلك تأخير دخول البضائع والخسائر التي تحصل نتيجة الفحص الجمركي كطول المدة ودفع أجور عالية للأرضيات. وقال خالد بالحمر أحد الموردين بالمنطقة الشرقية: إن سبب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية هو توجه كثير من المستهلكين بعد حصولهم على الرواتب الاضافية إلى الأسواق مباشرة حيث رفعوا معدل الطلب على السلع، وهذا جعل بعض التجار والموردين يستغلون المكافآت الملكية ورفع الأسعار. وأكد أن الدولة بسطت كثيرا من الإجراءات على التجار والموردين كالتسهيلات الجمركية وتوفير الأراضي والقروض حتى لا ترتفع أسعار المنتجات وخلق منافسة تصب في مصلحة المستهلك ومع ذلك فإن الأسعار تواصل ارتفاعاتها فمثلا الأعلاف (الشعير) ارتفع إلى 60 ريالا مع أنه مدعوم من الحكومة ، بسبب استغلال لطامعين من التجار ، والدليل على ذلك الزيادات السابقة ( 20 - 15 بالمائة ) لم تغط حاجة المستهلك لأن الارتفاعات بالسوق تجاوزت ال 30 بالمائة ، فيجب على الدولة زيادة عدد المراقبين في وزارة التجارة والبلديات، ومنح المواطن بطاقات تموينية تغطيتها 10 آلاف ريال على سبيل المثال بحيث يشتري بها من أي مركز تكون أسعاره مناسبة لأنه في هذه الحالة سيقوم التجار والموردون بخفض الأسعار. وعن تحجج الموردين والتجار بالارتفاع العالمي قال بالحمر: انه هذا الربط غير منطقي لأن كثيرا من المنتجات غير مرتبطة بأسعار النفط ، وإذا كانت هناك مواد مرتبطة فالتغيرات السعرية تحتاج إلى فترة زمنية كي تتغير أسعارها سواء بالارتفاع أو الهبوط، فالزيادة التي تلقتها المصانع التي تستهلك المواد الكيميائية لم تتجاوز 7 بالمائة خلال 4 شهور ولكن ما يحصل حاليا هو استغلال واضح خاصة في المنتجات المحتكرة المدعومة حكوميا مثل الأرز، والسكر، والشعير.