موردون يخالفون مؤشر «التجارة» ويرفعون الأسعار

يتجاهل تجار المواد الغذائية والاستهلاكية مؤشر أسعار السلع والمنتجات الموجود على موقع وزارة التجارة والصناعة الالكتروني،ويبيعون كثيرا من السلع للمستهلكين بأسعار مرتفعة. وأكد عدد من المستهلكين أن أسعار المواد الغذائية تختلف من محل إلى آخر ،حيث يوجد فرق في المنتج الواحد بتلك المحلات يصل إلى أكثر من 3 ريالات، وأن هذه الارتفاعات لا يوجد لها أي مبررات غير أن هؤلاء التجار والموردين يبحثون عن أعلى معدل للأرباح ، مطالبين الجهات المسئولة عن أسواق المملكة بتكثيف دورها الرقابي وحماية المستهلك من جشع التجار. ومن المنتجات الغذائية المخالفة لأسعار مؤشر وزارة التجارة الزيوت النباتية فمثلا زيت عافية 1.8 ليتر سعره بمحلات السوبرماركت 19.50 ريال وفي المؤشر ب 19.15 ريال، وكذلك زيت العربي يباع ب 14.50 ريال وبالمؤشر ب 14.44 ريال، وسكر الأسرة 50 ك سعره بالمؤشر 189.58 ريال وفي المحلات يتراوح من 208 إلى 210 ريالات، وحجم 10 ك يختلف من محل لآخر فالبعض يبيعه ب 41.50 ريال والآخر ب 42.5 ريال مع أن سعره بالمؤشر 41.44 ريال. أما بالنسبة للأرز البنجابي بركة 40 ك فإن سعره بالمحلات يصل إلى 260 ريالا، وباب الهند ب 280 ريالا وال 10 ك يباع ب 71 ريالا، وأرز الوليمة يباع ب 237 ريالا وسعره بالمؤشر يباع ب 227.83 ريال، إضافة إلى حليب النيدو 1800 غ سعره في المحلات 55 ريالا وفي الوزارة 53.70 ريال.
أحد المستهلكين يطالع الأسعار على أحد المنتجات الغذائية (تصوير: أحمد العاشور)
أهداف ربحية
ويقول محمد الزعبي (مستهلك): إن أسعار مؤشر وزارة التجارة غير متوافق مع محلات السوبرماركت بالمنطقة نهائيا، فمثلا بعض أنواع الأرز البنجابي حجم 40 ك تباع بأكثر من 245 ريالا وفي المؤشر سعرها ب 227,80 ريال، وكذلك بعض أنواع الزيوت النباتية تباع بفرق 2 ريال عن المؤشر، فالتاجر يبحث عن أعلى معدل للربح.
وويضيف الزعبي: إن كثيرا من المنتجات الغذائية ارتفعت أسعارها بدون مبرر مثل الأرز المصري 5ك الذي كان يباع قبل 3 سنوات ب 9 ريالات ووصل إلى 27 ريالا، والمعكرونة ارتفعت بمقدار يتراوح من 1 إلى 2 ريال في الكيس الواحد، مع أنها تصنع محليا، فأتمنى من جمعية حماية المستهلك وضع حد لهذه الارتفاعات وإلزام التجار بإتباع مؤشر وزارة التجارة لكيلا يستطيعوا رفع الأسعار.
عقوبات وأنظمة
أما نايف الزهراني (مستهلك) فيؤكد، أن الأسعار تختلف من محل إلى آخر ،بسبب أنه لا يوجد رقابة مشددة على الأسواق وعقوبات لمخالفي أنظمة وزارة التجارة كإغلاق المحلات بالشمع الأحمر أو فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال في حال اكتشاف تجاوزات أو عدم إتباع مؤشر وزارة التجارة على موقعها الإليكتروني، فهناك محلات كثيرة في الدمام ترفع الأسعار بما يتفق هدفها التجار (الأرباح) مثل الصيدليات التي رفعت أسعار حليب الأطفال فقد اشتريت حليبا لطفلتي بحجم صغير من 3 صيدليات بشارع تجاري واحد ،فالأولى اشتريت منها ب 32.5 ريال والثانية ب 32 ريال والأخيرة ب 28 ريال، وكذلك أكل الأطفال خاصة السيريلاك فأسعاره متذبذبة وليس لها حد معين، لذلك أطالب حماية المستهلك بعمل جولات تفتيشية على الصيدليات والسوبرماركت لوقف ارتفاع الأسعار.
ويشير عمر البريكي (تاجر) إلى أنه من المفروض أن تتبع الأسواق بالمملكة مؤشر وزارة التجارة ،فهناك فرق بين المؤشر وأسعار بعض المنتجات، حيث يصل إلى أكثر من 5 ريالات ، أما بالنسبة لأصحاب محلات السوبر ماركت بالمنطقة فهم يشترون من الموردين والموزعين المنتجات الغذائية والاستهلاكية بسعر معين ،ومن ثم يضعون نسبة ربحهم عليها ، مؤكدا أنه خلال اليومين الماضيين ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بمعدل يتراوح من 1.5 – 2 ريال في الجالون الواحد.
تشديد الرقابة
ومن جهة أخرى يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني: إن الأسعار في الأساس مبنية على وزارة التجارة، والمؤشر الموجود على موقعها يعتبر خطوة جيدة، ولكننا نحتاج إلى رقابة شديدة وأن تصدر قرارات من المسئولين، فإن عدم الرقابة هو الذي يجعل الأمور أسوأ من قبل وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز استحدث 1200 وظيفة رقابية فهذا سيساهم في القضاء على التجاوزات في الأسواق.