أكد أكاديميون ودعاة عدم جواز بقاء المعتمر أو الحاج في المملكة بعد قضاء ما جاء من أجله ، كون تخلفه يجلب آثارا سلبية وكون ذلك مخالفة شرعية ونقضا للاتفاقيات والعهود والتي بموجبها سمحت السعودية بقدومهم. ويأتي التصريح بالتزامن مع إطلاق اللجنة الوطنية للحج والعمرة الحملة الرسمية تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة التي جاءت تحت عنوان (عمرة بلا تخلف)، رسائل توعوية ومطالبات للمواطنين وكذلك المقيمين بصفة رسمية بعدم التعامل مع هؤلاء المخالفين لأنظمة الاقامة في السعودية وعدم التستر عليهم، لأنه بهذا العمل سيؤدي الى تنامي هذه الظاهرة السلبية وصعوبة القضاء عليها. استبشر الدعاة بالتصاريح الرسمية والصادرة من قبل وزارة الحج، بانحسار ظاهرة تخلف الاقامة من قبل المعتمرين، إلا أنه وعلى الرغم من وجودها الى أن هذه التصاريح الاعلامية مبشرة ومحفزة للدفع بعجلة القضاء عليها بتاتا من جذورها، والسيطرة على كل من يفد ويأتي الى بلاد الحرمين بحيث يكون داخل منظومة معلوماتية واحدة تكفل بتتبعه والمسارعة الى ترحيله الى بلاده حال تجاوزه المدة القانونية في البقاء بالسعودية. وتهدف اللجنة الوطنية للحج والعمرة من إطلاق الحملة التوعوية الوطنية، لتوعية المواطنين والمقيمين بمخاطر التستر على المتخلفين عن العمرة، والأضرار والسلبيات التي تفرزها تلك الظاهرة، سواء كان ذلك على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأمني، مبينة في حملتها أن الوطن فوق كل اعتبار وأن المساس به بأي شكل من الأشكال يعد خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. يقول الشيخ الدكتور صالح الفريح وكيل التطوير بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى، «انه مما لا شك فيه ان هذه الظاهرة تعد سلبية ومضرة للمجتمع الذي تنشأ فيه، ولا أقول ان هذه الظاهرة فقط منتشرة في السعودية ولكن في كافة بقاع الارض تجد هناك من يقيم إقامة غير شرعية، ولهذه الظاهرة دلالات سلبية تنخر في عظام المجتمع سواء اقتصاديا أو أمنيا، ويصعب على السلطات في البلاد إدخالهم ضمن منظومته الادارية والانضباطية وذلك لتواجدهم من دون أي إثباتات رسمية». ويضيف الفريح «دوافع المعتمر او الحاج المخالف لأنظمة الإقامة هي بكل تأكيد دوافع اقتصادية، لأنه لو سلك المسلك الرسمي للقدوم من بلده فلابد له أن يدفع مبالغ مالية كبيرة، وهو قد لا يملكها في كل الأحوال، وبالتالي فهو ينتظر وبفارغ الصبر القدوم الى السعودية من خلال أداء مناسك العمرة أو الحج، لأن تكاليفها قد تكون منخفضة، وبالتالي سيجدها فرصة للبقاء في مكة أو أي منطقة في السعودية بحيث يبدأ عملية البحث عن العمل بطرق مخالفة للأنظمة والقوانين». وطالب وكيل التطوير في جامعة أم القرى بتشديد الانظمة من خلال فرض عقوبات قاسية على المخالفين والذين يتسترون عليهم، خصوصا وان بلادنا ولله الحمد تعد بيئة خصبة لتنامي مدخرات هؤلاء المخالفين لأنظمة الإقامة نظرا للكثير من الخيرات التي تكتنزها بلادنا، وبالتالي لا بد من سن قوانين وعقوبات رادعة تحد وتساهم في انحسار هذه الظاهرة السلبية. من جهته قال الشيخ فائز الرويثي الداعية والمنسق في جمعية مراكز الاحياء في مكةالمكرمة، «الكثير من السلبيات التي يخلفها بقاء الاجانب سواء من الحجاج أو المعتمرين، أو حتى من يأتون بتأشيرة نظامية، ومن ثم يلوذون بالفرار، ومن أكثر وأهم السلبيات الملاحظة، هي ظاهرة التسول والتي انتشرت بكثرة في مكةالمكرمة ومحافظة جدة والمدينة المنورة، وتتنامى وتكثر بشكل كبير خلال المواسم الدينية التي تشهدها مكة والمدينة، كمواسم الحج والعمرة». وأضاف الرويثي، «لعل ما نطلع عليه يوميا من خلال وسائل الإعلام، عن وقوع جرائم سرقة وقتل وغيرها يكون النسبة الاكثر المنفذة لتلك الجرائم هم من العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة في السعودية، وبالتالي فإن لظاهرة التخلف سلبية أمنية واقتصادية ومجتمعية، لا بد من تكاتف جميع الجهات سواء السلطات السعودية أو المواطنين والمقيمين، وكذلك الشركات السياحية والاستقدام والتي تأتي بهم الى هنا، بضرورة التكاتف في منع هذه الظاهرة السلبية، والتي استبشرنا خيرا بما طالعه لنا المسؤولون في الجهات المعنية ومنهم وزارة الحج والتي اكدت على لسان وزيرها ان ظاهرة تخلف الحجاج والمعتمرين قد انحسرت وبشكل كبير». وأضاف المنسق في جمعية مراكز الاحياء في مكةالمكرمة، «لا بد أن يتم النظر في هذه الظاهرة السلبية من كافة الأوجه، ووضع الحلول الناجعة في القضاء عليها من خلال الدراسات الاستقصائية والميدانية، وملامسة الواقع لكي يصل المسؤولون في الجهات المعنية الى حلول تنهي الصداع المزمن من قبل ظاهرة مخالفة انظمة الإقامة». وطالب الرويثي، من جميع المواطنين والمقيمين بصفة رسمية بعدم التعامل المخالفين لأنظمة الإقامة في السعودية والتستر عليهم، لأنهم لم يقدموا الى هذا العمل إلا للبحث عن الكسب المادي سواء بالطرق الشرعية او غير الشرعية، وبالتالي إغلاق المنبع الذي ينهال عليهم بالأموال، يجبرهم على المسارعة وترك البلاد في أسرع وقت ممكن. من جانبه أكد الأستاذ الدكتور محمود محمد عبد الله كسناوي من قسم التربية الإسلامية والمقارنة في كلية التربية جامعة أم القرى «تعتبر ظاهرة المتخلفين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمرة من الظواهر المزمنة التي عانى منها المجتمع السعودي منذ عقود من الزمن، فبالرغم من تطور المحاولات التنظيمية المتعددة التي تبذلها الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن والتي بدورها تقوم بالقبض على الكثير من المتخلفين وترحيلهم إلى بلادهم إلا أن المشكلة ما زالت مستمرة في النمو عاما بعد آخر نتيجة للعديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية ، إضافة إلى الزيادة السنوية في أعداد الحجاج وفتح باب العمرة على مصراعيه طيلة أيام السنة، ومع تزايد أعداد المتخلفين عاما بعد عام خاصة شهر رمضان وموسم الحج أصبحت هذه المشكلة على درجة كبيرة من التعقيد خاصة وان التقارير الأمنية تؤكد يوميا بارتكاب هذه الفئة من المتخلفين لجرائم متعددة تهدد أمن الفرد والمجتمع.
