مشائخ ودعاة دينيين مخالفة المعتمر لأنظمة الإقامة نقض للمواثيق والشروط بين المسلمين

أكد مشائخ ودعاة دينيين, أن عدم جواز بقاء المعتمر او الحاج في السعودية وعدم ذهابه الى بلاده بعد انقضاء مناسكه, يأتي دفعا للكثير من الاثار السلبية المترتبة على هذه الظاهرة, والتي من اهمها انفلات الضبط الاداري تجاه هؤلاء المتخلفين من قبل السلطات, بالإضافة لإلى أن هذا العمل يعد مخالفة شرعية ونقض للاتفاقيات والعهود والتي بموجبها سمحت السعودية بقدومهم.
وبثوا المشايخ والدعاة أمس بالتزامن مع إطلاق اللجنة الوطنية للحج والعمرة الحملة الرسمية تحت مظلة الغرفة التجارية التي جاءت تحت عنوان ( عمرة بلا تخلف )، رسائل توعوية ومطالبات للمواطنين وكذلك المقيمين بصفة رسمية بعدم التعامل مع هؤلاء المخالفين لأنظمة الاقامة في السعودية وعدم التستر عليهم, لأنه بهذا العمل سيؤدي الى تنامي هذه الظاهرة السلبية, وصعوبة القضاء عليها.
واستبشروا الدعاة بالتصاريح الرسمية والصادرة من قبل وزارة الحج, بإنحسار ظاهرة تخلف الاقامة من قبل المعتمرين، إلا أنه وعلى الرغم من وجودها الى أن هذه التصاريح الاعلامية مبشرة ومحفزة للدفع بعجلة القضاء عليها بتاتا من جذورها, والسيطرة على كل من يفد ويأتي الى بلاد الحرمين بحيث يكون داخل منظومة معلوماتية واحدة تكفل بتتبعه والمسارعة الى ترحيله الى بلاده حال تجاوزه المدة القانونية في البقاء بالسعودية.
وتهدف اللجنة الوطنية للحج والعمرة من إطلاق الحملة التوعوية الوطنية، لتوعية المواطنين والمقيمين بمخاطر التستر على المتخلفين عن العمرة، والأضرار والسلبيات التي تفرزها تلك الظاهرة، سواء كان ذلك على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأمني، مبينة في حملتها أن الوطن فوق كل اعتبار وإن المساس به بأي شكل من الأشكال يعد خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
يقول الشيخ الدكتور صالح الفريح, وكيل التطوير بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى, " انه مما لا شك فيه ان هذه الظاهرة تعد سلبية ومضرة للمجتمع الذي تنشأ فيه, ولا أقول ان هذه الظاهرة فقط منتشرة في السعودية ولكن في كافة بقاع الارض تجد هناك من يقيم إقامة غير شرعية, ولهذه الظاهرة دلالات سلبية تنخر في عظام المجتمع سواء اقتصاديا أو أمنيا, ويصعب على السلطات في البلاد إدخالهم ضمن منظومته الادارية والانضباطية وذلك لتواجدهم من دون أي إثباتات رسمية".
ويضيف الفريح, " دوافع المعتمر او الحاج المخالف لأنظمة الإقامة هي بكل تأكيد دوافع اقتصادية, لأنه لو سلك المسلك الرسمي للقدوم من بلده فلابد له أن يدفع مبالغ مالية كبيرة, وهو قد لا يملكها في كل الأحوال, وبالتالي فهو ينتظر وبفارغ الصبر القدوم الى السعودية من خلال أداء مناسك العمرة أو الحج, لان تكاليفها قد تكون منخفضة, وبالتالي سيجدها فرصة للبقاء في مكة أو أي منطقة في السعودية بحيث يبدأ عملية البحث عن العمل بطرق مخالفة للأنظمة والقوانين".
وطالب وكيل التطوير في جامعة أم القرى بتشديد الانظمة من خلال فرض عقوبات قاسية على المخالفين والذين يتسترون عليهم, خصوصا وان بلادنا ولله الحمد تعد بيئة خصبة لتنامي مدخرات هؤلاء المخالفين لأنظمة الإقامة نظرا للكثير من الخيرات التي تكتنزها بلادنا, وبالتالي لا بد من سن قوانين وعقوبات رادعة تحد وتساهم في انحسار هذه الظاهرة السلبية".
من جهته قال الشيخ فائز الرويثي, الداعية والمنسق في جمعية مراكز الاحياء في مكة المكرمة, " الكثير من السلبيات التي يخلفها بقاء الاجانب سواء من الحجاج أو المعتمرين, أو حتى من يأتون بتأشيرة نظامية, ومن ثم يلوذون بالفرار, ومن أكثر وأهم السلبيات الملاحظة, هي ظاهرة التسول والتي انتشرت بكثرة في مكة المكرمة ومحافظة جدة والمدينة المنورة, وتتنامى وتكثر بشكل كبير خلال المواسم الدينية التي تشهدها مكة والمدينة, كمواسم الحج والعمرة".
وأضاف الرويثي, " لعل ما نطلع عليه يوميا من خلال وسائل الإعلام, عن وقوع جرائم سرقة وقتل وغيرها يكون النسبة الاكثر المنفذه لتلك الجرائم هم من العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة في السعودية, وبالتالي فإن لظاهرة التخلف سلبية أمنية واقتصادية ومجتمعية, لا بد من تكاتف جميع الجهات سواء السلطات السعودية أو المواطنين والمقيمين, وكذلك الشركات السياحية والاستقدام والتي تأتي بهم الى هنا, بضرورة التكاتف في منع هذه الظاهرة السلبية, والتي استبشرنا خيرا بما طالعه لنا المسئولين في الجهات المعنية ومنهم وزارة الحج والتي اكدت على لسان وزيرها ان ظاهرة تخلف الحجاج والمعتمرين قد انحسرت وبشكل كبير".
وأضاف المنسق في جمعية مراكز الاحياء في مكة المكرمة, " لا بد أن يتم النظر في هذه الظاهرة السلبية من كافة الأوجه, ووضع الحلول الناجعة في القضاء عليها من خلال الدراسات الاستقصائية والميدانية, وملامسة الواقع لكي يصل المسئولون في الجهات المعنية الى حلول تنهي الصداع المزمن من قبل ظاهرة مخالفة انظمة الإقامة".
وطالب الرويثي, من جميع المواطنين والمقيمين بصفة رسمية بعدم التعامل المخالفين لأنظمة الإقامة في السعودية والتستر عليهم, لأنهم لم يقدموا الى هذا العمل إلا للبحث عن الكسب المادي سواء بالطرق الشرعية او غير الشرعية, وبالتالي إغلاق المنبع الذي ينهال عليهم بالأموال, يجبرهم على المسارعة وترك البلاد في أسرع وقت ممكن".
من جانبه أكد الأستاذ الدكتور محمود محمد عبد الله كسناوي من قسم التربية الإسلامية والمقارنة في كلية التربية جامعة أم القرى" تعتبر ظاهرة المتخلفين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمرة من الظواهر المزمنة التي عانى منها المجتمع السعودي منذ عقود من الزمن ، فبالرغم من تطور المحاولات التنظيمية المتعددة التي تبذلها الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن والتي بدورها تقوم بالقبض على الكثير من المتخلفين وترحيلهم إلى بلادهم إلا أن المشكلة مازالت مستمرة في النمو عاماً بعد آخر نتيجة للعديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية ، إضافة إلى الزيادة السنوية في أعداد الحجاج وفتح باب العمرة على مصراعيه طيلة أيام السنة, ومع تزايد أعداد المتخلفين عاماً بعد عام خاصة شهر رمضان وموسم الحج أصبحت هذه المشكلة على درجة كبيرة من التعقيد خاصة وان التقارير الأمنية تؤكد يومياً بارتكاب هذه الفئة من المتخلفين لجرائم متعددة تهدد أمن الفرد والمجتمع .
وأشار كسناوي أن ظاهرة التسول تعد من أبرز المشكلات الاجتماعية المرتبطة بمشكلة التخلف حيث يعد هدفاً رئيساً للبعض من المتخلفين فتشير التقارير التي تناولت هذه المشكلة في المشاعر المقدسة أنه توجد شركات مهمتها المتاجرة بأجساد الأطفال في مهنة التسول يتكفل فيها الهوامير الأفارقة بكل ما يتعلق بهم من استخراج الجوازات وتأمين الحجوزات بالإضافة إلى توفير حافلات خاصة لاستقبال القادمين وتوزيع نقاط عملهم ومناطق التسول بإعاقاتهم وهيئاتهم الجديدة , والتسبب في مشكلات اجتماعية في الأحياء العشوائية والتي تمثل إحدى المشكلات الرئيسة التي تعاني منها بعض المدن كنتيجة لتزايد أعداد المتخلفين واستوطناهم في مثل تلك الأحياء ففي مكة المكرمة على سبيل المثال يقيم المتخلفون في منازل عشوائية فوق سفوح الجبال ، ويعملون في البيع والشراء وحمل الأمتعة, بالإضافة الى تفشي ظاهرة افتراش الكباري والأماكن العامة حيث تشير التقارير الرسمية ان من أسباب افتراش الحجاج والمعتمرين للطرق والممرات هو ارتفاع نسبة المتخلفين سواء بعد رمضان أو بعد الحج .
وأبان الدكتور كسناوي أن ظاهرة الافتراش أصبحت هذه المشكلة سواء في الحرم المكي أو المدني من المشكلات التي أصبحت تؤرق الكثير من رجال الأمن وكذلك المواطنين حيث أنها ترتبط بالعديد من الجوانب السلبية وتشويه مظهر الأماكن المقدسة . إضافة إلى تكشف عورات النساء أثناء النوم ، وانتشار القاذورات التي لا تتناسب وقدسية المكان .