224 شركة تلوح برفع أسعار حج الداخل .. والوزارة تتوعد بالعقوبات

وعدت بتخصيص المواقع خلال يومين وبررت التأخير بانتهاء التصاريح

تأزمت العلاقة بين 224 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل ووزارة الحج بعد تأخر الوزارة حتى أمس في تخصيص مواقع تلك المؤسسات والشركات في المشاعر المقدسة.
وفي الوقت الذي أكدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن تأخر تسلمها المواقع في المشاعر المقدسة من قبل وزارة الحج، وارتفاع تكلفة إيجار الحافلات وفاتورة التموين الغذائي وأجور الأيدي العاملة، تسببت في ارتفاع قيمة فاتورة التكاليف على الحاج من الداخل، رفضت وزارة الحج تحمل مسؤولياتها في تأخير المواقع مؤكدة على لسان المتحدث الرسمي للوزارة حاتم بن حسن قاضي أن من أسباب تأخر تخصيص المواقع شركات انتهت تصاريحها وتقدمت في وقت متأخر للتجديد.
وفي حين قال ل«عكاظ» رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أسامه فيلالي، إن وزارة الحج وحتى الآن «أمس» لم تسلمها المواقع في المشاعر المقدسة، وإن الوزارة أرجعت ذلك الأمر إلى عدم تسلمها هي المواقع من جهات أخرى ما زالت تعمل على تنفيذ مشاريع فيها، رد وكيل وزارة الحج والمتحدث باسمها على ذلك بالقول ل«عكاظ»: «ليست المشاريع القائمة في المشاعر المقدسة هي السبب في تأخير التخصيص، على العكس تماما، فالمشاريع ستكون نقلة نوعية في خدمة ضيوف الرحمن، ومن أسباب التأخير التقديم لتجديد التصاريح المنتهية لبعض تلك الشركات في وقت متأخر، وهذا هو سبب التأخير، فكانت هناك إجراءات استكمال لتلك الشركات، فأداء كل شركة خلال خمس سنوات تحتاج منا لبحث لأدائها والتأكد من أحقيتها في التجديد».
وأبان فيلالي أن عدد شركات حجاج الداخل التي عملت خلال العام الماضي ضمن تصريحاتها السارية المفعول في ذلك الحين يصل إلى 230 شركة، تقدم خدماتها لأكثر من 200 ألف حاج من الداخل وفق برامج مخصصة وذات فئات مختلفة بداية من الحج المنخفض التكلفة وإلى فئات أخرى يتخلف كل منها في قيمته حسب نوع الخدمة المقدمة أو تلك المطلوبة من قبل الحاج.
وفي حين أرجع رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أحد أبرز الأسباب الأساسية التي تتسبب في كل عام في رفع سعر تكلفة خدمات الحاج على الراغب في تأدية النسك، هو تأخر شركات حجاج الداخل عن استلام موقعها بشكل سنوي في المشاعر المقدسة، وهو الأمر الذي يترتب معه ارتفاع في حجم التكلفة على الشركة الداخلية التي تقوم بتجهيز الموقع في وقت ذروة لا يمكن معه البحث عن خيارات أفضل وأشمل.
إلا أن قاضي رفض تلك الحجج واكتفى بالقول: «أي تلاعب في الأسعار بما يمس الحجاج ستكون المؤسسة والشركة المتلاعبة تحت طائلة المساءلة، ونرفض رفع الأسعار تحت أي مبرر».
وتساءل فيلالي في حديثه ل«عكاظ»: «تأخر تسليم المواقع لشركات حجاج الداخل من قبل وزارة الحج، النقل، التموين الغذائي، والأيدي العاملة، هذه الأسباب مجتمعة تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة التكاليف على الحاج من الداخل، إذ أن التموين الغذائي نظرا لما تشهده أسعار المواد الغذائية من تضخم وارتفاع فقد ارتفعت تكلفته على الشركات خلال العام الجاري بنحو 40 – 50 في المائة، وأما النقل فقد ارتفعت فاتورة تكلفته إلى نحو 30 – 35 في المائة وفقا لتلك العروض التي استقبلتها الشركات خلال العام الجاري ودون توضيح الأسباب في ذلك».
وزاد فيلالي: «أجور الأيدي العاملة الوطنية أو الوافدة ارتفعت بما لا يقل عن 60 في المائة عما كان عليه الحال قبل أربعة أعوام مضت»، لافتا إلى أنه ليس هناك مبررات فعلية توضح حقيقة تلك الارتفاعات في الأجور، خاصة أن الجميع يتمسك بالأجور العالية ولا يقبل بالعمل بتلك الأجور التي كان متعارفا عليها في السابق.
وأشار فيلالي إلى أنه ليس من المنطق أن يتم تسليم المواقع في المشاعر لشركات حجاج الداخل قبل موعد الحج بنحو 15 – 20 يوما، وهو ما يجعل تلك الشركات تقع تحت مطرقة الأسعار وسندان الوقت الذي لا يسمح لها بالتأخر في الاستعداد للموسم، مؤكدا أنه مع هذا الوضع لا يمكن لشركات الحج تقديم حج بأسعار منخفضة نظرا لارتفاع حجم التكلفة المفروضة عليها.
وبالرغم من تأكيد رئيس لجنة الحج والعمرة عدم التوصل حتى اللحظة إلى حل مع وزارة الحج لتسلم المواقع منذ وقت مبكر، حيث إننا من خلال التواصل مع الوزارة في اللجنة الوطنية وصلنا إلى أن الوزارة لم تستلم بعد المواقع نظرا لأن مسؤولية تسليمها إليها تعود إلى جهات أخرى ما زالت لها مشاريع قيد التنفيذ في المشاعر المقدسة لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.
إلا أن قاضي رد بالقول: التخصيص سيكون خلال اليومين المقبلين، فقد انتهت الوزارة من ذلك ولا يزال في الوقت فسحة للمؤسسات.