اللجنة الوطنية تحمل "الوزارة" ارتفاع الأسعار

قاضي ل"الوطن": الشركات المرخصة ستستلم مواقعها في المشاعر الأسبوع المقبل

فيما ربطت اللجنة الوطنية للحج والعمرة، تأخر وزارة الحج في تخصيص المخيمات بالمشاعر بارتفاع فاتورة التكاليف على حجاج الداخل، نفى وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي باسم الوزارة حاتم قاضي في تصريح إلى "الوطن"، وجود أي علاقة بين تأخير أو تخصيص المواقع في المشاعر المقدسة ورفع أسعار تكلفة الحج، لافتا إلى أن الأسعار تختلف بحسب مستويات الخدمة المقدمة لكل حاج.
وأكد قاضي، أن وزير الحج، أفاد أن جميع الشركات المرخص لها هذا العام ستستلم مواقعها بالمشاعر المقدسة الأسبوع المقبل.
في المقابل أوضح رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أسامة فيلالي، خلال المؤتمر الصحفي للجنة الوطنية حول استعدادات شركات حجاج الداخل للموسم الحالي، أن الوزارة لم تسلم حتى اليوم المواقع في المشاعر المقدسة، وأرجعت ذلك إلى عدم تسلمها المواقع من جهات أخرى ما زالت تعمل على تنفيذ مشاريع فيها، مبينا أن عدد شركات حجاج الداخل التي عملت خلال العام الماضي 230 شركة، تقدم خدماتها لأكثر من 200 ألف حاج من الداخل وفق برامج مخصصة وذات فئات مختلفة بداية من الحج المنخفض التكلفة إلى فئات أخرى يختلف كل منها في قيمته حسب نوع الخدمة المقدمة أو تلك المطلوبة من قبل الحاج، حيث إن متوسط الأسعار للفرد الواحد يتراوح ما بين 4-10 آلاف ريال شاملة السكن والنقل والإعاشة.
وأكد فيلالي، أن أحد الأسباب الأساسية التي تتسبب كل عام في رفع سعر تكلفة خدمات الحج هو تأخر شركات حجاج الداخل عن استلام موقعها بشكل سنوي في المشاعر المقدسة، وهو الأمر الذي يترتب معه ارتفاع في حجم التكلفة على الشركة الداخلية التي تقوم بتجهيز الموقع في وقت ذروة لا يمكن معه البحث عن خيارات أفضل وأشمل.
وقال فيلالي: "تأخر تسليم المواقع لشركات حجاج الداخل من قبل وزارة الحج، النقل، التموين الغذائي، والأيدي العاملة، كلها أسباب مجتمعة تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة التكاليف على الحاج من الداخل، إذ إن التموين الغذائي نظرا لما تشهده أسعار المواد الغذائية من ارتفاع، زادت تكلفته على الشركات خلال العام الجاري بنحو 40 – 50%، أما النقل فقد ارتفعت فاتورة تكلفته إلى نحو 30 – 35%، وفقا لتلك العروض التي استقبلتها الشركات خلال العام الجاري ودون توضيح الأسباب في ذلك".
وأضاف: "أجور الأيدي العاملة الوطنية أو الوافدة ارتفعت بما لا يقل عن 60% عما كان عليه الحال قبل أربعة أعوام مضت"، لافتا إلى أنه ليس هناك مبررات فعلية توضح حقيقة تلك الارتفاعات في الأجور، خاصة وأن الجميع يتمسك بالأجور العالية ولا يقبل بالعمل بتلك الأجور التي كان متعارف عليها من السابق.
وأشار إلى أن تسليم المواقع في المشاعر لشركات حجاج الداخل قبل موعد الحج بنحو 15 – 20 يوما، وهو ما يجعل من تلك الشركات تقع تحت مطرقة الأسعار وسندان الوقت الذي لا يسمح لها بالتأخر في الاستعداد للموسم، مؤكدا أنه الأمر الذي معه لا يمكن لشركات الحج تقديم حج بأسعار منخفضة نظرا لارتفاع حجم التكلفة المفروضة عليها.
وأفصح أن المشكلة الكبرى التي تواجه الشركات في الوقت الحالي بخلاف تلك الإشكالات الأخرى، هي عدم التجديد لأي شركة حجاج داخل خاصة بعد انتهاء جميع تراخيصها العام الماضي التي استمرت لخمسة أعوام، وهو ما جعل من الشركات تقف تنتظر إمكانية التجديد لها من عدمه.
ولفت إلى أنها تقع الآن في حرج أمام المتقدمين لطلب الحج من خلالها والذين بدؤوا بالتقدم بطلباتهم منذ شهر رمضان الماضي، وأيضا أمام شركات الخدمات الأخرى التي لم تستطع حتى الآن إبرام العقود معها مقدرا حجم الأموال المستثمرة في قطاع شركات حجاج الداخل التي يتركز نشاطها بنسبة 50% في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة بأكثر من مليار ريال.