«لجنة الحج والعمرة»: تأخر تسلّم المواقع سيرفع «الكلفة»

أكدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن تأخر تسلمها المواقع في المشاعر المقدسة من وزارة الحج، وارتفاع كلفة إيجار الحافلات وفاتورة التموين الغذائي وأجور الأيدي العاملة، تسببت جميعاً في ارتفاع قيمة التكاليف على الحاج من الداخل.
وأوضح رئيس اللجنة أسامة فيلالي، أن وزارة الحج وحتى اليوم (أمس) لم تسلمها المواقع في المشاعر المقدسة، وأن الوزارة أرجعت ذلك الأمر إلى عدم تسلمها هي المواقع من جهات أخرى مازالت تعمل على تنفيذ مشاريع فيها.
وقال فيلالي خلال حديثه للصحافيين في جدة، أمس، إن عدد شركات حجاج الداخل التي عملت خلال العام الماضي ضمن تصريحاتها السارية المفعول في ذلك الحين يصل إلى 230 شركة، تقدم خدماتها لأكثر من 200 ألف حاج من الداخل وفق برامج مخصصة وذات فئات مختلفة بداية من الحج المنخفض الكلفة وإلى فئات أخرى، تختلف كل منها في قيمته بحسب نوع الخدمة المقدمة أو تلك المطلوبة من الحاج.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن أحد الأسباب الأساسية التي تتسبب في كل عام في رفع سعر كلفة خدمات الحاج على الراغب في تأدية النسك، هو تأخر شركات حجاج الداخل في استلام موقعها بشكل سنوي في المشاعر المقدسة، الأمر الذي يترتب معه ارتفاع في حجم الكلفة على الشركة الداخلية التي تقوم بتجهيز الموقع في وقت ذروة لا يمكن معه البحث عن خيارات أفضل وأشمل.
وتابع: «تأخر تسليم المواقع لشركات حجاج الداخل من وزارة الحج، إضافة إلى النقل والتموين الغذائي والأيدي العاملة، هذه الأسباب مجتمعة تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة التكاليف على الحاج من الداخل، إذ أن التموين الغذائي نظراً لما تشهده أسعار المواد الغذائية من تضخم وارتفاع ارتفعت كلفته على الشركات خلال العام الجاري بنحو 40 إلى 50 في المئة».
وأشار إلى أن النقل ارتفعت فاتورة كلفته 35 في المئة، وفقاً لتلك العروض التي استقبلتها الشركات خلال العام الحالي، موضحاً أن «أجور الأيدي العاملة الوطنية أو الوافدة ارتفعت بما لا يقل عن 60 في المئة عما كان عليه الحال قبل أربعة أعوام مضت»، لافتاً إلى أنه ليس هناك مبررات فعلية توضح حقيقة تلك الارتفاعات في الأجور، وبخاصة أن الجميع يتمسك بالأجور العالية ولا يقبل بالعمل بتلك الأجور التي كان متعارفاً عليها من السابق.
واعتبر أنه من غير المنطق أن يتم تسليم المواقع في المشاعر لشركات حجاج الداخل قبل موعد الحج بنحو 15 إلى 20 يوماً، ما يجعل تلك الشركات تقع تحت مطرقة الأسعار وسندان الوقت الذي لا يسمح لها بالتأخر في الاستعداد للموسم.
وأفاد بأن وزارة الحج ليس بمقدورها أن تقوم بتنزيل أسعار بعض الأراضي في مرحلة التخصيص في ظل وجود جزء آخر لم يتم الانتهاء من أعمال التنفيذ فيه، مبيناً أن التسليم الجزئي للمواقع مرفوض من شركات حجاج الداخل ومن الوزارة أيضاً، وذلك حتى لا يدخل الأمر في شبهات وحسابات وأمور أخرى.
وعما إذا كان تم تسليم المخيمات للشركات في وقت باكر وتحديداً في أول شهر ذي القعدة كحد أقصى سيخفض الكلفة على الحاج، قال فيلالي: «بكل تأكيد سيكون هناك انخفاض في الكلفة على الحاج نظراً لانخفاضها في الأصل على الشركة المقدمة للخدمة التي سيكون لديها متسع من الوقت للبحث عن الخيارات الأفضل، إذ من الممكن أن يسهم ذلك في خفض الكلفة على الحاج بنحو 30 في المئة».
وأفصح رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن المشكلة الكبرى التي تواجه الشركات في الوقت الحالي بخلاف الإشكالات الأخرى، هي عدم التجديد لأي شركة حجاج داخل وبخاصة بعد انتهاء جميع تراخيصها العام الماضي والتي استمرت لخمسة أعوام. وذكر أن مشكلاتهم كشركات طرحت على طاولة وزارة الحج، والتي وعدتهم بإيجاد الحل في الوقت القريب، مقدراً حجم الأموال المستثمرة في قطاع شركات حجاج الداخل التي يتركز نشاطها بنسبة 50 في المئة في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة بأكثر من بليون ريال.