بيع 93 قطعة في مزاد الأجهوري ب53 مليوناً

من أصل 152 قطعة وسعر المتر المربع تجاوز 2950 ريالا

شهد اليوم الأول من مزاد الأجهوري الذي عقد مساء أمس بقاعة ألف ليلة وليلة في جدة، بيع 93 قطعة أرض، من أصل 152 قطعة سكنية وتجارية من المخطط العائد لتفليسة الأجهوري في منطقة أبحر الشمالية. وأوضح المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري، صالح النعيم ل«عكاظ»: أن المزاد بدأ بسعر 590 ريالا للمتر المربع الواحد وتجاوز 2950 ريالا، مشيرا إلى أن المبلغ الإجمالي لثمن القطع ال93 بلغ نحو 53 مليون ريال.
وحضر المزاد الدكتور عبدالرحمن نصيف والمحاسب القانوني للتفليسة صالح النعيم، وعبدالله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، وأكثر من 500 شخص غصت بهم أروقة القاعة، حيث وفرت اللجنة المنظمة 25 جهاز كمبيوتر على الطاولات وشاشتين كبيرتين لمتابعة المزاد. وقال عبدالله الأحمري: إن الأسعار مناسبة لأسعار السوق العقاري، واصفا إياها بأنها جيدة، مشيرا إلى أن الحضور كان مميزا خصوصا أن المزاد يمثل فرصة ثمينة للمشترين كون الأراضي تتراوح طبيعتها بين السكنية والتجارية.
وأشار النعيم إلى أن إجراءات المزاد سادتها الإيجابية، ما ساعد في تحقيق هذا النجاح، نافيا تغيب هوامير السوق. وأكد أن هناك مندوبين عنهم متواجدون وحروصين على اقتناص الفرص، والدليل على ذلك بعض البلكات تم بيعها عن طريقهم. وأضاف أن اللجنة المنطمة للمزاد حرصت على أن يكون المخطط يتضمن قطعا صغيرة لبيعها لأصحاب الدخل المحدود، وإتاحة الفرصة لهم وتشجيع صغار المستثمرين على التواجد بقوة للحصول على مواقع مناسبة وبأسعار جيدة تحقق لهم عوائد مجزية. وأضاف النعيم: أن المزاد يختتم اليوم باستكمال بيع الأراضي المتبقية من أصل 152 قطعة، من مشمول الصك رقم 234 وتاريخ 24/7/1403ه الصادر من كتابة عدل جدة والمعتمد باللوحة رقم 308/ب/1402ه من أمانة محافظة جدة، معتبرا أنها الخطوة الأولى في سلسلة الإجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري والتي يتوقع أن تبلغ 20 في المئة من صافي رؤوس أموال المستثمرين. وأوضح أن صافي رؤوس أموال المستثمرين وفقا لآخر حصر قدم إلى الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في جدة، التي يترأسها الشيخ محمد بن موسى الفيفي، تبلغ حوالى 590 مليون ريال، سبق وأن تم اعتماد صرف ما نسبته 30 في المئة منها، مشيرا إلى أنه عند اعتماد صرف نسبة 20 في المئة الحالية سيصبح إجمالي ما تمكنت أمانة التفليسة من صرفه بناء على الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة، نصف صافي مستحقات المستثمرين.