جدة: مزاد علني لبيع 152 قطعة أرض بمخطط الشاطئ بأبحر الشمالية

أعلن المحاسب القانوني صالح النعيم إقامة مزاد علني في يومي 17 و18 أيلول (سبتمبر) الجاري، لبيع 152 قطعة أرض سكنية وتجارية بمخطط الشاطئ بأبحر الشمالية في مدينة جدة، وذلك كخطوة أولى في سلسلة الإجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لمستثمري مساهمة الأجهوري، والتي يتوقع أن تبلغ 20 في المئة من صافي رؤوس أموال المستثمرين.
وأوضح النعيم في تصريح أمس، أن صافي رؤوس أموال المستثمرين وفقاً لآخر حصر تم تقديمه للدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة يبلغ 590 مليون ريال، وسبق اعتماد صرف ما نسبته 30 في المئة منها وعند اعتماد صرف نسبة 20 في المئة الحالية سيصبح إجمالي ما تمكنت أمانة التفليسة من صرفه بناءً على الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة تبلغ النصف من صافي مستحقات المستثمرين.
وقال النعيم إن رئيس الدائرة التجارية الأولى القاضي محمد بن موسى الفيفي، أصدر خلال الأشهر الثلاثة الماضية ثلاثة قرارات قضائية تتعلق بالإذن لأمانة التفليسة ببيع عدد 152 قطعة أرض بمخطط الشاطئ، وذلك بالمزاد العلني في يومي 17 و18 سبتمبر، مشيراً إلى أن تعليمات الدائرة أن يكون المزاد بإشراف ممثلي هيئة النظر بالمحكمة العامة بجدة ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وأشار إلى أن عمليات الإفراغ للمشترين ستتم بكتابة عدل جدة الأولى بجدة فور اعتماد تقرير المزاد من الدائرة التجارية ناظرة قضية إفلاس الأجهوري، لافتاً إلى أن المؤشرات في الوقت الحالي تدل على ارتفاع القيمة السوقية لأراضي منطقة أبحر الشمالية بجدة، ويتوقع أن يحقق المزاد عوائد مجزية تمكن أمانة التفليسة من تنفيذ خطتها في دفع 20 في المئة من صافي رؤوس أموال المستثمرين، إذ إن المزاد سيبدأ من التقويم الذي حصلت عليه أمانة التفليسة من جهات الخبرة والتثمين ومنها لجنة التثمين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وذكر أن أعمال صرف الدفعة الأولى لمستثمري الأجهوري ما زالت مستمرة، وستستمر حتى مع توزيع الدفعة الثانية، بحيث إن لم يسبق صرف الدفعة الأولى لأي مستثمر في الفترة السابقة فسيتم صرف الدفعتين له مرة واحدة وبواقع 50 في المئة إذا تقدم بكامل المستندات التي تؤكد استحقاقه.
من ناحية أخرى، أوضح النعيم أن أمانة التفليسة أقامت دعوى قضائية ضد أمانة محافظة جدة، وذلك للمطالبة بالتعويضات المناسبة عن قطع الأراضي الواقعة بمخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة، والتي دخلت ضمن حرم مجرى السيل وفقاً للدراسات المبدئية الصادرة عن أمانة محافظة جدة، إضافة إلى أن أمانة التفليسة تقوم بأعمال المرافعة والمدافعة عن مصالح تفليسة الأجهوري في قضايا عدة ضد رجال أعمال بمدينة جدة.