يعد صاحب الحق في المعلومة التجارية السرية، وفقا للائحة حماية المعلومات التجارية السرية، هو الشخص الذي له حق الإفصاح عنها أو استعمالها أو الاحتفاظ بها. كما أن اللائحة سمحت لصاحب الحق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي شخص من استعمال المعلومات التجارية السرية الخاصة به، متى استخدمت بدون موافقته، أو تم الاعتداء عليها بأي شكل كان. ولا يعتبر كل استخدام للمعلومات التجارية السرية من قبل الغير تعديا، كما تعتقد بعض المنشآت، حيث حددت الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية أن ما يعد تعديا أو مخالفا للممارسات التجارية النزيهة هي الأعمال التالية: (1) الإخلال بالعقود ذات العلاقة بالأسرار التجارية؛ أو (2) الإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة، أو الحث على الإخلال بها؛ أو (3) حصول شخص على المعلومات التجارية السرية من طرف آخر إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بأن حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجة مخالفة للممارسات التجارية النزيهة أو بشكل غير نظامي. ويجدر التنويه إلى أنه لا يعتبر تعديا على المعلومة التجارية السرية إذا تم الحصول عليها من قبل الغير بطريقة أخرى غير الطرق سالفة الذكر. وعليه، فإنه لا يعد تعديا إذا قام شخص بالتوصل إلى المعلومة التجارية السرية بصورة مستقلة أي لم يستخدم أي طريقة من طرق التعدي المذكورة أعلاه أو عن طريق الهندسة العكسية أي القيام بفك المنتج أو تحليله أو استخدام أي طريقة مشروعة أخرى لمعرفة مكوناته أو محتوياته ومقوماته. ومثال ذلك، إذا قام شخص بتحليل شراب (كوكاكولا) وتوصل إلى مكوناته، فإن استخدامه لتلك المكونات لإنتاج مشروب مماثل لا يعتبر تعديا على حق الشركة المالكة للمشروب لكونه توصل إلى مكوناته بطريقة غير طرق التعدي الآنفة الذكر. وهناك ثمة تساؤل يثور لدى بعض المنشآت حول الإجراء القانوني الذي من المفترض أن تتخذه في حال تعرض معلوماتها التجارية السرية إلى تعدي من قبل أي شخص وتضررها من جراء ذلك؟ والإجابة هي أن على تلك المنشاآت المتضررة إقامة دعوى قضائية ضد المعتدي على معلوماتها التجارية السرية لمطالبته بالتعويض عن الأضرار الفعلية المدعمة بالإثباتات التي لحقت بها، بالإضافة إلى المطالبة بوقف الاعتداء على معلوماتها. إلا أن أهم ما يؤخذ على اللائحة هو عدم تضمنها أي عقوبات جنائية، سواء السجن أو الغرامة أو كلاهما، لمن يتعدى على المعلومات التجارية السرية، الأمر الذي أضعف اللائحة كثيرا. ونأمل أن يتم تعديل اللائحة قريبا بإضافة عقوبات جنائية رادعة لأي تعد على المعلومات التجارية السرية. * محام ومستشار قانوني. [email protected]
