إبعاد قانون العفو من جدول مجلس النواب العراقي

لقاء بين المالكي ورئيس النواب أخّر التصويت للأسبوع المقبل

أرجأ مجلس النواب العراقي صباح أمس التصويت على قانون العفو العام رغم ما أثاره من تساؤلات نتيجة إعدام 26 سجينا قبل يومين من التصويت، في مقابل جدولة القراءة الثانية ل 3 مشاريع لاتفاقيات مع إيران (رفعت بها لجنة العلاقات الخارجية واللجنة القانونية) هي مشروع قانون اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين حكومتي العراق وإيران ومشروع قانون اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية ومشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والأحوال الشخصية.
وفيما تصاعدت أصوات نيابية اتهمت فيها الحكومة ب(أنها تتحرك بدوافع طائفية) بتنفيذ عقوبات الإعدام قبل التصويت فضلا عن تأجيله، نفى ائتلاف حكومة دولة القانون أن يكون تأخير إقرار قانون العفو العام حدث بسبب صفقات سياسية، بينما قالت لجنة نيابية أن تأخر إقرار القانون جاء نتيجة لقاء ثنائي عقد بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.
إلى ذلك شهدت المراحل الأولى لصياغة قانون العفو العام جدلا واسعا عندما أكد بعض أعضاء اللجنة القانونية أن العفو لا يشمل من قتل على أساس تكفيري أو طائفي أو عنصري أو استباح الدم العراقي، وقالوا يجب ألا يكون القانون أداة لإضاعة حقوق الضحايا وإطلاق سراح من قتل أو دعم أو مول العمليات التي تسببت في قتل أبناء الشعب العراقي، ذلك في مقابل آخرين طالبوا بالموازنة بين مصلحة من وقع عليه الجرم ومن ارتكبه.
وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في تصريح لوسائل الإعلام إن المطالبات المتزايدة من أعضاء مجلس النواب والمواطنين دفعت اللجنة إلى إجراء تعديلات سريعة على القانون، وشمول أكبر شريحة من المعتقلين به باستثناء ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين.