نظام محكمة جدة العامة في إجازة

لجوء العاملين لمكيفات السيارات والمواطنون يغادرون المبنى

تسبب بطء شركة صيانة في إيقاف العمل داخل المحكمة العامة في جدة إثر انقطاع النظام المسير للمحكمة والذي يختص بعمل المكيفات والحاسب الآلي والتي لم تعمل على مدار اليومين الماضيين ما تسبب في إيقاف العمل داخل مقر المحكمة واضطر المراجعون إلى مغادرة المبنى فيما بقي بعض القضاة داخل مكاتبهم رغم درجات الحرارة العالية ولجأ آخرون إلى مركباتهم على أمل عودة النظام الآلي إلى العمل حتى ساعة انتهاء الدوام.
هذا وكان مقر المحكمة العامة في جدة منذ شهرين قد شهد افتتاح المبنى الجديد على يد وزير العدل غير أنه حرم من خدمات الهاتف والفاكس حتى يوم أمس الأحد 10/10 والتي لم تعمل ولم يتم إدخال نظامها وكان الموظفون في المحكمة يعملون على تصريف أعمالهم عن طريق جهاز الجوال الخاص بهم فيما أشار مصدر مسؤول في المحكمة إلى أن أسباب انقطاع النظام الآلي الخاص بالمكيفات والحاسب الآلي يعود سببه إلى عدم قيام شركة الصيانة المكلفة بأعمال المحكمة بأعمالها في إجراء عمليات الصيانة اللازمة.
وأضاف الى أن العمل توقف في كامل أرجاء المحكمة بسب عدم عمل نظام الحاسب الآلي وظلت المكيفات معطلة وأضاف السنترال أيضا لايعمل في المحكمة منذ شهرين ماضيين وشدد على أنه لم يتم إيجاد أي إحالة أو النظر في أي قضية في سبيل عودة النظام الآلي للعمل.
هذا ويتكون مبنى المحكمة العامة من ثمانية أدوار ويوجد في كل طابق منه أربعة مكاتب قضائية ويعد من المباني الحديثة لوزارة العدل والتي تدخل الخدمة مؤخرا في سبيل التطوير.
العقود التي أبرمتها الوزارة تجاوزت قيمتها مليار ريال لتطوير مرافق القضاء، كما وقعت عقود في حوسبة المحاكم وكتابات العدل تشمل أكثر من 400 مرفق عدلي ليصل إلى منافسة دولية.
فيما كان رئيس المحكمة العامة المساعد بمحافظة جدة الشيخ إبراهيم بن صالح القني قد أعلن أمام وزير العدل في مناسبة سابقة أن المبنى العدلي الكبير الخاص بالمحكمة العامة في جدة يعتبر من المباني الحديثة المشتمل على جميع المتطلبات التي تخدم التقاضي، والتي سعت الوزارة لإنشائها لجميع مرافق القضاء ودوائره في جميع أنحاء المملكة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وشدد رئيس المحكمة العامة المساعد بمحافظة جدة على أن المحكمة تعاني من قلة عدد القضاة والموظفين والمستخدمين مما زاد من العبء على القضاة ولكن الآمال معقودة بالوزير بتذليل تلك العقبات وتعزيز المحكمة بالقضاة والموظفين والمستخدمين الأكفاء، وحذر الشيخ القني من إبقاء السجلات والوثائق والمحفوظات في المبنى القديم مما قد يعرضها للخطر والتلف -لاقدر الله-، مضيفا: لذا نأمل إيجاد مبنى ملحق بهذه المحكمة وسرعة تعميد الجهة المختصة بتنفيذه.
وقال لقد أنجزت محكمة جدة العديد من الأعمال الموكلة إليها في عام 1432ه ، وقد بلغت القضايا والمعاملات الواردة إليها (35302) قضية منها ( 15076 ) حقوقية و ( 605) جنائية و ( 19621) إنهائية أنجز منها أكثر من 80% وبعضها أنجز بالكامل كالقضايا الإنهائية.
وفي نفس الشأن أكدت شركة الكهرباء في قطاعها الغربي عدم ورود بلاغ بأعطال الكهرباء داخل المبنى وشددت على أن الفرق باشرت مهامها في الكشف على مولدات الكهرباء والتي كانت في حالة عمل كاملة ولا توجد بها أي مشاكل أو قطوعات.