سيناء.. مدخل تغيير السياسة المصرية

رأي المراقب

يثور الجدل فى مصر فى كل المناسبات وخاصة بعد حادث رفح حول العلاقة مع إسرائيل ومعاهدة السلام مع إسرائيل، وقد دخلت هذه القضية مجال المزايدات الانتخابية خلال الحملات الانتخابات الرئاسية على أساس أن الاتجاه العام عند الشعب المصري قبل الثورة وبعدها يطالب بإلغاء المعاهدة. بينما يعتبر بعضهم أن إلغاء المعاهدة هو أعلى درجات الوطنية يشاطره فى ذلك قسم كبير من الرأى العام العربى. ولما ظهر موضوع الإرهاب فى سيناء اتخذت القضية أبعادا جديدة تتعلق بالجوانب العملية للقضاء على الإرهاب أكثر من تعلقها بالجوانب النظرية. ومن المعلوم أن تغير نظم الحكم فى القاهرة كان دائما يمر عبر سيناء كما كانت سيناء مدخلا لتغير السياسات المصرية الخارجية. فى عام 1956 احتلت إسرائيل سيناء دون سبب فأرغمت مصر على الاتجاه إلى المعسكر السوفييتى ثم ألحقت بمصر هزيمة قاتلة عام 1967 في محاولة لكسر إرادتها وتطويعها كمدخل ضروري لازدهار المخططات الإسرائيلية في المنطقة. وكان ذلك كافيا للقضاء على جمال عبد الناصر ومشروعه والإساءه للجيش المصري
والآن فإن تأمين سيناء من الإرهاب قضية أولية، والإرهاب يتشكل بسبب الإهمال المصري والسياسات الخاطئة المتعمدة وأصابع إسرائيل فإذا اهتمت الدولة وتم تعمير سيناء انكشفت أصابع إسرائيل. فهل مكافحة الإرهاب تتطلب حتما تدخل القوات المسلحة بالأعداد والأسلحة التي تحتاجها هذه المهمة؟.
كما أنني أخشى أن يتم استنزاف الجيش فى عمليات ضد عصابات فى أرض مكشوفة. ثم تعلن إسرائيل بعد ذلك فشل مصر فى القضاء على الإرهاب، وأن سيناء يجب أن تدخل ضمن خريطة مكافحة الإرهاب الدولية مما يمثل غطاء ممتازا لمنع التعمير والتمهيد لاقتطاع سيناء من مصر مادام وباء الإرهاب قد استشرى فيها ولذلك يجب وضع خطة شاملة تتضمن وسائل أمنية وثقافية وتنموية وسكانية لمواجهة الإرهاب، وإذا كانت القوات اللازمة لعمليات المواجهة تتجاوز ما هو مقرر فى الترتيبات الأمنية وأصرت إسرائيل على الالتزام بمعاهدة السلام التزاما حرفيا فلا مفر من تعديل المعاهدة لأن الترتيبات وضعت لطمأنة إسرائيل وليس لإضعاف قدرة مصر على ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.