تنبع أهمية المجمع الفقهي الذي أقره مجلس الوزراء البارحة الأولى من كثرة القضايا المستجدة ومشكلات الحياة المعاصرة التي تواجه المسلمين وتحتاج إلى أحكام شرعية تقدم الحلول من خلال الاجتهاد الجماعي الذي لا يتقيد بأي مذهب معين، وهذا يمنح الأحكام القدرة على سن التشريعات المنفتحة على تطور الفكر الإسلامي. كما أن المجمع يهدف إلى التصدي للفتاوى التي تخالف قواعد الاجتهاد المعتبرة، وبهذا يؤدي المجمع دور السد المنيع في وجه تلك الفتاوى الشاذة وغير المقبولة شرعا وعقلا والتي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة دون ضوابط محددة مما أسهم في خلق البلبلة والتشويش على أفكار المجتمع. ما نتمناه جميعا ألا يقتصر مجلس إدارة المجمع الفقهي بأعضائه الخمسين الذين تم تحديدهم في قرار مجلس الوزراء على المتخصصين في مجال الفقه وأصوله فقط، بل نتطلع أن يشتمل المجلس إلى جانب الفقهاء على كوكبة من العلماء والمفكرين في شتى المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية لتحقيق مفهوم الاجتهاد الجماعي الذي أصبح يتطلب وجود خبراء العلوم التطبيقية والاقتصادية بجانب علماء الاختصاصات الدينية لوضع الحلول التي تنسجم مع روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها وتواكب الواقع المتطور والمصالح المتجددة، ولو أخذنا على سبيل المثال بعض القضايا المعاصرة التي تحتاج إلى اجتهاد جماعي كتحديد النسل وإسقاط الجنين المشوه خلقيا وشركات التأمين وغيرها لبرزت الحاجة للمتخصصين في المجالات الأخرى بشكل جلي.
