النجيمي: المجمع الفقهي السعودي فتوى وقضايا معاصرة

بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على تنظيم المجمع الفقهي في المملكة والذي يرتبط تنظيميًا بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ويتولى وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإشراف عليه.
يقول رئيس قسم الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية في الرياض وأستاذ المعهد العالي للقضاء وعضو مجمع الفقه الإسلامي الشيخ الدكتور محمد النجيمي: «إن قرار مجلس الوزراء بإيجاد مجمع فقهي سعودي تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية قرار صائب وحكيم أتى في الوقت المناسب لأنه سيكون فيه خير كثيرفهو يهدف إلى بيان الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية ذات العلاقة بالقضايا المعاصرة من خلال الاجتهاد الجماعي دون التقيد بمذهب معين، كما يهدف إلى التصدي للفتاوى التي تخالف قواعد الاجتهاد المعتبرة، وبذلك سيتصدى للقضايا الفقهية المعاصرة، ويقضي على عشوائية الفتاوى وعلى الفتاوى الانفرادية والفردية، وسيستوعب أكبر عدد من العلماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء الذين هم خارج هيئة كبار العلماء.
وأضاف النجيمي إلى أن هذا المجمع الفقهي لا يتعارض مع الجمعية الفقهية السعودية، فهذه الجمعية تقدم أبحاثًا لتكون صلة وصل بين الفقهاء، كما أنه ليست جهة فتوى بأي حال من الأحوال وبالتالي فإن هناك فرقاً شاسعاً مابين المجمع الفقهي ومابين الجمعية الفقهية فهذا المجمع يهتم بالفتوى والقضايا المعاصرة وهذه الجمعية تهتم بالأبحاث والتواصل بين المتخصصين في العلوم الفقهية لذلك لا تعارض بينهما فلكل مجاله.