مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مجمع فقهي سعودي ويعتمد المخطط الشامل ل«مكة» و«المشاعر

قدّر مجلس الوزراء الأمر السامي القاضي باعتماد المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة كإطار استراتيجي لتنميتها حتى عام 1462 ه، والموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة (القطارات - الحافلات)، الذي من أهم ملامحه إنشاء شبكة قطارات (مترو) تغطي كامل المدينة، مكونة من أربعة خطوط مترو، يصل مجموع أطوالها بعد اكتمالها إلى 182 كيلومتراً، وتشتمل على 88 محطة تغطي مناطق التنمية الحالية والمستقبلية بحسب المخطط الشامل لمكة المكرمة، ومخطط للحافلات يتكامل مع شبكة القطارات، ويشتمل على شبكات حافلات سريعة بإجمالي أطوال 60 كلم، وإجمالي عدد المحطات 60 محطة، وكذلك شبكات حافلات محلية بأطوال تبلغ 65 كلم وعدد محطات يبلغ 87 محطة، إضافة إلى شبكة حافلات مغذية لمحطات القطارات ومحطات الحافلات السريعة، يراوح طول الخط الواحد من 5 إلى 10 كلم.
وتبلغ قيمة تنفيذ هذا المشروع 62 بليون ريال ينفّذ على ثلاث مراحل، تبلغ كلفة المرحلة الأولى 25 بليوناً و500 مليون ريال تنفّذ خلال ثلاث سنوات، في حين أن المرحلة الثانية تبلغ كلفتها 19 بليون ريال تنفّذ خلال خمس سنوات، أما المرحلة الأخيرة فتنفّذ خلال سنتين وتبلغ كلفتها 17 بليوناً و500 مليون ريال.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدرس فكرة إيجاد جهة حكومية مركزية للإدارة والإشراف على تنفيذ المشاريع الحكومية ومتطلباتها، وبعد الاطلاع على ما رفعته وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق في شأن توصيات المؤتمر الثالث لإدارة المشاريع المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 12 إلى 15-5-1432ه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات، من بينها تشكيل لجان دائمة في جميع أمانات مناطق المملكة - على غرار ما هو معمول به في أمانة منطقة الرياض - لتنسيق المشاريع فيها، ويشارك في هذه اللجان مندوبون من الجهات ذات العلاقة، وتكون من مهماتها متابعة المشاريع القائمة، واتخاذ القرارات اللازمة للإسراع في معالجة المشكلات والعوائق التي تواجه تنفيذ المشاريع، «وبخاصة المشاريع التنموية الكبرى» بين الجهة صاحبة المشروع ممثلة في المقاول والجهات الخدمية، ومعالجة التعارض بين مشاريع الجهات الخدمية من جهة وبرامج الصيانة والسفلتة من جهة أخرى.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح التنظيم أن ينشأ بموجب التنظيم مجمع باسم «المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية»، يرتبط تنظيمياً بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ويتولى وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإشراف عليه. ويهدف المجمع إلى بيان الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية ذات العلاقة بالقضايا المعاصرة، من خلال الاجتهاد الجماعي، ومن دون التقيد بمذهب معيّن، كما يهدف إلى التصدي للفتاوى التي تخالف قواعد الاجتهاد المعتبرة، واستثمار الكفايات الشرعية المؤهلة في المملكة، وللمجمع في سبيل تحقيق أهدافه إصدار القرارات والفتاوى العامة من دون قبول للاستفتاءات الفردية. وتكون للمجمع هيئة عليا تتولى رسم سياساته العامة ووضع خططه وبرامجه والموافقة على لوائحه، تمهيداً لاعتمادها من الملك، وتتكون الهيئة العليا للمجمع من رئيس المجمع «الذي يعيّن بمرتبة وزير» ونائب رئيس المجمع «الذي يعيّن بالمرتبة الممتازة» واثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء، وثلاثة من المتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصات المجمع يعيّنون بأمر ملكي.
ويكون للمجمع مجلس يمثل كيانه العلمي، ويتكون من رئيس المجمع ونائبه و50 عضواً أساسياً، وعشرة غير أساسيين ليس لهم حق التصويت، ويشترط أن يكون عضو مجلس المجمع سعودي الجنسية ومتخصصاً في الفقه أو أصوله أو مشهوداً له بالتميز العلمي في علم من علوم الشريعة، وألا تقل سنه عن 30 سنة، ويعيّن أعضاء المجلس ويعاد تشكيله بأمر ملكي، بناء على ترشيح وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.