مجمع فقهي لبيان الأحكام في القضايا المعاصرة والتصدي للفتاوى المخالفة

الملك يرحِّب بقادة الدول الإسلامية ويطمئن على استعدادات القمة.. مجلس الوزراء:

وافق مجلس الوزراء في جلسة عقدها، البارحة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قصر الصفا بمكة المكرمة، على تنظيم المجمع الفقهي في المملكة، ويهدف لبيان الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية ذات العلاقة بالقضايا المعاصرة من خلال الاجتهاد الجماعي ودون التقيد بمذهب معين، كما يهدف إلى التصدي للفتاوى التي تخالف قواعد الاجتهاد المعتبرة.
كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجان دائمة في أمانات المناطق لتنسيق المشروعات ومعالجة العوائق والمشكلات التي تواجه تنفيذ المشروعات.
وفي مستهل الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الإسلامية ورؤساء الوفود وجميع المدعوين لمؤتمر قمة التضامن الإسلامي الذي سيعقد في مكة المكرمة اليوم، واطمأن على كافة الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر وتهيئة الظروف الملائمة لجميع المشاركين في القمة، داعيا الله جل وعلا أن يوفق قادة الأمة الإسلامية ويكلل جهودهم بالنجاح لمواجهة ما يمر به العالم الإسلامي من مشكلات وتحديات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أعرب عن أمل المملكة الكبير أن تحقق هذه القمة التي يحظى انعقادها بشرف الزمان والمكان، ما تتطلع إليه الأمة الإسلامية في هذه المرحلة المهمة من وحدة الصف والتضامن والتنمية الشاملة والوسطية السمحة التي تنبذ التطرف والإرهاب والطائفية التي تؤدي إلى الشقاق والخلافات، مؤكدا أن دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد هذه القمة يجسد حرصه واهتمامه بأمور المسلمين وتوحيد صفوفهم؛ نظرا لما يمر به العالم الإسلامي من تحديات متلاحقة وظروف مأساوية في بعض أجزائه تتطلب توحيد الجهود والتكاتف والتضامن لمواجهة كل تلك التحديات.
وبين أن مجلس الوزراء، استعرض بعد ذلك، عددا من التقارير حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم، كما تطرق إلى جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، مشددا على ما وجه به خادم الحرمين الشريفين لدى تسلمه التقرير السنوي لأنشطة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لعام 1433ه من تأكيد على أهمية الحوار في ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التوافق والائتلاف بين أبناء المجتمع الواحد، وتوجيهه -أيده الله- بالاستمرار على هذا النهج وكل ما من شأنه أن يزيد في لحمة المجتمع ويوحد الرؤى والابتعاد عن التصنيفات المذهبية والفكرية وعن استخدام لغة التصنيف التي لا تليق بمجتمع نشأ على تعاليم وقيم الإسلام السمحة.
وقدر مجلس الوزراء الأمر السامي الكريم القاضي باعتماد المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة كإطار استراتيجي لتنميتها حتى عام 1462ه، والموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة (القطارات الحافلات)، والذي من أهم ملامحه، إنشاء شبكة قطارات (مترو) تغطي كامل المدينة مكونة من أربعة خطوط مترو يصل مجموع أطوالها بعد اكتمالها 182 كيلومترا وتشتمل على 88 محطة تغطي مناطق التنمية الحالية والمستقبلية حسب المخطط الشامل لمكة المكرمة ومخطط للحافلات يتكامل مع شبكة القطارات ويشتمل على شبكات حافلات سريعة بإجمالي أطوال 60 كم، وإجمالي عدد المحطات 60 محطة، وكذلك شبكات حافلات محلية بأطوال تبلغ 65 كم وعدد محطات يبلغ 87 محطة، إضافة إلى شبكة حافلات مغذية لمحطات القطارات ومحطات الحافلات السريعة، يتراوح طول الخط الواحد بين 5 إلى 10 كم.
وتبلغ قيمة تنفيذ هذا المشروع 62 مليار ريال ينفذ على ثلاث مراحل، تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 25 مليارا و500 مليون ريال تنفذ خلال ثلاث سنوات، في حين أن المرحلة الثانية تبلغ تكلفتها 19 مليار ريال تنفذ خلال خمس سنوات، أما المرحلة الأخيرة فتنفذ خلال سنتين وتبلغ تكلفتها 17 مليارا و500 مليون ريال.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
تشكيل لجان لتنسيق المشاريع
بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة فكرة إيجاد جهة حكومية مركزية للإدارة والإشراف على تنفيذ المشاريع الحكومية ومتطلباتها وبعد الاطلاع على ما رفعته وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق بشأن توصيات المؤتمر الثالث لإدارة المشاريع المنعقد في مدينة الرياض خلال المدة من 12 إلى 15/5/1432ه أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها:
تشكيل لجان دائمة في جميع أمانات مناطق المملكة -على غرار ما هو معمول به في أمانة منطقة الرياض- لتنسيق المشروعات فيها ويشارك في هذه اللجان مندوبون من الجهات ذات العلاقة ويكون من مهماتها ما يأتي:
متابعة المشروعات القائمة واتخاذ القرارات اللازمة للإسراع في معالجة المشكلات والعوائق التي تواجه تنفيذ المشروعات (وبخاصة المشروعات التنموية الكبرى) بين الجهة صاحبة المشروع ممثلة في المقاول والجهات الخدمية.
معالجة التعارض بين مشروعات الجهات الخدمية من جهة وبرامج الصيانة والسفلتة من جهة أخرى.
اعتماد تنظيم المجمع الفقهي
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح التنظيم:
ينشأ بموجب التنظيم مجمع باسم (المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية) يرتبط تنظيميا بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ويتولى وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإشراف عليه، ويهدف المجمع إلى بيان الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية ذات العلاقة بالقضايا المعاصرة من خلال الاجتهاد الجماعي ودون التقيد بمذهب معين، كما يهدف إلى التصدي للفتاوى التي تخالف قواعد الاجتهاد المعتبرة واستثمار الكفايات الشرعية المؤهلة في المملكة وللمجمع في سبيل تحقيق أهدافه إصدار القرارات والفتاوى العامة دون قبول للاستفتاءات الفردية.
يكون للمجمع هيئة عليا تتولى رسم سياساته العامة ووضع خططه وبرامجه والموافقة على لوائحه تمهيدا لاعتمادها من الملك وتتكون الهيئة العليا للمجمع من رئيس المجمع (الذي يعين بمرتبة وزير) ونائب رئيس المجمع (الذي يعين بالمرتبة الممتازة) واثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء وثلاثة من المتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصات المجمع يعينون بأمر ملكي.
يكون للمجمع مجلس يمثل كيانه العلمي ويتكون من رئيس المجمع ونائبه و50 عضوا أساسيا وعشرة غير أساسيين ليس لهم حق التصويت، ويشترط أن يكون عضو مجلس المجمع سعودي الجنسية ومتخصصا في الفقه أو أصوله أو مشهودا له بالتميز العلمي في علم من علوم الشريعة وألا تقل سنه عن 30 سنة ويعين أعضاء المجلس ويعاد تشكيله بأمر ملكي بناء على ترشيح وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
تعيينات في الخطوط السعودية
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في شأن تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور القرار:
محمد بن حمود المزيد ممثل من وزارة المالية.
أحمد بن إبراهيم الحكمي ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
الدكتور فيصل بن حمد الصقير ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني.
أحمد بن صالح الحميدان ممثل من وزارة العمل.
المهندس عبدالله بن سعيد المبطي.
المهندس صالح بن ناصر الجاسر ممثلين من القطاع الخاص.
عبدالهادي بن علي بن سيف شايف.
ثانيا: تجديد عضوية الآتية أسماؤهم (من القطاع الخاص) أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 24/4/1433ه.
عبدالعزيز بن محمد العذل.
عبدالرحمن بن راشد الراشد.
ثالثا: إجازة استمرار من انتهت عضويتهم في مجلس إدارة المؤسسة الصادر في شأنهم قرار مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 24/4/1430ه إلى تاريخ صدور هذا القرار.
تعيينات بالمرتبتين ال15 و14
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
تعيين عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن الروساء على وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم، عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العبداللطيف على وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق، عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد العقيل على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، سلطان بن عبدالله بن عبدالرحمن العنقري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، سعد بن صالح بن محمد اليحيى على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأوقاف) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وطارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.