بارك عدد من الوزراء والمستشارين الشرعيين والفقهاء المتخصصين الخطوة الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن إنشاء مجمع فقهي سعودي، مشيرين في حديثهم ل (المدينة) أن هذا المجمع سيكون منارة علم يختص بالأبحاث الفقهية المتعمقة المؤصلة فيما يهمّ الشأن المحلي فقهيًا وشرعيًا مخففًا بذلك العبء على هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، وممهّدا لدخول أبرز الأسماء المعروفة بالعلم الشرعي المؤصل وأصحاب الأبحاث العلمية الفقهية المعمقة، والتي بدورها تتبوأ تلك الأسماء مناصب شرعية عليا في الدولة. وأكدوا أن المجمع سيكون مخصصا للأبحاث الفقهية التي تنطلق من المملكة وتختص بالشأن المحلي ليستفيد منها أبناء المملكة والعالم الإسلامي. و قال معالي وزير الشؤون الإسلامية للأوقاف والدعوة والإرشاد صالح آل الشيخ : كأني بنظرة خادم الحرمين الشريفين التي ظهرت في الأمر الملكي أن السعوديين فيهم طلبة علم كثير ، وفيهم فقهاء درسوا الشريعة ، وحملوا شهادات عالية في الفقه الإسلامي ، وفي علوم الشريعة المختلفة ،وأضاف بأن المجتمع السعودي لاشك أمامه تحديات كبيرة معتمدة على الجانب الفكري في القضايا الكبرى وقضايا جزئية يهتم بها المجتمع السعودي بعامة ، ورفع مستوى التداول والبحث في هذه القضايا ليشمل فئة كبيرة من العلماء والمتخصصين في الفقه الإسلامي كان هو الهدف فيما أقر ، والهدف من إنشاء مجمع فقه سعودي ، خاص ؛ ليعنى بهذه الأطروحات الفقهية الكثيرة التي يتكلم عنها المجتمع السعودي ويكون أكثر فاعلية في التعاطي مع ما يطرح من مسائل فقهية ، وعن الفرق بين المجمع والمجامع الأخرى ، كالمجمع التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، والمجمع التابع لرابطة العالم الإسلامي قال ان هذه المجامع لها صفة العمومية على العالم الإسلامي والشعوب. تأصيل شرعي وعدّ عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي بن عباس الحكمي مجمع الفقه السعودي نقطة تحوّل كبرى ووسيلة رائعة من وسائل الرفع من مستوى البحث العلمي الشرعي. وأشار الحكمي أن هيئة كبار العلماء كما بيّن ذلك الأمر الملكي ستكون مشرفة ومتابعة لكل ما ينطلق من هذا المجمع من آراء وأبحاث متعمقة في الشأن الفقه الشرعي ، مؤكدا أن آليات تنفيذ قرار إنشاء المجمع وأعداد أعضائه ومكانه وكل ما يتعلق به توضحه الدراسة التي تقوم بها في الأيام القادمة الجهات المعنية وهي وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة العدل وهيئة الخبراء، مع إشراف هيئة كبار العلماء حين تحققه على أرض الواقع. منارة علمية وبيّن مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله بن حمد السعدان أن من أعظم الأمور التي وردت في الأوامر الملكية السامية إنشاء مجمع فقهي سعودي ليكون منارة علمية يشارك فيه طلاب العلم والمعرفة في دعم القرار عن طريق آلية نظامية تحقق الحوار بين أهل الاختصاص في بحث النظريات والمسائل المهمة ، وقال: لقد جاء هذا المجمع في وقت مناسب لتحقيق حاجة ملحة. وأضاف: إن مشاركة وزارة العدل في تنفيذ قرار إنشاء المجمع تؤكد النظرة العظيمة لولاة أمرنا إلى القضاء والقضاة ، والدور الذي يقومون به من خلال ما يحملونه من فقه شرعي وقضائي ونظامي، وزارة العدل في نشر الثقافة الحقوقية التي نص عليها نظام القضاء ورسختها الآلية التنفيذية لمشروع الملك عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وعن كيفية دراسة تنفيذ القرار الملكي أشار السعدان أن المجمع السعودي للفقه تتم دراسته حاليا وبالتالي لا نستبق الحدث ولكن يكفي أن هذا المجمع سيرى النور قريبا على أرض الواقع، رافضًا أن يكون هناك تعارض بينه وبين المجمعين الآخرين المتواجدين في منظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي، مبينا أن مجال البحث العلمي مجال واسع وثريّ وخصب وهذا المجمع لن تكون بحوثه التي تنطلق منه تخالف آراء الفقهاء والمجامع الفقهية الأخرى في الحدث وفي المقصد بيد انه سيكون مساعدا ومساندا لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وقال: إن البحوث التي تطرح في المجمع الجديد مشاركات فقهية متميزة ، كما سيكون المشاركون فيه ممن لهم قدم راسخة في العلم ومن الأسماء البارزة ومناصب متعلقة بالأمور الشرعية، مبينًا أن وزارته سيكون لها الدور الأكبر في إخراج هذا المجمع إلى حيّز الوجود بالتكامل مع الأعضاء الآخرين. مناصب شرعية وأشار الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي أستاذ معهد القضاء العالي الدكتور محمد بن يحيي النجيمي إلى أن هذا المجمع سيكون له عملان: أولاهما أنه سيخفف بلا شك على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فيما يتعلق بالبحوث والمناقشات الفقهية ، والأمر الثاني: يهيأ هؤلاء الفقهاء بأن يتولّوا المناصب الشرعية العليا كهيئة كبار العلماء وإبراز دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشؤون الحرمين الشريفين والمواقع المهمة التي يشغلها العلماء في كافة المجالات. وعن الشروط الواجب توافرها في عضو المجمع : في العموم لا بد أن يكون المنتسب للمجمع الفقهي متخصصا في الفقه وأصوله ، وأن يكون شخصا معروفا بالعلم والبحث العلمي ، وبفضل من له خبرات في مجامع دولية فقهية أخرى، وينبغي أن يكون من الفقهاء الأكاديميين أو من الفقهاء المتمرسين في القضاء والمحاماة. ودعا إلى التوسع في أعداد المنتسبين للمجمع بما يتجاوز 50 شخصا ، معللا ذلك بأنه متى ما كثر أعضاء المجمع كثرت البحوث العلمية المؤصلة وكثرت المداولات. مطالبا بوجوب ووجود خبراء متخصصين من الأطباء والاقتصاديين والقانونيين والماليين والاجتماعيين والفنيين وكافة الخبراء في العلوم الأخرى، مطالبا بالأخذ بتجربة مجمع الفقه الدولي بجدة الذي يتواجد فيه خبراء متخصصون في كافة المجالات العلمية مع أعضاء المجمع من الفقهاء. واعتبر النجيمي وجود خبراء يحضرون ويناقشون الجلسات الفقهية ضرورة عصرية، أما أعضاء المجمع الأساسيين فلا بد أن يكون من الفقهاء الشرعيين أو الفقهاء الجامعين بين الشريعة والقانون أو الجامعيين بين الأمور الاقتصادية والشريعة والباحثين في الفقه فقط، واقترح وضع ضوابط وآليات ونظام دقيق حتى يشمل جميع الفقهاء المتمرسين البارزين والخبراء الذي رأى وجودهم لا يقل ضرورة من أعضائه الفقهاء. ووجّه النجيمي عدة نقاط ونصائح للجنة المكلفة بإنشاء المجمع الفقهي السعودي بأن يكون هذا المجمع مستقلا إداريا وماليا ، وأن ترصد له ميزانية ضخمة ، ولا بد من اجتماع الأعضاء على الأقل بمرتين في العام ، وأن يوجدوا موارد للمجمع كالأوقاف ونحوها حتى يستمر عطاء المجمع وينمو ، لأن ضعف الموارد المالية والإدارية سيضعف بلا شك نشاط المجمع ويضعف بروزه، مناشدا بفصل الجوانب الإدارية والمالية عن الأمور الشرعية الإشرافية الموكل بها هيئة كبار العلماء حتى لا يكون نسخة من المجامع الفقهية الضعيفة المتواجدة في بعض المجتمعات العربية والإسلامية. مذاهب فقهية مختلفة من جانبه رأى الفقيه الدكتور عبدالإله العرفج أن من الضوابط والشروط المتطلبة في عضو المجمع أن يتصف ذلك العضو المنتسب ب 3 صفات رئيسية وهي وجود حصيلة فقهية ضخمة لدى العضو بما مرت عليه من تجارب علمية مختلفة في حياته، وأن يكون على اطلاع ودراية واسعة بمستجدات الأمور خاصة فيما يتعلق بالفقه المعاصر من بحوث والنوازل المستجدة وصاحب جولات في العالم الإسلامي وغير الإسلامي ، وأن يكون لدى العضو المقدرة البحثية و الاطلاع وموروث علماء المسلمين الفقهية في مذاهب الفقهاء والعلماء المختلفة لا أن يكون له تكوينه الفقهي الخاص لأن الوصول إلى التكييف الفقهي والتأصيل العلمي يحتاج إلى الرجوع إلى مراجع متنوعة ، فلم تعد مجدية اليوم مسألة الاعتماد على رأي مدرسة فقهية معيّنة وواحدة. ورأى العرفج أن البحوث الفقهية المعاصرة وما يستجد فيها من نوازل لم تعد تقف على مذهب فقهي واحد بل أصبح الامر يحتم الاعتماد على المجمل والمجموع من آراء الفقهاء ودمجها بصيغة واحدة بحيث أنها تستوعب وتشمل هذه النوازل هي الأنسب والأجدى. وطالب العرفج الهيئة المسؤولة عن تكوين المجمع السعودي الفقهي بأن تكون نسخة تكوينه مختلفة عن المجامع الفقهية المتواجدة حاليا ، متوقعا أن يكون أعضاء المجمع الجديد كلهم فقهاء بخلاف المجامع الأخرى التي تستكتب في العادة علماء وفقهاء ويحضرون الجلسات ويعرضون أبحاثهم ويتم مناقشتها وتداولها ، بينما المتوقع أن يكون المجمع مكونا من هيئة فقهية علمية بحثية دائمة وموظفون دائمون، فسيشمل بالتالي الكم والكيف من الفقهاء والأبحاث الفقهية المؤصلة، مشيرا إلى توقع آخر هو قيام المجمع بتدريب نوابغ من طلبة العلم الشرعي ، ودعا إلى أن يكون المجمع مشتملا على المذاهب الفقهية الأربعة كلها، مؤكدا على وجود خامات فقهية معروفة في جميع المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، مما يتوجب أن يكون التعاطي واضحا لتلك المذاهب بالاستدلال مما يثري النقاش والبحوث العلمية والنتائج مستوعبة لكل النوازل ، مدللا على أهمية تواجد آراء المذاهب الفقهية الأربعة في المسائل والأبحاث الفقهية بما حدث بنازلة الحج إثر الازدحام حول الجمرات بأخذ فتوى مذاهب أخرى للتيسير على الناس. وتمنّى من المجمع أن يكون أعضاؤه من المتفرغين المتخصصين في جوانب العلوم المختلفة ، وأن تكون لدى المجمع بما يشبه القافلة تجوب أنحاء المملكة في دورات متواصلة ومستمرة لكل المناطق مما يجعل الثقافة الفقهية العصرية منتشرة في البلاد، والا يكون للمجمع مركزية في منطقة معينة بل لا بد له من فروع خصوصا في مدن المملكة الكبرى بحيث يمكن استيعاب واستقطاب أكبر عدد من فقهاء هذه المناطق.
