انخفاض العقارات السكنية بنسبة 24 % والأسعار تتراجع

تقرير رسمي يرصد هبوطا عن العام الماضي بنسبة 43 %

كشف تقرير رسمي جديد عن انخفاض قيمة صفقات العقارات السكنية بنسبة 24 في المائة، بما يؤكد (طبقا لمختصين في أسواق العقارات) أن الانخفاضات المتتالية ستقود حتما إلى خفض أسعار العقار سواء الأراضي أو المباني نتيجة التعامل المحدود. وبحسب التقرير الذي أعلنته غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، فإن انخفاضا آخرا طغى على قيمة الصفقات التجارية وصلت نسبته إلى 39 في المائة، ليصبح إجمالي الانخفاض المسجل مع بداية الربع الرابع من العام الهجري الجاري أكثر من 27 في المائة قياسا بأسعار منتصف الربع الثالث للعام الحالي.
وصاحب انخفاض قيمة الصفقات انخفاض مماثل في عددها بنسبة إجمالية تصل إلى 34 في المائة، بسبب انحسار صفقات القطاع السكنية بنسبة تصل إلى 33 في المائة والقطاع التجاري بنسبة 38 في المائة.
أما في ما يتعلق بمساحة الأراضي المتداولة فقد انخفض إجمالي مساحات الأراضي المتداولة بنسبة بلغت 47 في المائة، وذلك في أعقاب انخفاض إجمالي مساحة الأراضي المتداولة في القطاع السكني بنسبة 49 في المائة، وفي القطاع التجاري بنسبة تصل إلى 40 في المائة.
وكشف التقرير عن انخفاض قيمة الصفقات العقارية المسجلة مع بداية الربع الرابع من العام الجاري بنسبة 43 في المائة قياسا بنفس الفترة العام الماضي.
وكان القطاع السكني قد انخفض أيضا بنسبة تزيد عن 10 في المائة وكذلك الحال بالنسبة لعدد الصفقات الذي انخفض هو الآخر بنسبة 43 في المائة عن نفس الفترة. وتراجعت مساحة الأراضي المتداولة عن العام الماضي بنسبة زادت عن 23 في المائة.
ورصد التقرير تراجعا كبيرا في قيمة صفقات العقار في المدينة المنورة لأكثر من ربع مليار ريال، في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية قفزة كبيرة في أسعار العقارات فاقت القيمة الفعلية لحجم العوائد الاستثمارية طبقا لما أكده مختصون.
وأكد خبراء عقاريون أن التراجع أمر حتمي، لكنه سيكون متذبذبا إلى أن يبدأ تطبيق نظام الرهن العقاري وتسلم مشاريع الإسكان وتبدأ الأمانات بصرف منحها سواء كانت أراض أو قطع سكنية حينها سيكون تراجع العقار كبيرا.