سلط المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير الضوء على مشروع النظافة لمدينة أبها الذي لم يحقق الحلم وفقا لمرئيات عدد من المواطنين. وكشفت لجنة الخدمات والتواصل وشؤون المراكز بالمجلس الكثير من نقاط الخلل في المشورع خلال اجتماع عقدته يوم أمس الأول مع المسؤول عن الشركة في أبها بحضور مدير عام صحة البيئة بالأمانة الدكتور جابر حمزة. وكان نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله هنيدي ورئيس اللجنة عامر عبدالله عامر استعرضا العديد من تساؤلات وشكاوى المواطنين عن سبب تردي مستوى النظافة. وقال نائب الرئيس إنه سبق وأن تم عقد اجتماع مسبق جرى خلاله الإقرار على تنفيذ العقد المبرم بتفاصيله وتأمين العمال والمعدات والآليات التي تضمنها هذا العقد. وبين رئيس اللجنة بأن ما سبق الاتفاق عليه لم يخرج منه شيء لأرض الواقع وأنه لم يكن سوى حبر على ورق خاصة وأن مستحقات شركة النظافة لدى الأمانة ليس فيها أي صعوبة أو خلل، موضحا أنه ولى زمن التصريحات البراقة ومحاولة تمييع شكاوى المواطنين والمماطلة والتعدي على الصالح العام. من جانبه برر ممثل الشركة بأنه تم توقيع عقود مع مؤسسات أخرى لتأمين المعدات والآليات والعمال إلا أنهم فوجئوا بأن هذه الشركات لم تلتزم بشيء من ذلك. وفي نفس السياق أوضح مدير عام صحة البيئة بالأمانة الدكتور جابر حمزة بأن مما زاد الطين بلة هو عدد المصطافين خلال هذا العام والذي قارب المليونين والإمكانات الموجودة حاليا لا تقدم إلا نصف المأمول خصوصا في الصيف. وتمخض لقاء المجلس البلدي مع الشركة عن ضرورة اجتماع أمين المنطقة والمجلس البلدي ومسؤولي وكالة الخدمات وكل من له علاقة لمناقشة الموضوع بصورة أشمل والاتفاق على عدد من النقاط، منها إعادة النظر في وضع هذه المؤسسة التي لم تكن مؤهلة لهذا العمل لحساسيته ولارتباطه المباشر بالمواطن وبالبيئة. كما تمخض الاجتماع عن ضرورة إعادة النظر في زيادة قيمة العقد بما يتوافق مع وضع المنطقة وزوارها ومصطافيها، ومضاعفة الغرامات وإيقاف منح هذه المؤسسة عن طريق وزارة العمل وقد يكون ذلك من عوامل الضغط التي تدفعهم للقيام بمتطلبات العقد، ورفع عدد العمالة إلى 700 عامل ومضاعفة المعدات لتغطية المدينة والمنتزهات التي هي الواجهة الحضارية للمنطقة، وضرورة أن يكون المجلس والأمانة ووكالة الخدمات فريقا واحدا في إلزام المقاول بالحل العاجل وعدم المماطلة وإعطاء مواعيد لا يلتزم بها بالإضافة لإيجاد عقود نظافة إلزامية على الشقق المفروشة والفنادق والأسواق الكبيرة ويكون شرطا لاستخراج الرخصة. وكان رئيس المجلس البلدي الدكتور محمد الغبيري أوضح أنه آن الأوان لجميع الجهات المسؤولة في الدولة من وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة السياحة ووزارة الزراعة أن تنظر لموضوع السياحة بالمنطقة بصورة واقعية وأن يواكب الأعداد الكبيرة من المصطافين مشاريع تقدم خدمات تفي بمتطلبات هذه الأعداد ومنها مشاريع النظافة باعتمادات كافية لاسيما في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لدعم السياحة الداخلية والمناشط بمختلف أشكالها.
