كشفت لجنة الخدمات والتواصل وشؤون المراكز في المجلس البلدي بمدينة أبها، عدداً من نقاط الخلل في مشروعات النظافة خلال الاجتماع الذي عقدته أمس الأول مع القائم على الشركة المنفذة لمشروع نظافة مدينة أبها، بحضور مدير عام صحة البيئة بالأمانة الدكتور جابر حمزة. واستعرض نائب رئيس المجلس عبدالله هنيدي، ورئيس اللجنة عامر بن عامر، عديداً من تساؤلات وشكاوى المواطنين عن سبب تردي مستوى النظافة، ونوّه هنيدي إلى الاجتماع الأخير الذي تم فيه الإقرار على تنفيذ العقد المبرم بتفاصيله وتأمين العمال والمعدات والآليات التي تضمنها العقد، فيما أكد بن عامر أن ما سبق الاتفاق عليه لم يخرج منه شيء على أرض الواقع، وأنه لم يكن سوى حبرٍ على ورق، خاصة وأن مستحقات شركة النظافة لدى الأمانة ليس فيها أي صعوبة أو خلل، وأضاف «ولى زمن التصريحات البراقة ومحاولة تمييع شكاوى المواطنين والمماطلة والتعدي على الصالح العام». وطالب اللقاء بضرورة عقد اجتماع يجمع أمين المنطقة والمجلس البلدي ومسؤولي وكالة الخدمات وكل من له علاقة لمناقشة الموضوع بصورة أشمل، والاتفاق على عدد من النقاط، منها إعادة النظر في وضع هذه المؤسسة التي لم تكن مؤهلة لهذا العمل لحساسيته ولارتباطه المباشر بالمواطن والبيئة، وإعادة النظر في زيادة قيمة العقد بما يتوافق مع وضع المنطقة وزوارها ومصطافيها، ومضاعفة الغرامات، وإيقاف مِنح المؤسسة عن طريق وزارة العمل، وأن ذلك قد يكون من عوامل الضغط التي تدفعهم للقيام بمتطلبات العقد، ورفع عدد العمالة إلى 700 عامل، ومضاعفة المعدات لتغطية المدينة والمتنزهات التي هي الواجهة الحضارية للمنطقة، وضرورة أن يكون المجلس والأمانة ووكالة الخدمات فريقاً واحداً في إلزام المقاول بالحل العاجل وعدم المماطلة وإعطاء مواعيد لا يلتزم بها، بالإضافة إلى إيجاد عقود نظافة إلزامية على الشقق المفروشة والفنادق والأسواق الكبيرة، ويكون شرطاً لاستخراج الرخصة، وأن يكون هناك تعاون بين الأمانة والهيئة العامة للسياحة والآثار في تغريم الشقق المفروشة والفنادق المخالفة في هذا الشأن، وتطبيق فكرة إيجاد غرفة لجمع النفايات في كل مجمع شقق مفروشة وفندق وسوق كبير، التي طبقت في محافظة جدة وكان لها دور إيجابي كبير، وأن تكون شرطاً لاستخراج الرخصة، وإيجاد حاوية لمخلفات المباني، ويسند أمرها إلى الرقابة الشاملة في الأمانة. وطالب رئيس المجلس البلدي الدكتور محمد الغبيري، وزارات المالية الشؤون البلدية والقروية والزراعة، إضافة إلى هيئة السياحة، بالنظر بواقعية لموضوع السياحة، وأن تواكب الأعداد الكبيرة من المصطافين مشروعات تقدم خدمات تفي بمتطلباتها، ومنها مشروعات النظافة باعتمادات كافية. أما مدير عام صحة البيئة، فذكر أن عدد المصطافين خلال هذا العام قارب المليونين، والإمكانات الموجودة حالياً لا تقدم إلا نصف المأمول خصوصاً في الصيف. من جهته، برّر ممثل الشركة، بأنه تم توقيع عقود مع مؤسسات أخرى لتأمين المعدات والآليات والعمال، إلا أنهم فوجئوا بأن هذه الشركات لم تلتزم بشيء من ذلك.
